صندوق النقد الدولي يرحب بتوسيع مجموعة «بريكس»

المجلس التنفيذي يوافق على قرض للمغرب بقيمة 1.32 مليار دولار

مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في حديث للصحافيين بمقر الصندوق في واشنطن (رويترز)
مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في حديث للصحافيين بمقر الصندوق في واشنطن (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يرحب بتوسيع مجموعة «بريكس»

مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في حديث للصحافيين بمقر الصندوق في واشنطن (رويترز)
مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في حديث للصحافيين بمقر الصندوق في واشنطن (رويترز)

أكدت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، ترحيب الصندوق بتوسيع مجموعة «بريكس»، وبالتعاون الدولي بهدف الحد من انقسامات السوق وزيادة التجارة وخفض تكاليف الاستثمار والتجارة.

ورداً على سؤال لوكالة «نوفوستي» الروسية حول موقف صندوق النقد الدولي من توسيع «بريكس» والاهتمام المتزايد لدول العالم بجذب التمويل من خلال بنك التنمية الجديد التابع للمجموعة، قالت كوزاك: «تحسين وتوسيع التعاون الدولي بما في ذلك، على سبيل المثال مجموعة (بريكس)، هو أمر نرحب به ونشجعه، ما دامت أنها تهدف إلى الحد من تجزئة السوق، وزيادة التجارة، وخفض تكاليف الاستثمار».

وأضافت مديرة دائرة الاتصالات، أن صندوق النقد الدولي يسعى من جانبه إلى تجنب تجزئة الاقتصاد العالمي. واختتمت حديثها قائلة: «نحذر من تكاليف الانقسام، لكننا بالطبع نرحب بالدول التي تعمل معاً للتغلب على المشاكل وإيجاد الحلول التي تساعد الاقتصاد العالمي».

وتضم مجموعة «بريكس» كلاً من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين وجنوب أفريقيا، وفي الآونة الأخيرة أعربت أكثر من 20 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية.

وعقب القمة التي عُقدت في أغسطس (آب) الماضي في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، تمت دعوة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وإيران، والأرجنتين، ومصر وإثيوبيا بشكل رسمي للانضمام إلى «بريكس»، وستبدأ العضوية الكاملة للدول الجديدة في الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

من جهة أخرى، قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق الخميس على منح المغرب قرضاً مدته 18 شهراً بقيمة 1.32 مليار دولار عبر صندوق الصمود والاستدامة التابع للمؤسسة المالية الدولية، وذلك للمساعدة في تعزيز قدرة المغرب على مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ.

وكان المغرب قد طلب أموالاً من الصندوق الجديد التابع لصندوق النقد الدولي قبل وقت طويل من زلزال الثامن من سبتمبر (أيلول) الذي ضرب منطقة جبال الأطلس الكبير وأودى بحياة أكثر من 2900 شخص.

وتأتي الموافقة قبل أسابيع من استضافة المغرب الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش بين يومي التاسع و15 أكتوبر (تشرين الأول).

وكشفت مديرة الصندوق، كريستالينا غورغييفا، لأول مرة عن قرض صندوق الصمود والاستدامة في مقابلة حصرية مع «رويترز» هذا الشهر، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة سيراجع اتفاقاً على مستوى الخبراء مع المغرب في وقت لاحق من الشهر.

وقال الصندوق: إن هذا الترتيب «سيساعد المغرب على معالجة نقاط الضعف على الصعيد المناخي، وتعزيز مرونته في مواجهة تغير المناخ، واغتنام الفرص من وقف انبعاثات الكربون».

وقال: إن الأموال ستساعد أيضاً السلطات المغربية على تعزيز الاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية ودفع التمويل من أجل التنمية المستدامة.

وكانت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، قد قالت للصحافيين في وقت سابق: إن الصندوق والبنك قرّرا المضي قدماً في اجتماعاتهما السنوية المشتركة بمراكش بعد التأكد من أن الفعاليات لن تعطل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار. وأضافت أن الاجتماعات سيتم تطويعها لتتلاءم مع الظروف، لكن دون إسهاب في تفاصيل، وأوضحت أن الجدول الزمني ما زال قيد الإعداد.

ومضت كوزاك تقول: إن الاجتماعات في مراكش يجري الإعداد لها منذ خمس سنوات وتأجلت مرتين بسبب جائحة «كوفيد - 19»، وتأتي في وقت مهم للاقتصاد العالمي وأعضاء صندوق النقد الدولي. وقالت: «أنا واثقة من أن هذه الاجتماعات ستظهر قوة المغرب والشعب المغربي والسلطات المغربية... هذه هي المرة الأولى منذ 50 عاماً التي يعقد فيها الاجتماع السنوي في القارة الأفريقية». وأوضحت كوزاك أن غورغييفا ستلقي خطاب «رفع الستار» في أبيدجان بساحل العاج يوم الخامس من أكتوبر لتمهيد الطريق للاجتماعات.


مقالات ذات صلة

كينيا تتوقع مراجعة صندوق النقد الدولي لخطتها الاقتصادية نهاية أغسطس

الاقتصاد رجل يقف بينما تستخدم شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين خلال مظاهرة مناهضة للحكومة بسبب الضرائب (رويترز)

كينيا تتوقع مراجعة صندوق النقد الدولي لخطتها الاقتصادية نهاية أغسطس

تتوقّع كينيا أن يراجع صندوق النقد الدولي خطتها المعدّلة للإصلاح المالي في نهاية أغسطس (آب)، بحسب ما كشف رئيس وزرائها.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
الاقتصاد مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (رويترز)

مصدر: لا صحة لاستبعاد مصر من اجتماع صندوق النقد الدولي المقبل

قال مصدر مطلع من وزارة المالية المصرية، إنه لم يتم تغيير في موعد إدراج مصر على جدول اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المقبل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مبنى البرلمان في إسلام آباد (رويترز)

باكستان تسعى للاستثمارات الأجنبية... وتجديد القروض لتمويل احتياجاتها الخارجية

قال وزير المالية الباكستاني، إن بلاده ستركز على تلبية احتياجاتها من التمويل الخارجي من خلال التحدث مع الحكومات الأجنبية والمقرضين؛ لجذب الاستثمار الأجنبي.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد طريق الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«النقد الدولي» يرفع توقعاته للاقتصاد السعودي إلى 4.7 %

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد السعودي خلال العام المقبل 0.2 في المائة لتبلغ 4.7 في المائة؛ وذلك وفق تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

كبير الاقتصاديين في صندوق النقد ينصح «الفيدرالي» الأميركي بالتريث

قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيير-أوليفييه غورينشا إن بيانات التضخم المتباطئة تسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ببدء تحول «معقول للغاية».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.