صندوق النقد الدولي يرحب بتوسيع مجموعة «بريكس»

المجلس التنفيذي يوافق على قرض للمغرب بقيمة 1.32 مليار دولار

مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في حديث للصحافيين بمقر الصندوق في واشنطن (رويترز)
مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في حديث للصحافيين بمقر الصندوق في واشنطن (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يرحب بتوسيع مجموعة «بريكس»

مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في حديث للصحافيين بمقر الصندوق في واشنطن (رويترز)
مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في حديث للصحافيين بمقر الصندوق في واشنطن (رويترز)

أكدت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، ترحيب الصندوق بتوسيع مجموعة «بريكس»، وبالتعاون الدولي بهدف الحد من انقسامات السوق وزيادة التجارة وخفض تكاليف الاستثمار والتجارة.

ورداً على سؤال لوكالة «نوفوستي» الروسية حول موقف صندوق النقد الدولي من توسيع «بريكس» والاهتمام المتزايد لدول العالم بجذب التمويل من خلال بنك التنمية الجديد التابع للمجموعة، قالت كوزاك: «تحسين وتوسيع التعاون الدولي بما في ذلك، على سبيل المثال مجموعة (بريكس)، هو أمر نرحب به ونشجعه، ما دامت أنها تهدف إلى الحد من تجزئة السوق، وزيادة التجارة، وخفض تكاليف الاستثمار».

وأضافت مديرة دائرة الاتصالات، أن صندوق النقد الدولي يسعى من جانبه إلى تجنب تجزئة الاقتصاد العالمي. واختتمت حديثها قائلة: «نحذر من تكاليف الانقسام، لكننا بالطبع نرحب بالدول التي تعمل معاً للتغلب على المشاكل وإيجاد الحلول التي تساعد الاقتصاد العالمي».

وتضم مجموعة «بريكس» كلاً من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين وجنوب أفريقيا، وفي الآونة الأخيرة أعربت أكثر من 20 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية.

وعقب القمة التي عُقدت في أغسطس (آب) الماضي في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، تمت دعوة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وإيران، والأرجنتين، ومصر وإثيوبيا بشكل رسمي للانضمام إلى «بريكس»، وستبدأ العضوية الكاملة للدول الجديدة في الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

من جهة أخرى، قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق الخميس على منح المغرب قرضاً مدته 18 شهراً بقيمة 1.32 مليار دولار عبر صندوق الصمود والاستدامة التابع للمؤسسة المالية الدولية، وذلك للمساعدة في تعزيز قدرة المغرب على مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ.

وكان المغرب قد طلب أموالاً من الصندوق الجديد التابع لصندوق النقد الدولي قبل وقت طويل من زلزال الثامن من سبتمبر (أيلول) الذي ضرب منطقة جبال الأطلس الكبير وأودى بحياة أكثر من 2900 شخص.

وتأتي الموافقة قبل أسابيع من استضافة المغرب الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش بين يومي التاسع و15 أكتوبر (تشرين الأول).

وكشفت مديرة الصندوق، كريستالينا غورغييفا، لأول مرة عن قرض صندوق الصمود والاستدامة في مقابلة حصرية مع «رويترز» هذا الشهر، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة سيراجع اتفاقاً على مستوى الخبراء مع المغرب في وقت لاحق من الشهر.

وقال الصندوق: إن هذا الترتيب «سيساعد المغرب على معالجة نقاط الضعف على الصعيد المناخي، وتعزيز مرونته في مواجهة تغير المناخ، واغتنام الفرص من وقف انبعاثات الكربون».

وقال: إن الأموال ستساعد أيضاً السلطات المغربية على تعزيز الاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية ودفع التمويل من أجل التنمية المستدامة.

وكانت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، قد قالت للصحافيين في وقت سابق: إن الصندوق والبنك قرّرا المضي قدماً في اجتماعاتهما السنوية المشتركة بمراكش بعد التأكد من أن الفعاليات لن تعطل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار. وأضافت أن الاجتماعات سيتم تطويعها لتتلاءم مع الظروف، لكن دون إسهاب في تفاصيل، وأوضحت أن الجدول الزمني ما زال قيد الإعداد.

ومضت كوزاك تقول: إن الاجتماعات في مراكش يجري الإعداد لها منذ خمس سنوات وتأجلت مرتين بسبب جائحة «كوفيد - 19»، وتأتي في وقت مهم للاقتصاد العالمي وأعضاء صندوق النقد الدولي. وقالت: «أنا واثقة من أن هذه الاجتماعات ستظهر قوة المغرب والشعب المغربي والسلطات المغربية... هذه هي المرة الأولى منذ 50 عاماً التي يعقد فيها الاجتماع السنوي في القارة الأفريقية». وأوضحت كوزاك أن غورغييفا ستلقي خطاب «رفع الستار» في أبيدجان بساحل العاج يوم الخامس من أكتوبر لتمهيد الطريق للاجتماعات.


مقالات ذات صلة

غورغييفا تُحذِّر: الصراع في الشرق الأوسط قد يشعل التضخم العالمي

الاقتصاد غورغييفا تتحدث في ندوة «مستقبل الاقتصاد العالمي» في طوكيو (إكس)

غورغييفا تُحذِّر: الصراع في الشرق الأوسط قد يشعل التضخم العالمي

حذَّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الاثنين، من مخاطر التضخم الناجمة عن الصراع بالشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شعار «صندوق النقد الدولي» (رويترز)

«صندوق النقد الدولي»: الحرب في إيران قد تعصف بمؤشرات الاقتصاد العالمي

حذر نائب المدير العام لـ«صندوق النقد الدولي»، ديفيد كاتز، بأن صراع إيران يحمل في طياته إمكانات «عالية التأثير» على مجموعة واسعة من مؤشرات الاقتصاد العالمي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

صندوق النقد الدولي: نراقب تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي

قال صندوق النقد الدولي الثلاثاء إنه يراقب من كثب التطورات في الشرق الأوسط مشيراً إلى اضطرابات بالتجارة والنشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار الطاقة

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي في مناسبة سابقة بمنتدى دافوس في سويسرا (أ.ب)

«صندوق النقد» يوافق على قرض بقيمة 8.1 مليار دولار لأوكرانيا

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 8.1 مليار دولار لأوكرانيا لمدة أربع سنوات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد خلال اللقاء بين بيسنت وغورغييفا لإتمام مراجعة المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي (إكس)

صندوق النقد الدولي: على الولايات المتحدة تغيير نهجها في السياسة الاقتصادية

اقترح صندوق النقد الدولي مزيجاً بديلاً من السياسات الاقتصادية لتحقيق تطلعات الإدارة الأميركية دون التسبب في ارتدادات عالمية سالبة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

أرباح «النهدي الطبية» السعودية تنمو 1.2 % في 2025

عيادة «النهدي كير» بمنطقة أبحر في جدة (موقع الشركة الإلكتروني)
عيادة «النهدي كير» بمنطقة أبحر في جدة (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

أرباح «النهدي الطبية» السعودية تنمو 1.2 % في 2025

عيادة «النهدي كير» بمنطقة أبحر في جدة (موقع الشركة الإلكتروني)
عيادة «النهدي كير» بمنطقة أبحر في جدة (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفع صافي أرباح شركة «النهدي الطبية» السعودية بنسبة 1.2 في المائة خلال عام 2025، ليصل إلى 830.7 مليون ريال (221.3 مليون دولار)، مقارنة مع 820.7 مليون ريال (218.6 مليون دولار) في عام 2024، وفق بيان للشركة على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول).

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح جاء بدعم من نمو إجمالي الربح بنسبة 8.3 في المائة، متجاوزاً بشكل طفيف نمو الإيرادات؛ حيث ارتفع بمقدار 293.2 مليون ريال ليصل إلى 3.805 مليار ريال في عام 2025، مقارنة مع 3.512 مليار ريال في عام 2024، بينما ظل هامش الربح الإجمالي مستقراً عند 37.3 في المائة رغم استمرار استثمارات «النهدي» في مبادراتها الاستراتيجية المختلفة.

كما نمت الأرباح التشغيلية بنسبة 6.1 في المائة، لتبلغ 926.5 مليون ريال في عام 2025 مقارنة مع 873.2 مليون ريال في العام السابق. وأشارت الشركة إلى أن هذا الأداء تحقق رغم استمرار الاستثمارات الداعمة للنمو المستقبلي، بما في ذلك افتتاح صيدليات جديدة، وتوسيع أعمالها في الإمارات، إضافة إلى الاستثمار في مبادرات التحول الرقمي.

وأوضحت أن هذه الاستثمارات أسهمت في زيادة المصاريف التشغيلية؛ لكن ذلك جرى تعويضه جزئياً بالنمو القوي في المبيعات، وتحسن الكفاءة التشغيلية.

وأضافت الشركة أنه سُجلت زيادة صافية قدرها 43.3 مليون ريال في البنود الأخرى بعد الربح التشغيلي، تعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع المصاريف البنكية والفوائد المتعلقة بالتزامات عقود الإيجار، وذلك لدعم نمو المبيعات وتوسع الأعمال.

وأشارت إلى أن صافي الربح لعام 2025 استفاد من عكس مخصص زكاة غير متكرر بقيمة 17.8 مليون ريال، جرى تسجيله خلال الربع الأول من العام.

وعلى صعيد المبيعات، واصلت «النهدي» تحقيق نمو قوي؛ حيث ارتفع إجمالي المبيعات بنسبة 8.1 في المائة خلال عام 2025، ليصل إلى 10.2 مليار ريال مقارنة مع 9.4 مليار ريال في عام 2024.

وبيَّنت الشركة أن قطاع التجزئة واصل دوره بوصفه المحرك الرئيسي لنمو المبيعات، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 6.2 في المائة، مدعوماً باستمرار الاستثمار في تحسين تجربة العملاء وتعزيز القيمة المقدمة عبر قنوات البيع المتعددة، إلى جانب إبرام شراكات استراتيجية.

كما سجل قطاعا الرعاية الصحية والتجزئة في دولة الإمارات نمواً في المبيعات بنسبة 75.3 في المائة و35.5 في المائة على التوالي، في انعكاس لنجاح مبادرات التوسع وأداء الشركة في مختلف القطاعات.


لأول مرة منذ 30 عاماً... سيول تفرض سقفاً لأسعار الوقود

رجل يملأ خزان سيارته في محطة وقود بسيول (رويترز)
رجل يملأ خزان سيارته في محطة وقود بسيول (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 30 عاماً... سيول تفرض سقفاً لأسعار الوقود

رجل يملأ خزان سيارته في محطة وقود بسيول (رويترز)
رجل يملأ خزان سيارته في محطة وقود بسيول (رويترز)

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، يوم الاثنين، أن السلطات ستفرض سقفاً على أسعار الوقود المحلية، لأول مرة منذ نحو 30 عاماً؛ في محاولة للسيطرة على الارتفاع الحاد في الأسعار، بعد أن أدى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى صعود أسعار النفط الخام عالمياً.

وفي كلمةٍ ألقاها، خلال اجتماع طارئ لبحث تأثير الأزمة، أكد لي أن الحكومة «ستُنفّذ بسرعة وحزم» نظام سقف الأسعار للمنتجات البترولية «التي شهدت ارتفاعات مفرطة مؤخراً». وأضاف: «تُشكل الأزمة الحالية عبئاً كبيراً على اقتصادنا الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة العالمية وواردات الطاقة من الشرق الأوسط»، وفق «رويترز».

وذكر الرئيس أن كوريا الجنوبية ستسعى أيضاً إلى إيجاد مصادر طاقة بديلة للإمدادات المارّة عبر مضيق هرمز. وأوضح كيم يونغ بوم، مستشار الرئيس للشؤون السياسية، أن وزارة الصناعة ستُسرع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق سقف الأسعار، هذا الأسبوع، مع إمكانية تعديل الحد الأقصى كل أسبوعين، مشيراً إلى أن البلاد تمتلك احتياطات نفطية تكفي لتلبية احتياجاتها لمدة 208 أيام.

وأشار كيم إلى أن النفط الخام المتأثر بحصار مضيق هرمز يبلغ نحو 1.7 مليون برميل يومياً، مؤكداً قدرة كوريا الجنوبية على تأمين 20 مليون برميل من مخزون النفط الخام المشترك مع الدول المنتِجة، إلى جانب تحويل الإنتاج الخارجي لشركة النفط الوطنية المملوكة للدولة، للاستخدام المحلي. وأضاف أن 14 في المائة من الغاز الطبيعي، المتوقع استيراده، هذا العام، يأتي من الشرق الأوسط، مع احتمال تعطل نحو 5 ملايين طن من الغاز القَطري، موضحاً أن الإمدادات المحلية لن تتأثر بفضل بدائل الاستيراد المتاحة.

وعند سؤاله عن احتمال إعداد ميزانية تكميلية، في حال استمرار الأزمة، قال كيم: «إذا دعت الحاجة لأي موارد مالية إضافية، فعلينا النظر في الأمر بجدية». كما أشار الرئيس لي إلى أنه ينبغي توسيع برنامج استقرار السوق البالغ 100 تريليون وون (66.94 مليار دولار)، إذا لزم الأمر، ودعا الحكومة والبنك المركزي إلى اتخاذ تدابير إضافية لمواجهة تقلبات أسواق المال والعملات.

وعلى صعيد الأسواق، أغلق مؤشر «كوسبي» القياسي منخفضاً بنسبة 6 في المائة، يوم الاثنين، بعد أن هبط، في وقت سابق، بنسبة تصل إلى 9 في المائة، مما أدى إلى تفعيل آلية وقف التداول، للمرة الثانية هذا الشهر. وتراجع الوون بنسبة تُقارب 1 في المائة ليصل إلى مستوى نفسي عند 1500 وون للدولار، في حين سجل عائد السندات القياسي أعلى مستوياته، خلال أكثر من عامين.


«القوة القاهرة»... عندما تصبح العقود الدولية رهينة للنزاعات

الدخان يتصاعد عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في البحرين (رويترز)
الدخان يتصاعد عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في البحرين (رويترز)
TT

«القوة القاهرة»... عندما تصبح العقود الدولية رهينة للنزاعات

الدخان يتصاعد عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في البحرين (رويترز)
الدخان يتصاعد عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في البحرين (رويترز)

تتوالى التطورات الميدانية في منطقة الخليج العربي، حيث أعلنت شركة الطاقة الرئيسية في البحرين -المسؤولة عن المصفاة الوحيدة في البلاد- حالة «القوة القاهرة» على العمليات المتأثرة بالحرب الدائرة. وتأتي هذه الخطوة لتنضم إلى سلسلة إعلانات مماثلة من «قطر للطاقة» بخصوص شحنات الغاز الطبيعي المسال، ومن دولة الكويت فيما يتعلق بمبيعات النفط بعد بدء خفض الإنتاج في حقولها ومصافيها.

هذه الإعلانات تأتي متوافقة مع تحذيرات سابقة أطلقها وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد شريدة الكعبي، الذي حذر من أن استمرار الحرب أسابيع قد يدفع جميع المصدرين في الخليج لإعلان «القوة القاهرة»، وهو سيناريو يرجح أن يدفع أسعار النفط نحو حاجز 150 دولاراً للبرميل، مع التسبب في اضطرابات هيكلية بالاقتصاد العالمي.

ولكن ما هي «القوة القاهرة»؟

تُعرف «القوة القاهرة» بأنها بند قانوني يتيح للطرف المتعاقد تعليق التزاماته (مثل توريد شحنات النفط والغاز) دون تحمل تبعات قانونية ولا غرامات تعويضية. ويتم اللجوء لهذا الإجراء عندما تقع أحداث استثنائية خارجة عن سيطرة الشركة، تجعل تنفيذ العقد أمراً مستحيلاً أو شديد الخطورة.

متى يتم تفعيل هذا البند؟

لا يمكن للشركات إعلان «القوة القاهرة» إلا إذا توفرت 3 أركان أساسية هي:

  • عدم التوقع: أن يكون الحدث (مثل الحرب أو إغلاق الممرات الملاحية) غير متوقع وقت توقيع العقود.
  • استحالة التنفيذ: أن يكون الحدث عائقاً فعلياً لا يمكن تجاوزه، مثل استهداف المواني أو إغلاق الممرات البحرية الحيوية.
  • خارج الإرادة: أن يكون الحدث ناتجاً عن عوامل خارجية لا علاقة للشركة بها، كالنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.

لماذا تلجأ إليها شركات الطاقة الآن؟

تستخدم الشركات هذه الإعلانات كوسيلة دفاعية تهدف إلى تجنب دفع غرامات تأخير أو تعويضات للمشترين الدوليين نتيجة توقف الشحنات، وإبلاغ الأسواق العالمية رسمياً بأن سلاسل الإمداد معطلة، مما يمنح الشركة غطاءً قانونياً للتعامل مع الأولويات الداخلية الطارئة، إضافة إلى منح الشركة مرونة في إعادة تخصيص ما تبقى من إنتاج لتغطية الاحتياجات المحلية الملحة في ظل أزمة الحرب.

التداعيات على أسواق الطاقة

لا يقتصر التأثير القانوني لـ«القوة القاهرة» على تعليق الالتزامات التعاقدية فحسب؛ بل يمتد ليشكل محركاً أساسياً لعدم الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية؛ حيث أصبحت هذه الإعلانات تشكل صدمة هيكلية تعيد صياغة قواعد التجارة الدولية للطاقة من خلال الآثار التالية:

  • يمثل إعلان «القوة القاهرة» من قبل منتجين بحجم قطر والكويت والبحرين اعترافاً رسمياً بنقصٍ حقيقي في المعروض العالمي، وهو ما يتجاوز في تأثيره مجرد المخاوف السوقية. هذا العجز في الإمدادات يُجبر المشترين الدوليين على الاندفاع نحو السوق الفورية لتأمين احتياجاتهم، وهي سوق تتميز بأسعارها المرتفعة جداً وتقلباتها الحادة، مما يؤدي بالتبعية إلى إشعال الأسعار عالمياً.
  • تضع إعلانات «القوة القاهرة» عقود الطاقة طويلة الأجل -ولا سيما بنود «خذ أو ادفع»- تحت ضغوط قانونية غير مسبوقة. فبينما تُلزم هذه العقود المشترين بالدفع حتى في حال تعذر التسلُّم، تفتح «القوة القاهرة» باباً للنزاعات القضائية المعقدة حول مدى أحقية المشترين في التحلل من التزاماتهم المالية، مما يحول الالتزامات التعاقدية من أداة استقرار إلى مصدرٍ للتوترات المالية بين الدول والشركات.
  • تؤدي إعلانات «القوة القاهرة» إلى موجة من القضايا الدولية المعقدة التي تتصارع فيها الشركات حول تفسير مفهوم «توقع الأحداث»، وما إذا كانت الحرب أو الكوارث الطبيعية أحداثاً متوقعة أم لا.
  • هذه النزاعات تزيد من مخاطر السوق المالية، وتُدخل الشركات في دوامة طويلة من التقاضي الدولي، مما يعيق اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل، ويُبقي الأسواق في حالة ترقب وقلق دائم.