الأسواق في ختام هادئ لفصل صعب

حققت بعضاً من المكاسب مع استقرار عائدات السندات

رجل يتابع تحركات الأسهم بمقر البورصة اليابانية في العاصمة طوكيو (أ.ب)
رجل يتابع تحركات الأسهم بمقر البورصة اليابانية في العاصمة طوكيو (أ.ب)
TT

الأسواق في ختام هادئ لفصل صعب

رجل يتابع تحركات الأسهم بمقر البورصة اليابانية في العاصمة طوكيو (أ.ب)
رجل يتابع تحركات الأسهم بمقر البورصة اليابانية في العاصمة طوكيو (أ.ب)

ارتفعت الأسهم العالمية على نطاق واسع يوم الجمعة، لكنها تتجه لأن تنهي شهر سبتمبر (أيلول) بأسوأ أداء فصلي لها خلال عام، متأثرة بالمخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة.

وارتفعت الأسهم الأوروبية مدعومة بمكاسب أسهم السلع الفاخرة، وأشارت العقود الآجلة للأسهم الأميركية إلى بداية قوية لوول ستريت. ورغم ذلك، كانت الأسواق في مسارها لتكبُّد خسائر فادحة بسبب ارتفاع عائدات السندات مع اقتراب الربع الثالث من نهايته.

وكانت أسواق السندات مستقرة على نطاق واسع، لكنها أنهت أيضاً ربعاً مشتعلاً. واتجهت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو، والتي ارتفعت إلى جانب عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في سنوات عدة هذا الأسبوع، إلى أكبر ارتفاع فصلي لها خلال عام.

وقال جيمس روسيتر، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي العالمية في شركة «تي دي سيكيوريتيز» في لندن: «العوائد في طريقها إلى الارتفاع وستتحرك نحو الانخفاض، لكننا لا نعرف موعد حدوث ذلك... يبدو أن عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات في طريقها إلى مستويات 5 في المائة، لكنها في النهاية ستنخفض».

وفي تعاملات لندن يوم الجمعة، انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 4.54 في المائة، بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى في 16 عاماً يوم الخميس.

وانخفض العائد على السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.86 في المائة بعد أن قفز 13.5 نقطة أساس في اليوم السابق. وكان متجهاً نحو ختام الأسبوع مرتفعاً 14 نقطة أساس، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ أوائل يوليو (تموز). وفي الوقت نفسه، تعافت السندات الحكومية البريطانية، التي تم بيعها بشكل حاد يوم الخميس.

ارتفعت الأسهم الآسيوية بأكثر من 1 في المائة في أفضل يوم لها منذ أسابيع، لكنها لا تزال في طريقها لتحقيق أسوأ أداء فصلي لها خلال عام، وكذلك الأسهم الأوروبية ومؤشر الأسهم العالمي «إم سي إس آي».

وأغلق مؤشر نيكي الياباني منخفضاً بعض الشيء، في حين كانت الأسواق الصينية مغلقة لقضاء عطلة حتى الأسبوع المقبل.

وكان هناك أيضاً تركيز على الوضع الأميركي، مع تزايد مخاطر الإغلاق الحكومي. وقال جان فون جيريش، كبير استراتيجيي الأسواق في «نورديا»: «اعتاد الناس على الإغلاق الجزئي، لكن إذا طال أمده وزادت المخاطر فإن العواقب الاقتصادية ستبدأ في التصاعد»، مضيفاً أن الدولار قد يتضرر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في واشنطن.

وتراجع مؤشر الدولار 0.40 في المائة إلى 105.79 نقطة، لكنه يحوم قرب أعلى مستوى في عشرة أشهر عند 106.84 الذي لامسه في وقت سابق هذا الأسبوع. وارتفع المؤشر بنسبة 2 في المائة تقريباً هذا الشهر، وكان في طريقه لتحقيق مكاسب للشهر الثاني على التوالي.

واستعدت أسعار الذهب لأكبر انخفاض شهري لها منذ فبراير (شباط)، حيث حامت حول أدنى مستوياتها في ستة أشهر. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1872 دولاراً للأوقية.


مقالات ذات صلة

السوق السعودية تتراجع عن 12 ألف نقطة بعد صعود دام 9 جلسات

الاقتصاد متداولان يراقبان شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

السوق السعودية تتراجع عن 12 ألف نقطة بعد صعود دام 9 جلسات

هبط مؤشر السوق السعودية 0.7 في المائة وارتفع سهم «المملكة القابضة» 10 في المائة بعد إعلانها عن اتفاقية برج جدة الأطول في العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر افتراضي جوي لأطول برج في العالم (جدة الاقتصادية)

سهم «المملكة» يرتفع 10 % بعد إعلان استئناف بناء أطول برج في العالم

«المملكة القابضة» تستأنف بناء برج جدة، الأطول في العالم، وسهمها يرتفع بعد توقيع اتفاقية إنشائية بـ7.2 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح «الماجد للعود» في معرض للعطور بالسعودية (حساب الشركة على إكس)

الاثنين... إدراج وبدء تداول أسهم «الماجد للعود» في «تاسي» السعودية

أعلنت سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول) عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة «الماجد للعود» في السوق الرئيسية (تاسي)، اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو السعودية» في معرض «هايفوليوشن» في باريس (رويترز)

«أرامكو» تنهي إصدار صكوك دولية بـ3 مليارات دولار وسط إقبال واسع

أعلنت «أرامكو السعودية»، يوم الخميس، إكمال إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار، وهو مؤلف من شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يأتي ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في إطار توسع أكبر في الإنتاج والطلبات الجديدة، حسب مؤشر «بنك الرياض» (الشرق الأوسط)

أعلى مستوى لنشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية منذ 4 أشهر

تسارعت أنشطة الأعمال في غير القطاع النفطي في السعودية إلى أعلى مستوى خلال 4 أشهر في سبتمبر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

التضخم في عالم ما بعد الجائحة... هل تستعد المصارف المركزية لمزيد من القوة؟

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)
TT

التضخم في عالم ما بعد الجائحة... هل تستعد المصارف المركزية لمزيد من القوة؟

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)

قد يكون التذبذب السريع في معدلات التضخم دون تأثيرات مماثلة على الناتج الاقتصادي سمة بارزة لعالم ما بعد جائحة كوفيد-19، حيث تسعى سلاسل الإمداد الهشة لتلبية احتياجات الأسواق، ما قد يستدعي اعتماد سياسات مصرفية مركزية أكثر قوة ونشاطاً، وربما في كلا الاتجاهين.

لقد جاءت سرعة الارتفاع العالمي في معدلات التضخم بعد صدمتي جائحة كوفيد-19 وغزو أوكرانيا متساوية تقريباً مع الانخفاض الذي تلا ذلك. نتيجة لذلك، تسعى المصارف المركزية حالياً بسرعة إلى عكس سياسة رفع أسعار الفائدة الحادة التي اتبعتها لاحتواء الأسعار خلال عامي 2022 و2023، وفق «رويترز».

النتيجة المثيرة للاهتمام رغم هذه التقلبات هي إمكانية تحقيق «هبوط ناعم» للاقتصادات دون حدوث انكماش كبير في الناتج الإجمالي. والسؤال الجوهري لصانعي السياسات والشركات والأسواق المالية هو ما إذا كان هناك عودة إلى نقطة البداية مع تفادي أزمة نادرة.

وفي محاولة لفهم دروس هذه المرحلة، أعاد بنك التسويات الدولية (الذي يُطلق عليه غالباً بنك المصارف المركزية) رسم صورة لعالم قد تتكرر فيه صدمات العرض، ويكون التضخم فيه أكثر توتراً. ولكن في خطاب ألقته هذا الأسبوع في لندن، قدمت أندريا ميتشل، نائبة المدير العام لبنك التسويات الدولية، رؤية أكثر عمقاً تشير إلى أن المصارف المركزية لم يعد بإمكانها «تجاهل» الصدمات العرضية كعوامل تضخم مؤقتة كما كانت تفعل قبل الجائحة.

وركزت ميتشل على منحدرات العرض الأكثر انحداراً و«منحنى فيليبس» الأكثر حدة، الذي يرسم العلاقة بين البطالة والأجور، أو بشكل أوسع بين الناتج والأسعار. جوهر حجتها هو أن هذه المنحنيات الحادة تعني تحركات أكبر في الأسعار نتيجة أي تغيير بسيط في الناتج، وهو ما تجلى بوضوح عندما أدى نقص العمالة بعد الجائحة إلى زيادات كبيرة في الأجور بالشركات التي أرادت تسريع أنشطتها.

كما أن اضطرابات الإمدادات الخارجية، مثل صدمة أسعار الطاقة بعد غزو أوكرانيا، أدت إلى تأثيرات أكبر وأسرع على الأسعار العامة مقارنة بالصدمات القطاعية والسلعية السابقة. والسبب في ذلك هو أن التضخم كان بالفعل أعلى من مستويات الاستهداف للمصارف المركزية عندما وقعت تلك الصدمات.

توخي الحذر

اختتمت ميتشل بالقول إنه «يجب على المصارف المركزية توخي الحذر عند تقييم مدى قدرتها على تجاهل الصدمات العرضية». ويجب أن يؤثر هذا على استراتيجياتها نظراً لأن تلك الصدمات أصبحت أكثر تكراراً في عالم يتسم بتقليص العولمة، وتوترات جيوسياسية، وانخفاض القوى العاملة، وديون عامة مرتفعة، وتغيرات مناخية، وانتقال إلى الطاقة الخضراء.

ومن المحتمل أن يتطلب الأمر اتخاذ سياسات أكثر «قوة» ونشاطاً، بغض النظر عن تأثيرها على الطلب الأساسي، لضمان ألا تؤدي تقلبات التضخم على المدى القصير إلى زعزعة توقعات التضخم على المدى الطويل، والحفاظ على الثقة في استهداف نسبة 2 في المائة.

ومع ذلك، فإن ما قد يكون الأكثر إثارة هو القول بأن منحنيات العرض الحادة قد تعني أيضاً أن الأجور والأسعار قد تعود إلى المستويات المستهدفة بسرعة أكبر، مع تأثيرات طفيفة فقط على الناتج من أسعار الفائدة المرتفعة.

وأشارت ميتشل إلى أن «رفع أسعار الفائدة استجابةً للصدمات العرضية قد يكون له تأثير محدود على النشاط إذا كانت (منحنيات فيليبس) حادة». وأضافت: «حينها، قد يكون إبطاء الاقتصاد للحد من التضخم أقل تكلفة من حيث الناتج».

وأضافت: «قد يكون التوقع الحالي بالهبوط السلس جزئياً مفسراً بحقيقة أن الاقتصاد - وخاصة أسواق العمل - في حالة تجعل (منحنيات فيليبس) أكثر حدة مما كانت عليه في العقود التي سبقت الجائحة».

التضخم المنخفض

أما كيف يمكن أن ينطبق كل ذلك على الوضع الحالي، فهو ليس واضحاً تماماً، رغم أن موضوع الإمدادات المستمرة لا يزال حاضراً في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.

لكن ربما يشير ذلك أيضاً إلى أن التطورات المرتبطة بالإمدادات التي قد تؤدي إلى انخفاض مفاجئ في التضخم تهدد الاستقرار السعري من الجانب الآخر، وينبغي أن تُعالج بالقوة نفسها من قبل المصارف المركزية.

ففي هذا الأسبوع فقط، أوضح صانع السياسات في المركزي الأوروبي ماريو سينتينو هذه النقطة بوضوح، مشيراً إلى أن المصرف الأوروبي في طريقه لتسريع تخفيف السياسة النقدية. وقال: «نواجه الآن خطراً جديداً: انخفاض التضخم عن المستوى المستهدف، مما قد يعيق النمو الاقتصادي».

وفي مواجهة انخفاض الأسعار الشهرية في الشهر الماضي وعودة التضخم السنوي إلى أقل من 1 في المائة، قال مارتن شليغل، رئيس البنك الوطني السويسري الجديد، إن البنك لا يستبعد إعادة أسعار الفائدة إلى المنطقة السلبية.

حتى أولئك الذين كانوا مترددين في بنك إنجلترا أشاروا أيضاً إلى إمكانية تسريع خفض الفائدة، حيث تحدث رئيس البنك أندرو بيلي عن «كوننا أكثر عدوانية قليلاً» في هذا الصدد.

وبالنسبة للمستثمرين، تشير جميع هذه السيناريوهات إلى بيئة معدلات فائدة أكثر تقلباً في كلا الاتجاهين، مما يجعل الأمور أكثر تعقيداً مما كانت عليه في عقد ما قبل الجائحة. ومع ذلك، يمكن أن تبقى هذه الأفق إيجابية للشركات والأرباح إذا تمكنت الاقتصادات الأوسع من التعامل مع الأسعار المتقلبة ومعدلات الاقتراض بشكل أفضل مما فعلته لعقود.