السعودية تفتح الاستثمار السياحي لدول العالم

كشفت عن إطلاق مدرسة متخصصة في القطاع بمليار دولار

مشاركون في فعاليات يوم السياحة العالمي في الرياض (واس)
مشاركون في فعاليات يوم السياحة العالمي في الرياض (واس)
TT
20

السعودية تفتح الاستثمار السياحي لدول العالم

مشاركون في فعاليات يوم السياحة العالمي في الرياض (واس)
مشاركون في فعاليات يوم السياحة العالمي في الرياض (واس)

أعلنت السعودية، أمس الأربعاء، فتح الباب للاستثمار الدولي في قطاع السياحة ومساعدة القطاع الخاص للوصول إلى رأس المال العالمي لبناء المرافق التي يتوقعها الزائر ويحتاجها. وكشفت أيضاً بمناسبة احتضانها لاحتفالات منظمة السياحة العالمية باليوم العالمي للسياحة 2023، في العاصمة الرياض، عن إطلاق مدرسة متخصصة في هذا القطاع تحت مسمى «مدرسة الرياض للسياحة والضيافة» باستثمار يقدر بمليار دولار، على أن يتم افتتاحها عام 2027.

واستقبلت الرياض أمس أكثر من 500 من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع السياحي والخبراء من 120 دولة، الذين أحيوا يوم السياحة العالمي تحت شعار «السياحة والاستثمار الأخضر»، في حدث وُصف بأنه «الأضخم» منذ أكثر من 43 عاماً.

وأعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب في الافتتاح أن القطاع السياحي هو أحد أهم الأنشطة الاقتصادية في العالم، ويمكنه أن يمثّل أكثر من 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبعض البلدان.

ولفت إلى أن الحكومة السعودية خلقت نحو 200 ألف وظيفة وما زالت بحاجة إلى 800 ألف تتناسب مع حجم الغرف التابعة للفنادق والمنتجات الجديدة. وكشف عن بناء ما يقارب من 500 ألف غرفة جديدة حالياً في مناطق عدة ضمن المشاريع الحكومية العملاقة في «نيوم»، والدرعية، وغيرهما. بالإضافة إلى القطاع الخاص الذي سيضخ المزيد من المشاريع.

كما كشف الوزير الخطيب عن إطلاق مدرسة الرياض للسياحة والضيافة بتكلفة مليار دولار، التي ستتمتع بحرم جامعي ضخم على مساحة 5 ملايين متر مربع في منطقة القدية (وسط المملكة).

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز قد أطلق في عام 2017 «مشروع القدية» الذي يستهدف إدراج المملكة ضمن أفضل الوجهات السياحية في العالم، تماشياً مع «رؤية 2030».

من ناحيته، قال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، إن السعودية هي أول دولة تحتفل بيوم السياحة العالمي بهذا الشكل والضخامة منذ أكثر من 43 عاماً.


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز»: السعودية تحافظ على متانة أصولها وسط التحديات المالية

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز»: السعودية تحافظ على متانة أصولها وسط التحديات المالية

في ظل استمرار النمو غير النفطي في السعودية بفضل مشاريع «رؤية 2030»، تتمتع السعودية بأصول مالية قوية، توازياً مع تحديات العجز المالي واحتياجات التمويل الخارجي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص أبراج اتصالات (أ.ف.ب)

خاص «ارتفاع الإيرادات» و«كفاءة العمليات» يعززان أرباح شركات الاتصالات السعودية

حققت شركات الاتصالات المدرجة في «السوق المالية السعودية (تداول)» نمواً في صافي أرباحها مع نهاية 2024، بنسبة 69 في المائة، لتصل أرباحها إلى 7.5 مليار دولار.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال «أم القرى للتنمية والإعمار» تعلن عن تغطية اكتتاب المستثمرين الأفراد بواقع 20 مرة

«أم القرى للتنمية والإعمار» تعلن عن تغطية اكتتاب المستثمرين الأفراد بواقع 20 مرة

أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المطور الرئيسي لمشروع «وجهة مسار» الذي يعد من أكبر مشاريع التطوير العقاري في مكة المكرمة، نجاح مرحلة اكتتاب المستثمرين…

الاقتصاد صورة لمبانٍ وفق الطراز المعماري لـ«العِمَارَة النجدية» (هيئة تطوير المنطقة الشرقية)

خريطة «العمارة» ترفع جاذبية مدن السعودية أمام الاستثمارات

وصف محللون اقتصاديون ومعماريون إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خريطة «العمارة السعودية»، بأنه يُعد تحوّلاً استراتيجياً.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد ميناء الجبيل التجاري (واس)

خدمة شحن جديدة إلى ميناء الجبيل التجاري تربط السعودية بشرق آسيا

أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ)، يوم الاثنين، عن إضافة خدمة الشحن الجديدة «Clanga» التابعة لشركة «MSC» إلى ميناء الجبيل التجاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تضخم كندي مفاجئ إلى 2.6 % في فبراير وسط ضغوط الرسوم الجمركية

شخص يتسوق في متجر نورث مارت للبقالة في إيكالويت عاصمة نونافوت (رويترز)
شخص يتسوق في متجر نورث مارت للبقالة في إيكالويت عاصمة نونافوت (رويترز)
TT
20

تضخم كندي مفاجئ إلى 2.6 % في فبراير وسط ضغوط الرسوم الجمركية

شخص يتسوق في متجر نورث مارت للبقالة في إيكالويت عاصمة نونافوت (رويترز)
شخص يتسوق في متجر نورث مارت للبقالة في إيكالويت عاصمة نونافوت (رويترز)

أظهر معدل التضخم السنوي في كندا قفزة مفاجئة إلى 2.6 في المائة في فبراير (شباط)، متجاوزاً التوقعات، بعد أن أدى انتهاء الإعفاء الضريبي في منتصف الشهر الماضي إلى زيادة الأسعار وسط ارتفاعات واسعة النطاق بالفعل، وفقاً للبيانات التي نشرت يوم الثلاثاء.

ويُبرز التضخم الأعلى من المتوقع التحديات التي يواجهها الاقتصاد الكندي في وقت حساس، مع دخول الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ. وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي، وفق «رويترز».

ويعد هذا أول مرة منذ 7 أشهر يتجاوز فيها معدل زيادة أسعار المستهلكين 2 في المائة، وهي نقطة المنتصف للنطاق المستهدف لبنك كندا الذي يتراوح بين 1 في المائة و3 في المائة. وفي يناير (كانون الثاني)؛ بلغ التضخم 1.9 في المائة. ووفقاً لهيئة الإحصاء الكندية، كان رقم التضخم في فبراير هو الأعلى في 8 أشهر.

وأضافت الهيئة أنه لولا الإعفاء الضريبي، لكان التضخم في فبراير قد وصل إلى 3 في المائة.

ووسع الرقم المفاجئ للتضخم من توقعات سوق العملات حول توقف مؤقت لدورة خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، ليصل إلى أكثر من 62 في المائة، مقارنة بـ58 في المائة قبل صدور البيانات. وارتفع الدولار الكندي بعد الإعلان عن الأرقام؛ حيث تم تداوله مرتفعاً بنسبة 0.06 في المائة عند 1.4283 مقابل الدولار الأميركي، وهو ما يعادل 70.01 سنتاً أميركياً. كما شهدت عوائد السندات الحكومية الكندية لأجل عامين زيادة بمقدار 5.7 نقطة أساس لتصل إلى 2.596 في المائة.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.1 في المائة في فبراير، مقارنة بـ0.1 في المائة في الشهر السابق، وفقاً لهيئة الإحصاء الكندية.

وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يصل التضخم السنوي إلى 2.2 في المائة، والشهري إلى 0.6 في المائة في فبراير. وكان بنك كندا قد توقع الأسبوع الماضي أن يصل التضخم إلى 2.5 في المائة في مارس (آذار)، وسط ضغوط على الأسعار بسبب عدم اليقين المرتبط بالرسوم الجمركية.

وتوقع الخبراء والمحللون أن تستمر الأسعار في الارتفاع نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية ورد كندا عليها، مما يجعل مهمة بنك كندا أكثر صعوبة. وكتبت كاثرين غادج، الخبيرة الاقتصادية في شركة «سي آي بي سي كابيتال ماركتس»، في مذكرة: «إن الارتفاع غير المتوقع في المؤشرات الأساسية ليس خبراً جيداً؛ لأنه لا يعكس بعد تأثير الرسوم الجمركية».

وفي حين ارتفعت الأسعار في معظم سلة مؤشر أسعار المستهلك، كان الارتفاع الرئيسي في أسعار الطعام المُشترى من المطاعم، وبعض الملابس بعد رفع الإعفاء الضريبي.

وأشارت هيئة الإحصاء الكندية إلى أن «أسعار الطعام في المطاعم ساهمت بشكل كبير في تسارع مؤشر أسعار المستهلك الشامل في فبراير». كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي، وارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.4 في المائة على أساس سنوي. ومن بين السلع الأخرى التي ساهمت في ضغوط الأسعار، كانت تكاليف النقل التي ارتفعت بنسبة 3 في المائة، وتكاليف المأوى التي ارتفعت بنسبة 4.2 في المائة.

وقد أشار بعض الخبراء الاقتصاديين إلى أن الإعفاء الضريبي على المبيعات قد شوَّه أرقام التضخم الإجمالية، وأن التضخم الأساسي يُعدُّ مقياساً أكثر دقة لاتجاهات أسعار المستهلكين.