السعودية تفتح الاستثمار السياحي لدول العالم

كشفت عن إطلاق مدرسة متخصصة في القطاع بمليار دولار

مشاركون في فعاليات يوم السياحة العالمي في الرياض (واس)
مشاركون في فعاليات يوم السياحة العالمي في الرياض (واس)
TT

السعودية تفتح الاستثمار السياحي لدول العالم

مشاركون في فعاليات يوم السياحة العالمي في الرياض (واس)
مشاركون في فعاليات يوم السياحة العالمي في الرياض (واس)

أعلنت السعودية، أمس الأربعاء، فتح الباب للاستثمار الدولي في قطاع السياحة ومساعدة القطاع الخاص للوصول إلى رأس المال العالمي لبناء المرافق التي يتوقعها الزائر ويحتاجها. وكشفت أيضاً بمناسبة احتضانها لاحتفالات منظمة السياحة العالمية باليوم العالمي للسياحة 2023، في العاصمة الرياض، عن إطلاق مدرسة متخصصة في هذا القطاع تحت مسمى «مدرسة الرياض للسياحة والضيافة» باستثمار يقدر بمليار دولار، على أن يتم افتتاحها عام 2027.

واستقبلت الرياض أمس أكثر من 500 من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع السياحي والخبراء من 120 دولة، الذين أحيوا يوم السياحة العالمي تحت شعار «السياحة والاستثمار الأخضر»، في حدث وُصف بأنه «الأضخم» منذ أكثر من 43 عاماً.

وأعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب في الافتتاح أن القطاع السياحي هو أحد أهم الأنشطة الاقتصادية في العالم، ويمكنه أن يمثّل أكثر من 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبعض البلدان.

ولفت إلى أن الحكومة السعودية خلقت نحو 200 ألف وظيفة وما زالت بحاجة إلى 800 ألف تتناسب مع حجم الغرف التابعة للفنادق والمنتجات الجديدة. وكشف عن بناء ما يقارب من 500 ألف غرفة جديدة حالياً في مناطق عدة ضمن المشاريع الحكومية العملاقة في «نيوم»، والدرعية، وغيرهما. بالإضافة إلى القطاع الخاص الذي سيضخ المزيد من المشاريع.

كما كشف الوزير الخطيب عن إطلاق مدرسة الرياض للسياحة والضيافة بتكلفة مليار دولار، التي ستتمتع بحرم جامعي ضخم على مساحة 5 ملايين متر مربع في منطقة القدية (وسط المملكة).

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز قد أطلق في عام 2017 «مشروع القدية» الذي يستهدف إدراج المملكة ضمن أفضل الوجهات السياحية في العالم، تماشياً مع «رؤية 2030».

من ناحيته، قال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، إن السعودية هي أول دولة تحتفل بيوم السياحة العالمي بهذا الشكل والضخامة منذ أكثر من 43 عاماً.


مقالات ذات صلة

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج مبادرات «رؤية 2030» جعلت من الإنسان محوراً لجميع برامجها ومشاريعها التطويرية (واس)

السعودية تنفي مزاعم بشأن ظروف العمل

نفى «مجلس السلامة المهنية» السعودي صحة ما تداولته منصات إعلامية من مزاعم بشأن ازدياد أعداد حالات الوفاة للعاملين بسبب ظروف العمل في البلاد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لقاء بين وزير الاقتصاد السعودي والرئيس التنفيذي لـ«بلاك روك» على هامش مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالرياض (واس)

«بلاك روك» الأميركية تحصل على ترخيص تأسيس مقر إقليمي في الرياض

حصلت شركة «بلاك روك» على موافقة السعودية لإنشاء مقرها الإقليمي بالرياض، في أحدث علامة على نجاح المملكة في جذب مزيد من المؤسسات المالية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

استعاد الاقتصاد السعودي نموه في الربع الثالث من العام الحالي، مع استمرار نمو القطاع غير النفطي بسرعة، ليسجل ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد أميت ميدا يتوسط الفريق في الجناح الخاص لشركة «آلات» في المعرض المصاحب لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)

«آلات» تركز على بناء مركز صناعات عالمي فائق التقنية في السعودية

أكد الرئيس التنفيذي لـ«آلات» أميت ميدا لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة تركز على تحقيق هدفها المتمثل في إنشاء مركز تصنيع عالمي في السعودية يعتمد على الطاقة النظيفة.

بندر مسلم (الرياض)

قواعد صينية منقحة لتسهيل الاستثمار الأجنبي في الشركات المدرجة

متداول يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية على شاشة بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)
متداول يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية على شاشة بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)
TT

قواعد صينية منقحة لتسهيل الاستثمار الأجنبي في الشركات المدرجة

متداول يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية على شاشة بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)
متداول يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية على شاشة بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)

أصدرت السلطات الصينية قواعد منقحة بشأن الاستثمار الاستراتيجي للمستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة، في خطوة لتشجيعهم على القيام باستثمارات طويلة الأجل وقيمة في البلاد.

وتسمح القواعد المنقحة، التي أصدرتها 6 إدارات حكومية بشكل مشترك -من بينها وزارة التجارة ولجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية- للأفراد الأجانب الطبيعيين بالاستثمار الاستراتيجي في الشركات المدرجة، بعد أن كان الاستثمار مقصوراً سابقاً على الأشخاص الاعتباريين الأجانب أو المنظمات الأجنبية فقط، وفق وكالة «شينخوا» الرسمية الصينية.

كما خفّضت القواعد الجديدة متطلبات رأس المال للمستثمرين الأجانب من غير المساهمين المُسيطرين في الشركات المدرجة، ليصبح الحد الأدنى لرأس المال المطلوب 50 مليون دولار من إجمالي الأصول الفعلية، أو 300 مليون دولار من الأصول الفعلية المُدارة.

وتضيف القواعد الجديدة عروض العطاء خياراً إضافياً للقيام باستثمارات استراتيجية، بعد أن كانت تقتصر على الاكتتابات الخاصة واتفاقيات نقل الأسهم.

وبالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين يعتزمون الاستثمار من خلال خيارات الاكتتاب الخاص، أو عروض العطاء، فسوف يُسمح لهم باستخدام أسهم الشركات الأجنبية غير المدرجة بصفتها وسيلة دفع للاستحواذ.

كما خفّفت القواعد الجديدة من متطلبات نسبة الملكية وفترة الحظر؛ إذ جرى إلغاء شرط نسبة الملكية للمستثمرين الذين يستثمرون عبر الاكتتاب الخاص، كما خفّضت نسبة الملكية المطلوبة في عروض العطاء واتفاقيات نقل الأسهم إلى 5 في المائة بدلاً من 10 في المائة.

ولتشجيع الاستثمارات المتوسطة وطويلة الأمد، حدّدت القواعد الجديدة فترة حظر لا تقل عن 12 شهراً على الأسهم المكتسبة، مقارنة بالحد الأدنى السابق البالغ 3 سنوات.

في الأثناء، قال المتحدث باسم لجنة الشؤون التشريعية في المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني الجمعة، إن الصين تهدف إلى تعزيز الرقابة على ديون الحكومة وتخطط لمراجعة القانون للقيام بذلك.

وقال المتحدث باسم اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، هوانغ هاي هوا، للصحافيين: «إن التغييرات التي اقترحتها اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ستتطلب تقارير، تقدم سنوياً، عن عمل إدارة الديون من مجلس الوزراء والحكومات المحلية».

وأوضح هوانغ أن اللجنة «يتعين عليها الإشراف على ديون الحكومة، وإنشاء نظام إبلاغ سليم لإدارة هذه الديون». وأضاف أن مسودة التعديلات من المقرر مناقشتها عندما تجتمع اللجنة الدائمة من الرابع إلى الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني)، بهدف توسيع سلطتها الرقابية على إدارة ديون الحكومة، فضلاً عن العمل المالي والاقتصادي.