طالب مجلس الشورى السعودي، بدراسة إمكانية زيادة مقدار المبلغ غير المسترد الذي يدفعه صندوق التنمية العقارية للمواطن لتملك مسكنه الأول.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثالثة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة التي عقدها، الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.
واستعرض المجلس في جلسته الموضوعات المدرجة على جدول أعماله متخذاً حيالها عدداً من القرارات.
الصندوق العقاري
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام الماضي، داعيا إلى دراسة السماح للمطورين المتمكنين من ذوي الملاءات المالية الكبيرة نسبياً ببيع الوحدات بأقساط مناسبة ومريحة، لتمكين المواطنين من الحصول على المسكن الأول.
وأشار إلى أهمية العمل على تحفيز المواطنين لزيادة الإقبال على أنواع القروض المختلفة التي يقدمها، وفق الخطة الاستراتيجية.
وأصدر المجلس قرارا بدراسة إمكانية زيادة مقدار المبلغ غير المسترد الذي يدفعه الصندوق للمواطن لتملك مسكنه الأول، داعياً إلى إيجاد بدائل متنوعة ذات عوائد استثمارية جيدة تحقق الاستدامة المالية.
قياس الأداء
إلى ذلك، طالب المجلس من المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية إلى جدولة انضمام الجهات للنظام الموحد للموارد الحكومية وفق مستهدفات سنوية، مؤكداً على ضرورة استحداث مؤشر لقياس رضا الشركاء الاستراتيجيين للتمكن من قياس الأداء بشكل دوري.
وفي قرار آخر أصدره المجلس، طالب فيه مؤسسة المسار الرياضي بسرعة اعتماد الخطط الإعلامية وزيادة التواصل مع الإعلام والإعلاميين والمجتمع المحلي بما يضمن توفير المعلومات عن تطورات المشروع ومدى تأثير أعمال الإنشاءات على السير والحركة المرورية.
وعلى المؤسسة أيضا التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لزيادة محطات القطارات والنقل العام على المسار.
تنظيم الإعلام
من جهة أخرى، أصدر المجلس قراره بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام، داعيا العمل للوصول إلى اتفاق مع شركات الإنترنت العملاقة لإقرار وتحصيل النسبة المستحقة من إيراد الإعلانات التي تظهر مع محتوى سعودي مجاني تبثه هذه المنشآت عبر منصاتها.
ولفت إلى أهمية المتابعة المستمرة لشبكات التواصل الاجتماعي، والتحقق من المخالفات النظامية للتراخيص الإعلامية الممنوحة لبعض الإعلاميين، التي تمس الثوابت الدينية أو الوطنية أو إثارة النعرات وبث روح التعصب وتنال من اللحمة الوطنية للمجتمع، وقياس أثرها.
ودعا في القرار نفسه الهيئة إلى الإسراع بالمراجعة الشاملة لنطاق عملها والرفع لجهات الاختصاص عن الأعمال التي تدخل في اختصاصها النظامي، وتقوم بها جهات حكومية أخرى منعاً للازدواجية والاستفادة من الكوادر الوطنية لديها واستقطابها وتأهيلها مهنياً.
وأوصى المجلس كذلك بدراسة أسباب التفاوت في الإيرادات التقديرية للهيئة مقارنة بالمتحقق، وإمكانية زيادة إيراداتها من خلال إنشاء حاضنة ومسرعة أعمال للقطاع الإعلامي والإعلاني والتسويق الرقمي بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.
الديون المتعثرة
وفي الجلسة ذاتها، أصدر المجلس قراره بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية، مطالبا بالقيام بدراسة تهدف لوضع آليات لمعالجة الديون المتعثرة وفقاً للإجراءات النظامية، والتنسيق مع المؤسسات الإقراضية والجهات الحكومية ذات العلاقة، لتلافي الازدواجية عند تقديم خدماته.
كما طالب في قراره صندوق التنمية الزراعية بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة النفايات، ودراسة إمكانية/ جدوى دعم مشاريع تدوير المخلفات النباتية والحيوانية.
