بريطانيا تمنح الضوء الأخضر لمشروع نفطي جديد في بحر الشمال

بعد تخفيف الأهداف المناخية الأسبوع الماضي

منصات استكشاف نفطية في بحر الشمال بشمال أسكوتلندا (أ.ب)
منصات استكشاف نفطية في بحر الشمال بشمال أسكوتلندا (أ.ب)
TT

بريطانيا تمنح الضوء الأخضر لمشروع نفطي جديد في بحر الشمال

منصات استكشاف نفطية في بحر الشمال بشمال أسكوتلندا (أ.ب)
منصات استكشاف نفطية في بحر الشمال بشمال أسكوتلندا (أ.ب)

أعطت بريطانيا الأربعاء الضوء الأخضر لمشروع جديد لإنتاج النفط والغاز في بحر الشمال قبالة ساحل أسكوتلندا، بعد أسبوع على تخفيف الحكومة أهدافها المتمثلة بصافي صفر انبعاثات.

وأفادت «هيئة الانتقال في بحر الشمال» المسؤولة عن تنظيم قطاع النفط والغاز في المملكة المتحدة في بيان بأنها منحت «موافقة تطوير وإنتاج لحقل روزبنك شمال غربي شتلاند» إلى مشروع مشترك نرويجي إسرائيلي.

وأفادت شركة «إكوينور» النرويجية لإنتاج النفط والغاز و«إيثاكا إنرجي»، وهي فرع لمجموعة «ديليك» الإسرائيلية بأنهما ستستثمران معاً مبلغاً قدره 3,8 مليار دولار في تطوير الحقل، وفق ما جاء في بيان منفصل. وتملك «إكوينور» حصة نسبتها 80 في المائة في المشروع، بينما تملك «إيثاكا» باقي النسبة.

وتؤكد الحكومة البريطانية على حاجتها لتعزيز أمن الطاقة عبر مواصلة إنتاج الوقود الأحفوري بعد غزو روسيا، التي تعد من أبرز المنتجين، لأوكرانيا، وإن كان ذلك يعني التأثير على هدفها المتمثل في صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.

وجاء إعلان الأربعاء بعد أسبوع على تخفيف رئيس الوزراء ريشي سوناك السياسات الهادفة لتحقيق المملكة المتحدة صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050، حيث أفاد بأن حظر بيع سيارات البنزين والديزل سيتأجل من 2030 إلى 2035، كما أعلن تخفيف أهداف فاعلية استخدام الطاقة بالنسبة للعقارات المستأجرة، والتراجع عن خطط لدفع أصحاب المنازل لاستبدال غلايات الغاز بواسطة مضخات حرارة.

وذكرت الهيئة الناظمة لقطاع النفط والغاز البريطانية الأربعاء أن قرار إصدار إذن للإنتاج في بحر الشمال أخذ «اعتبارات صافي صفر (انبعاثات) في الحسبان على مدى دورة حياة المشروع»... لكن الإعلان أثار انتقادات مجموعات مدافعة عن البيئة.

وقالت النائبة عن حزب «الخضر» كارولين لوكاس عبر منصة «إكس» «إنه أمر فاضح أخلاقيا»، وأضافت «لن يحسن قطاع الطاقة أو يخفض الفواتير، لكنه سيحطّم التزاماتنا المناخية».

بدوره، لفت الناشط المناخي من «غرينبيس» في المملكة المتحدة فيليب إيفانز إلى أن «سوناك أثبت تماما أنه يولي اهتماماً بأرباح شركات النفط يتجاوز اهتمامه بالناس العاديين». وأضاف في بيان «نعرف أن الاعتماد على الوقود الأحفوري فظيع بالنسبة لأمن الطاقة لدينا وتكاليف المعيشة والمناخ».

وأفاد نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع وعمليات الحفر والشراء لدى «إكوينور» غيير تونغيسفيك بأن «تطوير حقل روزبنك سيسمح لنا بتعزيز موقعنا بصفته شريكا واسعا في مجال الطاقة للمملكة المتحدة، مع تحسين ملفنا في مجال النفط والغاز وزيادة إمدادات الطاقة في أوروبا».

ومن المتوقع أن ينتج الحقل 300 مليون برميل من النفط خلال عمره الافتراضي. وقالت الحكومة البريطانية إن المشروع سيعزز أمن الطاقة ويعزز النمو الاقتصادي، وتابعت في بيان: «نحن نستثمر في طاقتنا المتجددة الرائدة على مستوى العالم، ولكن، كما تعترف لجنة تغير المناخ المستقلة، سنحتاج إلى النفط والغاز كجزء من هذا المزيج على الطريق إلى صافي الصفر، ولذا فمن المنطقي استخدام إمداداتنا الخاصة من الشمال».


مقالات ذات صلة

«التحفيز الصيني» و«المخزونات الأميركية» يدعمان أسواق النفط

الاقتصاد حقل نفطي بحري في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)

«التحفيز الصيني» و«المخزونات الأميركية» يدعمان أسواق النفط

ارتفعت أسعار النفط، يوم الجمعة، واتجهت لتسجيل مكاسب أسبوعية، مدعومة بتوقعات بانتعاش اقتصادي في الصين نتيجة التحفيزات وتكهنات بتراجع مخزونات الخام الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي عامل يفحص صمامات الأنابيب المرتبطة بخزانات النفط في ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، 19 فبراير 2014 (رويترز)

تركيا تسعى لتزويد سوريا بالطاقة والتعاون في مجال النفط والغاز

قال وزير الطاقة التركي إن بلاده تسعى لتزويد سوريا بالكهرباء وتعزيز بنيتها التحتية للطاقة، وإنها قد تتعاون أيضاً مع سوريا في مشاريع النفط والغاز.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
أوروبا متطوعون ينظفون التلوث الذي غطى الشواطئ الرملية في منتجع أنابا الصيفي بعد تسرب نفط من ناقلتين في البحر الأسود (رويترز)

منطقة روسية تعلن حالة الطوارئ بسبب تسرب نفطي في البحر الأسود

أعلنت السلطات في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ على مستوى المنطقة، قائلة إن النفط لا يزال يتدفق إلى الساحل.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد الدكتور سعد البراك خلال مشاركته إبان توليه حقيبة النفط في الكويت بندوة «أوبك» الدولية في فيينا بالنمسا بشهر يوليو 2023 (إ.ب.أ) play-circle 02:09

رجل الأعمال الكويتي سعد البراك: استثمرت في تقنيات المستقبل... وتكامل الخليج ضرورة استراتيجية

رجل الأعمال الكويتي وزير النفط والشؤون الاقتصادية والاستثمار السابق بالكويت الدكتور سعد البراك يأمل في ايجاد تقنيات تواجه تحديثات المستقبل

مساعد الزياني (الكويت)
الاقتصاد يراقب متداولو العملات شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الوون ببنك كيب هانا في سيول (أ.ب)

تراجع الأسهم الآسيوية مع إغلاق معظم الأسواق العالمية بمناسبة أعياد الميلاد

تراجعت الأسهم في طوكيو وشنغهاي، الأربعاء، بين الأسواق العالمية القليلة التي واصلت التداول في يوم أعياد الميلاد.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)

الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج

الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج
TT

الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج

الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج

أكدت بيانات حديثة أن المخاطر المالية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تظل منخفضة على الأجل القريب، مع توقعات باستقرار أو انخفاض أسعار الفائدة محلياً وعالمياً، إذ تُعزز هذه التوقعات النظرة الإيجابية لوكالات التصنيف الائتماني، التي أشارت إلى تحسن تصنيف السندات السيادية لدول المجلس في عام 2023، ما يُسهم في زيادة جاذبية الائتمان وإعادة جدولة الديون العامة بتكاليف مالية أقل.

استقرار الدين العام ونمو الإيرادات

وفقاً لتقديرات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من المتوقع أن يستقر الدين العام لدول المجلس عند مستوى 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2024 و2025، ما يعكس إدارة مالية متوازنة، إذ قد تضاعف حجم الدين الحكومي لدول المجلس خلال العقد الماضي ليصل إلى نحو 628 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ144 مليار دولار في عام 2014. ومع ذلك، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من ذروتها البالغة 40.3 في المائة في عام 2020 إلى 29.8 في المائة في عام 2023.

فائض مالي واستدامة الإنفاق

وشهدت المالية العامة لدول المجلس تحولات كبيرة، إذ تحولت من تسجيل عجز بلغ أعلى مستوياته في عام 2015 بقيمة 158 مليار دولار إلى فائض مالي ملحوظ بقيمة 134 مليار دولار في عام 2022، وبنسبة 6.1 في المائة من الناتج الإجمالي. وفي عام 2023، بلغ الفائض ملياري دولار أمريكي، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في إدارة الإيرادات والنفقات.

وتطورت الإيرادات الحكومية بشكل ملحوظ خلال الفترة من 2021 إلى 2023، إذ بلغت 641 مليار دولار في عام 2023، وشكلت الإيرادات النفطية 62 في المائة منها، مقارنة بـ67 في المائة في عام 2022، ما يعكس زيادة التركيز على تنمية الإيرادات غير النفطية.

إنفاق حكومي متوازن

سجل إجمالي الإنفاق الحكومي لدول المجلس أعلى مستوياته في عام 2023، إذ بلغ 639 مليار دولار. وشكل الإنفاق الجاري 85 في المائة من هذا الإجمالي، بينما خصص 15 في المائة للإنفاق الاستثماري، بما يعزز خطط التنمية الاقتصادية وتحقيق التوازن بين استدامة الإنفاق العام والنمو الاقتصادي.

رؤى إصلاحية

وتُشير البيانات إلى أن خطط إصلاح الموازنات المالية، التي تركز على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتحفيز النمو في القطاعات غير النفطية، تسهم في تحقيق التوازن المطلوب بين المحافظة على معدلات نمو اقتصادية مستدامة وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية، في الوقت الذي اعتبرت هذه المؤشرات الإيجابية انعكاساً لجهود دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز استقرارها المالي ومواصلة خططها التنموية الطموحة.

الاقتصاد 11 عالمياً

وفقاً لإحصاءات سابقة يتوقع أن يحافظ الاقتصاد الخليجي ككتلة واحدة على المركز الـ11 عالمياً للعامين الحالي والمقبل، وهو الترتيب نفسه في 2023، رغم تراجع أسعار وإنتاج النفط، في الوقت الذي تشير فيه توقعات صندوق النقد الدولي إلى بلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي الست مجتمعة، 2.2 تريليون دولار خلال 2024، إذ تمثل 2 في المائة من الاقتصاد العالمي للفترة نفسها والمرجح بلوغه 110.1 تريليون دولار.

وتشير التوقعات إلى بلوغ الناتج الخليجي 2.25 تريليون دولار في 2025، على أن يستحوذ على حصة تصل إلى 1.95 في المائة من اقتصاد العالم، البالغ 115.5 تريليون دولار، ووفقاً للبيانات فإن السعودية - أكبر اقتصاد عربي - تسهم بأكثر من نصف الناتج الخليجي للعامين بحجم اقتصاد 1.1 و1.14 تريليون دولار على التوالي، تأتي خلفها الإمارات، وقطر، ثم عمان والبحرين.