«التمويل الدولية» تستثمر مليار دولار في الشرق الأوسط خلال عام

موظف يعدّ عملة الدولار الأميركي فيما يدفع العميل نقداً مقابل هاتف «أبل» المعروض للبيع في متجر بلوس أنجليس - كاليفورنيا (وكالة الصحافة الفرنسية)
موظف يعدّ عملة الدولار الأميركي فيما يدفع العميل نقداً مقابل هاتف «أبل» المعروض للبيع في متجر بلوس أنجليس - كاليفورنيا (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

«التمويل الدولية» تستثمر مليار دولار في الشرق الأوسط خلال عام

موظف يعدّ عملة الدولار الأميركي فيما يدفع العميل نقداً مقابل هاتف «أبل» المعروض للبيع في متجر بلوس أنجليس - كاليفورنيا (وكالة الصحافة الفرنسية)
موظف يعدّ عملة الدولار الأميركي فيما يدفع العميل نقداً مقابل هاتف «أبل» المعروض للبيع في متجر بلوس أنجليس - كاليفورنيا (وكالة الصحافة الفرنسية)

استثمرت مؤسسة التمويل الدولية مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط في الفترة الممتدة بين 1 يوليو (تموز) 2022 و30 يونيو (حزيران) 2023. وتضاعف حجم استثمارات حسابها الخاص إلى 613 مليون دولار. وتم توفير نحو 710 ملايين دولار من أجل مشروعات البنية التحتية، والصناعات التحويلية والصناعات الزراعية والخدمات لدعم إقامة محطات طاقة شمسية جديدة ومزارع رياح وتحسين الأمن الغذائي خلال فترة اقتصادية عالمية مضطربة.

وقامت المؤسسة التابعة للبنك الدولي بتعبئة عدد من الاستثمارات العابرة للحدود في مجال التمويل المناخي. فاستثمرت، على سبيل المثال، في شركة «مصدر» الإماراتية لإنشاء أول مزرعة رياح في أوزبكستان ومنع انبعاث أكثر من مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. كما وقّعت المؤسسة إطار تعاون مع «مصدر» لإنشاء منصة للهيدروجين الأخضر من أجل الأسواق الناشئة والتعرف على سبل التعاون في مجال مشروعات الطاقة المتجددة في أفريقيا.

وسيتمكن مليون مصري من الحصول على الطاقة النظيفة بفضل استثمارات قيمتها 1.1 مليار دولار في شركة «أيميا باور» من جانب المؤسسة وشركاء آخرين لبناء أكبر محطات الطاقة الشمسة وطاقة الرياح في مصر. كما سيتم توفير آلاف فرص العمل في الأسواق الناشئة من خلال استثمارات المؤسسة في صندوق «الكازار إنرجي 2» في الإمارات بهدف تسريع وتيرة التحول الأخضر.

تجدر الإشارة إلى أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص جاءت في الصدارة، ففي السعودية، سيستفيد أكثر من مليون شخص في المجتمعات والمناطق التي تعاني نقص الخدمات من مشروع الشراكة الرائد بين القطاعين لتقديم خدمات الإبلاغ والتشخيص عن بعد في 7 مستشفيات. وكانت مؤسسة التمويل الدولية الاستشاري الرئيسي لهذه العملية التي ساعدت وزارة الصحة السعودية في تنظيم هذا المشروع وتنفيذه، وهو الأول من نوعه في قطاع الرعاية الصحية في المملكة.

من جهة أخرى، ومن خلال التعاون مع شبكة «فلات 6 لابز»، إحدى الشركات الاستثمارية في المنطقة، أطلقت المؤسسة برنامج ريادة الأعمال في بلدان المشرق «ستارت مشرق» لدعم رواد الأعمال والمجتمعات المحرومة في الأردن ولبنان والعراق، لا سيما النساء والنازحين قسراً. ولتعزيز التجارة في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات، وقَّعت المؤسسة اتفاقيات تجارية بقيمة 46 مليون دولار مع «البنك اليمني الكويتي»، و«مصرف التنمية الدولي العراقي» و«المصرف الأهلي العراقي» لدعم تقديم المواد الغذائية والأدوية والمواد الخام والمعدات الأساسية إلى العراق واليمن.

وحسب المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان، خواجه أفتاب أحمد، تواجه منطقة الشرق الأوسط الكثير من التحديات، لكن لديها فرص هائلة، مشيراً إلى عقد المؤسسة العزم على الوفاء بالتزامها بدعم القطاع الخاص في المنطقة بهدف التصدي لتغير المناخ وإقامة مشروعات البنية التحتية الحيوية وتعزيز خلق فرص العمل والشمول لمواصلة تحسين حياة الناس في المنطقة وخارجها.



الأجور والإنفاق يتراجعان في اليابان

يابانيون في أحد الأحياء التجارية المزدحمة بالعاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
يابانيون في أحد الأحياء التجارية المزدحمة بالعاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

الأجور والإنفاق يتراجعان في اليابان

يابانيون في أحد الأحياء التجارية المزدحمة بالعاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
يابانيون في أحد الأحياء التجارية المزدحمة بالعاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

انخفضت الأجور المعدلة وفقاً للتضخم (الأجور الحقيقية) في اليابان في أغسطس (آب) الماضي، في حين تراجع إنفاق الأسر أيضاً، لكنّ المحللين يقولون إن الاتجاهات الأساسية تشير إلى تعافٍ تدريجي في الأجور والاستهلاك، وينبغي أن تدعم تلك الاتجاهات خطط البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وهبطت الأجور الحقيقية في رابع أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 0.6 في المائة في أغسطس، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي؛ وفقاً لبيانات أصدرتها وزارة الصحة والعمل والرفاهية يوم الثلاثاء. وجاء ذلك بعد ارتفاع منقح بنسبة 0.3 في المائة في يوليو (تموز).

وكانت الأجور الحقيقية قد ارتفعت في يونيو (حزيران) للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، مع زيادة الشركات لمكافآت الصيف، رغم أن وزارة العمل قالت إن مساهمة مثل هذه المدفوعات الخاصة في البيانات سوف تتضاءل بدءاً من أغسطس... لكن هذه المدفوعات زادت بنسبة 2.7 في المائة في أغسطس، مقابل 6.6 في المائة في يوليو، و7.8 في المائة في يونيو.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات الأجور الكلية في أغسطس، أن الراتب الأساسي سجل أكبر ارتفاع في نحو 32 عاماً بنسبة 3.0 في المائة، وهو ما يعكس مفاوضات الأجور بين العمال والإدارة هذا الربيع، التي قادت الشركات إلى تحقيق أكبر زيادة في ثلاثة عقود.

وقال ماساتو كويكي، كبير خبراء الاقتصاد في معهد سومبو بلس: «كان من المتوقع أن تتراجع الأجور الحقيقية إلى منطقة سلبية. وفيما يتصل بالبيانات نفسها، فإن الأمر ليس بهذا السوء».

وأظهرت بيانات منفصلة أن إنفاق الأسر انخفض بنسبة 1.9 في المائة عن العام السابق في أغسطس، وهو ما قد يثير الشكوك حول قوة الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف اقتصاد اليابان.

ومع ذلك، كان الانخفاض أقل من تقديرات السوق لهبوط بنسبة 2.6 في المائة، استناداً إلى استطلاع أجرته «رويترز». وعلى أساس معدل موسمياً، ارتفع الإنفاق بنسبة 2.0 في المائة عن الشهر السابق، وهو ما يمثل أسرع وتيرة زيادة في عام.

وقال يوتارو سوزوكي، الخبير الاقتصادي في شركة «دايوا للأوراق المالية»: «على الرغم من أن معدل الادخار الأسري يظل مرتفعاً، فإن الاستهلاك ربما يتعافى تدريجياً، إذا أدى إدراك زيادة الأجور إلى تحسين معنويات المستهلكين».

ويعد النمو المستدام للأجور شرطاً أساسياً لبنك اليابان لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أول زيادة له منذ 17 عاماً في مارس (آذار)، وزيادة لاحقة في يوليو. وفي حين قال البنك المركزي في تقريره ربع السنوي يوم الاثنين إن ارتفاع الأسعار والأجور ينتشر في جميع أنحاء اليابان، فقد أشار أيضاً إلى قلق الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بشأن الضغوط المصاحبة على الأرباح.

وزادت الأجور الاسمية، أو متوسط ​​إجمالي الأرباح النقدية لكل عامل شهرياً، بنسبة 3.0 في المائة إلى 296588 يناً (1999.11 دولار) مقارنة بأغسطس من العام الماضي، ومقابل ارتفاع بنسبة 3.4 في المائة على أساس سنوي في يوليو. كما زاد أجر العمل الإضافي، وهو مقياس لقوة الشركات، بنسبة 2.6 في المائة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الذي يستخدمه المسؤولون لحساب الأجور الحقيقية، والذي يشمل أسعار المواد الغذائية الطازجة لكنه يستبعد الإيجار المكافئ للملاك، بنسبة 3.5 في المائة في أغسطس، وهو أعلى ارتفاع منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.

وتوسع الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 2.9 في المائة بفضل الاستهلاك القوي، وظل التضخم الأساسي أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، مما يبقي التوقعات حية لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة يوم الثلاثاء ارتفاع فائض الحساب الجاري خلال أغسطس الماضي إلى 3.804 تريليون ين، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 2.43 تريليون ين، ومقابل 2.8 تريليون ين خلال يوليو.

وزادت واردات اليابان خلال أغسطس بنسبة 1.3 في المائة سنوياً إلى 8.766 تريليون ين، في حين زادت الصادرات بنسبة 6.2 في المائة إلى 8.388 تريليون ين، لتسجل اليابان عجزاً تجارياً بقيمة 377.9 مليار ين.

كما أظهر الحساب الرأسمالي لليابان عجزاً بقيمة 24.4 مليار ين، في حين سجل الحساب المالي فائضاً بقيمة 4.187 تريليون ين.