الرياض تستعد لاستقبال وزراء ومسؤولين من 120 دولة في يوم السياحة العالمي

الأضخم في تاريخ المناسبة منذ انطلاقتها قبل 43 عاماً

شعار يوم السياحة العالمي المقرر انعقاده في الرياض 27 سبتمبر2023 (الشرق الأوسط)
شعار يوم السياحة العالمي المقرر انعقاده في الرياض 27 سبتمبر2023 (الشرق الأوسط)
TT

الرياض تستعد لاستقبال وزراء ومسؤولين من 120 دولة في يوم السياحة العالمي

شعار يوم السياحة العالمي المقرر انعقاده في الرياض 27 سبتمبر2023 (الشرق الأوسط)
شعار يوم السياحة العالمي المقرر انعقاده في الرياض 27 سبتمبر2023 (الشرق الأوسط)

تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية، الأربعاء، إلى الحدث الأهم في قطاع السياحة منذ 43 عاماً، وهو يوم السياحة العالمي، والمقرر أن تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، في وقت يُنظر فيه إلى النشاط السياحي على أنه محرك أساسي لعجلات الاقتصاد العالمي بعد توقفها جراء جائحة كورونا وتباطؤها بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

أكثر من 500 وزير ومسؤول وخبير في قطاع السياحة من أكثر من 120 دولة، تستقبلهم الرياض يوم الأربعاء للوقوف على المميزات والتحديات في قطاع السياحة العالمي والسعودي، الذي أصبح عالمياً أيضاً جراء الوتيرة المتسارعة التي يعمل بها ومعدلات النمو التي يشهدها. فقد ارتفعت مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 3 في المائة إلى 7 في المائة خلال العام الماضي، في اقتصاد تخطى ناتجه المحلي الإجمالي تريليون دولار.

وزارة السياحة السعودية وصفت الحدث بأنه «الأضخم في تاريخ المناسبة منذ انطلاقتها قبل 43 عاماً». وقالت عبر حسابها على منصة «إكس» (تويتر سابقا): «بحفاوة نستضيف العالم في الرياض بمناسبة يوم السياحة العالمي، لتعزيز الأولويات الاستراتيجية، ومناقشة أبرز المواضيع ذات العلاقة بالقطاع السياحي».

وبينما تتأهب المدينة العريقة لاستقبال زوارها من جميع دول العالم، يستعد القائمون على الحدث لمناقشة عدة قضايا رئيسية للوصول إلى توصيات قد تساهم في دفع قطاع السياحة العالمي لتحقيق معدلات نمو أكبر مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد العالمي، وبالتبعية جميع الدول.

ومن أهم الموضوعات المقرر مناقشاتها في يوم السياحة العالمي 2023: الحوار بين الثقافات، والاستثمار السياحي العالمي، والاستثمار الأخضر، وتعزيز الابتكار في القطاع السياحي. وتضع «رؤية 2030» القطاع السياحي أحد أعمدتها، مستهدفةً نحو 100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030.

غير أن النجاح منقطع النظير الذي حققته السعودية خلال السنوات القليلة الماضية، جعلها ترفع مستهدفها السياحي إلى 150 مليون زيارة سنوياً، بدلا من 100 مليون، كانت مستهدفة قبل أكثر من 7 أعوام.

وقال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب في مقابلة له قبل أيام، إن نشاط قطاع السياحة «تضاعف خلال العامين الأخيرين، ونتوقع أن يتضاعف مجدداً في العامين المقبلين، ما جعلنا نراجع أهدافنا لجهة زيادة عدد السياح الذين نتطلّع لجذبهم» بنسبة 50 في المائة.

وأضاف أن بلاده تستهدف استقطاب 70 مليون زيارة من خارج المملكة بحلول 2030، وفق المستهدف الجديد، أي ما يمثل حوالي نصف إجمالي عدد الزيارات، لافتاً إلى أن عدد الزيارات السياحية من الخارج بلغ 30 مليوناً هذا العام، حتى قبل افتتاح وجهات مثل «نيوم» و«الدرعية» و«مشروع البحر الأحمر» و«القدية»، التي يُرتقب أن تُحدث نقلة نوعية بالمنتج السياحي السعودي.

وكانت السياحة السعودية رصدت 600 مليون ريال (160 مليون دولار) لإطلاق حملة موسم الصيف هذا العام، بهدف التعريف بالوجهات السياحية في المملكة، كما أعلن الخطيب في مايو. وأشار حينها إلى أن عدد السياح الوافدين من الخارج لجميع الأغراض إلى المملكة وصل خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 7.8 مليون سائح، بنسبة نمو 64 في المائة عن الربع الأول 2019، أي قبل جائحة كورونا.

وتوقّعت «فيتش سوليوشينز»، في تقرير صدر منتصف يوليو (تموز)، أن ترتفع إيرادات السياحة السعودية بنسبة 16 في المائة هذا العام عن 2022، لتصل إلى 21.7 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن القطاع السياحي حقق تقدماً كبيراً حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد إلى 5 % بنهاية العام الماضي

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
يوميات الشرق ستقدم للزوار رحلة فريدة لمعايشة أجواء استثنائية مشابهة لسلسلة الأفلام الأيقونية الشهيرة (منصة ويبوك)

تركي آل الشيخ و«براذرز ديسكفري» يكشفان عن «هاري بوتر: مغامرة موسم الرياض»

في حدث يجمع المتعة والإثارة، سيكون زوار موسم الرياض 2024 على موعد لمعايشة أجواء استثنائية مشابهة لسلسلة الأفلام الأيقونية الشهيرة «هاري بوتر: موسم الرياض».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» بندر الخريف (واس)

السعودية… حوكمة عمليات الشراء الحكومية ورفع كفاءة أداء المحتوى المحلي

ركزت السعودية على تحفيز الفئات المستهدفة في تبني المحتوى المحلي وإعطائه الأولوية، إلى جانب تحسين حوكمة عمليات الشراء الحكومية، ورفع كفاءة الأداء في هذا المجال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى المكعب ضمن وجهة المربع الجديد (الشرق الأوسط)

رئيس «المربع الجديد»: توظيف مبادئ الاقتصاد الدائري في تطوير الداون تاون

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «المربع الجديد»، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، مايكل دايك، على التزام الوجهة بتوظيف مبادئ الاقتصاد الدائري.

بندر مسلم (الرياض)

صندوق النقد الدولي يشيد بمرونة الاقتصاد البحريني رغم التحديات المالية

منظر عام للعاصمة المنامة (رويترز)
منظر عام للعاصمة المنامة (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يشيد بمرونة الاقتصاد البحريني رغم التحديات المالية

منظر عام للعاصمة المنامة (رويترز)
منظر عام للعاصمة المنامة (رويترز)

أعلن صندوق النقد الدولي عقب اختتام مجلسه التنفيذي مشاورات المادة الرابعة مع مملكة البحرين، أنه على الرغم من التحديات المالية الصعبة والظروف الجيوسياسية المضطربة، فإن الاقتصاد البحريني شهد نمواً ملحوظاً حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بنسبة 3 في المائة عام 2023. كما سجل معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين انخفاضاً حاداً، ليصل إلى 0.1 في المائة مقارنة بـ3.6 في المائة عام 2022.

التحديات المالية والديون الحكومية

ورغم هذه النتائج الإيجابية، فإن صندوق النقد أشار إلى تدهور الوضع المالي للبحرين، حيث انخفض العجز الكلي في الموازنة إلى 8.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع الدين الحكومي الإجمالي إلى 123 في المائة من الناتج المحلي. وكان هذا انعكاساً لتراجع التحسن الكبير في الفترة من 2021 إلى 2022. ورغم أن نسبة الإيرادات غير النفطية إلى النفقات التشغيلية الأولية بقيت أعلى قليلاً من هدف برنامج التوازن المالي البالغ 40 في المائة في عام 2023، فإن هناك حاجة لجهود مالية إضافية لوضع الدين على مسار نزولي مستدام. ورغم انخفاضه إلى 5.9 في المائة من الناتج المحلي، فإن الحساب الجاري استمر في تحقيق فائض. وبفضل ربط العملة بالدولار الأميركي، تماشى الموقف النقدي مع سياسة الاحتياطي الفيدرالي، في حين ظل القطاع المصرفي البحريني قوياً من حيث رأس المال والأرباح بفضل تقاليد الرقابة المالية السليمة.

التوقعات المستقبلية

وبحسب صندوق النقد الدولي، يُتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في البحرين بنسبة 3 في المائة عام 2024، مع ارتفاع محتمل إلى 3.5 في المائة عام 2025، مدعوماً بتحديثات في قطاع التكرير والنمو المتزايد في الائتمان للقطاع الخاص. وعلى المدى المتوسط، يُتوقع أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي النمو بنسبة 3 في المائة، مع اعتماد أكبر على القطاع غير النفطي الذي من المتوقع أن يشكل نحو 90 في المائة من الاقتصاد بحلول عام 2029. كما يتوقع أن يرتفع معدل التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 1.2 في المائة عام 2024، قبل أن يتقارب تدريجياً إلى 2 في المائة على المدى الطويل. ومع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة، والمخاطر السلبية كبيرة، بما في ذلك التصعيد المحتمل في النزاعات الإقليمية، وتقلبات أسعار السلع، والتجزئة الجيواقتصادية.

توجيهات صندوق النقد

اتفق المديرون التنفيذيون مع تقييم فريق العمل وأشادوا بمرونة الاقتصاد البحريني، المدعوم بجهود تنويع الاقتصاد نحو القطاع غير النفطي. وفي ظل المخاطر العالية، أكد المديرون على ضرورة وجود خطة مالية مُحكمة وإصلاحات هيكلية تعزز القدرة التنافسية لضمان الاستقرار المالي والاستدامة. وشجعوا على تكثيف جهود التوحيد المالي لتقليص الدين، وزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال توسيع قاعدة ضريبة القيمة المضافة، وإدخال ضريبة دخل الشركات، وتقليص الإنفاق خارج الموازنة.

كما أكد المديرون على أن ربط العملة بالدولار يشكل مرساة نقدية قوية، مع ضرورة وضع خطة لسداد السحب على المكشوف في البنك المركزي. وأشادوا بسلامة النظام المصرفي البحريني، وشجعوا على تعزيز الاستقرار المالي. كما أكدوا أهمية تطوير سوق السندات بالعملة المحلية، وتحسين الإطار المصرفي والإشرافي. كذلك رحبوا بالأجندة الإصلاحية البحرينية التي أسهمت في تنوع الاقتصاد، وشجعوا على زيادة مرونة سوق العمل وتحسين مشاركة النساء في القوى العاملة. كما دعوا إلى تعزيز السياسات المناخية من خلال تقليص دعم الطاقة وزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة. وأشادوا بجهود البحرين في تحسين جودة البيانات الاقتصادية والسعي للانضمام إلى معايير نشر البيانات (SDDS).

الالتزام بالجهود المالية المستدامة

أشار بيان صندوق النقد الدولي إلى أن السلطات تتفق تماماً على ضرورة الاستمرار في الجهود المالية بعد انتهاء برنامج التوازن المالي هذا العام، بهدف تحقيق تخفيض كبير في الدين الحكومي على المدى المتوسط. كما أكدت على تقدمها الملحوظ في تحسين الإطار المالي والرقابي، ما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي. وقد أبرزت التزامها الراسخ بتنويع الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو، إضافة إلى تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل. وفي هذا السياق، تعهدت السلطات بتحسين جودة البيانات الاقتصادية والشفافية، مع السعي الجاد للانضمام إلى معايير نشر البيانات الخاصة (SDDS) في المستقبل.

ومن المتوقع أن تُعقد المشاورات المقبلة للمادة الرابعة مع مملكة البحرين في الدورة المعتادة كل 12 شهراً.