الليرة التركية تهوي إلى قاع قياسي جديد... و«المركزي» يُقرّ إجراءات لدعمها

ارتفاع حد الفقر... ومطالبات للحكومة بدعم الأسر المحتاجة

موظف بأحد البنوك في العاصمة التركية أنقرة يقوم بعدّ أوراق نقدية بينما تهاوت العملة لمستوى متدنٍّ يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
موظف بأحد البنوك في العاصمة التركية أنقرة يقوم بعدّ أوراق نقدية بينما تهاوت العملة لمستوى متدنٍّ يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

الليرة التركية تهوي إلى قاع قياسي جديد... و«المركزي» يُقرّ إجراءات لدعمها

موظف بأحد البنوك في العاصمة التركية أنقرة يقوم بعدّ أوراق نقدية بينما تهاوت العملة لمستوى متدنٍّ يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
موظف بأحد البنوك في العاصمة التركية أنقرة يقوم بعدّ أوراق نقدية بينما تهاوت العملة لمستوى متدنٍّ يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

هَوَت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مسجلةً 27.251 مقابل الدولار الأميركي في تعاملات (الثلاثاء)، بفعل الضغوط التضخمية وارتفاع الدولار، على الرغم من رفع المصرف المركزي سعر الفائدة إلى 30 في المائة واتخاذ إجراءات جديدة لدعمها.

وارتفعت خسائر الليرة 31.2 في المائة خلال العام الحالي. ورغم رفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عقدين، فإن سعر الفائدة لا يزال أقل من معدل التضخم السنوي الذي يلامس حدود 60 في المائة.

وكان أدنى مستوى قياسي لسعر صرف الليرة التركية، على الإطلاق، قد سجل الشهر الماضي 27.28 ليرة للدولار. وخسرت الليرة التركية نحو 24 في المائة من قيمتها منذ تغيير سياسة البنك باتجاه التشديد عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو (أيار) الماضي.

وكان صافي احتياطي «المركزي التركي» قد هبط بأكثر من 33 مليار دولار منذ نهاية عام 2022، وتحول الاحتياطي إلى المستوى السلبي في شهر مايو الماضي للمرة الأولى منذ الأسابيع الخمسة الأولى من عام 2002، مع ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي بمعدلات قياسية خلال فترة الانتخابات، قبل أن يستعيد توازنه بعد الانتخابات بفضل السياسات الجديدة لوزير الخزانة والمالية محمد شيمشك.

وكشفت رئيسة «المركزي التركي» حفيظة غايا إركان، في تصريحات ليل الاثنين – الثلاثاء، عن سلسلة إجراءات جديدة تستهدف دعم الليرة وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين، شملت إلغاء الحد الأدنى لمتطلبات سعر الفائدة لحسابات الليرة الخاضعة للحماية من تقلبات سعر الصرف، ما يتيح للبنوك عرض أسعار فائدة أقل.

وبدأ «المركزي التركي»، الشهر الماضي، خطوات للتخلي عن ودائع الليرة التركية المحمية من تقلبات سعر الصرف، التي أقرّتها الحكومة في نهاية عام 2021 وشجعت عليها بسبب انهيار الليرة التركية السريع في ذلك الوقت.

وعلق المحلل الاقتصادي التركي، علاء الدين أكطاش، على الإجراءات الجديدة، معتبراً أن أهم ما فيها هي إزالة «سقف الفائدة»، حيث تمت إزالة الحد الأقصى، الذي تم تطبيقه في البداية على الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف (معدل الفائدة + ثلاث نقاط)، ثم لحسابات الودائع الآجلة بالعملة الأجنبية، ثم الحسابات المفتوحة بالليرة التركية مباشرةً.

وأضاف أن القراءة المباشرة للإجراءات الجديدة، هي أن المصرف المركزي مهّد الطريق لخفض سعر الفائدة عن طريق إزالة شرط الفائدة الأساسية (30 في المائة حالياً)، وبالتالي سيتعين عليه تحمل المزيد من عبء سعر الصرف مع اتساع الفجوة بين سعر الفائدة وزيادة سعر الصرف.

وعدّ أكطاش الإجراءات الجديدة الخطوة الأخيرة لإنهاء مكاسب «حزب الودائع المحمية»، وأن الخاسر الوحيد منها الآن هم المدّخرون الذين فتحوا ودائع بالليرة التركية، وهؤلاء إما أن يتخلوا عن هذه الودائع المحمية وإما أن يتجهوا مباشرةً إلى فتح ودائع بالليرة التركية، وكان هذا هو الهدف منذ البداية.

وأوضح أن البنوك ستحقق مكاسب بفضل الإجراءات الجديدة، حيث كان لزاماً عليها قبل ذلك تطبيق فائدة لا تقل عن 30 في المائة على هذه الحسابات، والآن أُزيلت هذه القاعدة، وفي هذه الحالة فإن المصرف المركزي يتقاسم العبء، إلى حد ما، مع البنوك، كما أصبحت تصفية الودائع المحمية عملية سهلة الآن.

ولفت أكطاش إلى أن المشكلة الحقيقية هي حسابات تحويل الودائع الآجلة بالعملة الأجنبية، التي تقدَّر حصتها في الإجمالي بنحو 60 إلى 70 في المائة من ودائع البنوك، متوقعاً أنه بعد إحراز تقدم فيما يتعلق بالليرة التركية، سيأتي الدور بالتأكيد على تلك الحسابات.

حد الفقر

من ناحية أخرى، أعلن اتحاد الأعمال العامة في تركيا أن حد الفقر ارتفع إلى 42 ألف ليرة في سبتمبر (أيلول) لأسرة مكونة من 4 أفراد، بزيادة قدرها 3378 ليرة عن أغسطس (آب).

وحسب دراسة أجراها الاتحاد، وهو تنظيم نقابي يمثل مصالح العاملين في القطاع العام في تركيا، فإن حد الجوع، وهو المبلغ المطلوب لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية، ارتفع إلى 14542 ليرة في سبتمبر، بزيادة قدرها 841 ليرة عن أغسطس.

كما ارتفع الإنفاق المطلوب للاحتياجات غير الغذائية، مثل النقل والسكن والصحة، إلى 27 ألفاً و109 ليرات في سبتمبر، بزيادة قدرها 5537 ليرة عن أغسطس.

وأوضح الاتحاد أن ارتفاع الأسعار في جميع المجالات، وبخاصة الغذاء والنقل والمأوى، هو السبب الرئيسي في ارتفاع حد الفقر، لافتاً إلى أن ارتفاع حد الفقر يمثل أزمة اجتماعية خطيرة، ويزيد من خطر الجوع والفقر في البلاد.

وحث الاتحادُ الحكومة التركية على اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة، بما في ذلك دعم الأسر الفقيرة.


مقالات ذات صلة

278 مليار دولار سنوياً فجوة التمويل لمكافحة التصحر

الاقتصاد زوار يتجولون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

278 مليار دولار سنوياً فجوة التمويل لمكافحة التصحر

أشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى وجود فجوة تمويلية هائلة تبلغ 278 مليار دولار سنوياً.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال خطابه «خطة التغيير» في باكينغهامشير (أ.ب)

ستارمر يكشف «خطة التغيير» لتعزيز الاقتصاد البريطاني

عرض رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، «خطة التغيير» للحكومة، مشيراً إلى أنها ستتيح للشعب تقييم أداء حزب العمال بناءً على تنفيذ وعوده.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ميشال بارنييه يغادر بعد نتيجة التصويت في باريس 4 ديسمبر 2024 (رويترز)

الأسواق الفرنسية تنتعش بعد سحب الثقة من حكومة بارنييه

شهدت السندات والأسهم الفرنسية انتعاشاً ملحوظاً الخميس بعد التصويت على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه وهو ما كان متوقعاً على نطاق واسع

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي و«البنك الاستثماري الوطني الفرنسي» (بيان الصندوق)

«السيادي» السعودي و«الاستثماري» الفرنسي يوقعان مذكرة تفاهم بـ10 مليارات دولار

وقّع «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، و«البنك الاستثماري الوطني الفرنسي» مذكرة تفاهم تقدم خدمات دعم التمويل بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل (الشرق الأوسط)

السعودية تضيف 12 مليون متر مربع من الحدائق والمشاريع الحضرية لتعزيز جودة الحياة

أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، أنه منذ عام 2023 وحتى الوقت الحالي، تم إنشاء 645 حديقة جديدة وتأهيل 629 تدخلاً حضرياً في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

278 مليار دولار سنوياً فجوة التمويل لمكافحة التصحر

زوار يتجولون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
زوار يتجولون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

278 مليار دولار سنوياً فجوة التمويل لمكافحة التصحر

زوار يتجولون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
زوار يتجولون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

في خضم التحديات البيئية المتزايدة التي يواجهها العالم، أشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى وجود فجوة تمويلية هائلة تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تقدر مساحتها بمليار هكتار.

وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16»، المقام حالياً في الرياض، سلّط المسؤول عن الآلية العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بابلو مونيوز، الضوء على أهمية زيادة الاستثمارات لمواجهة هذه التحديات البيئية، مشيراً إلى ضرورة تفعيل تعاون عالمي لمكافحة التصحر، خاصة في ظل الأزمة التمويلية الضخمة التي يواجهها هذا القطاع.

المسؤول عن الآلية العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بابلو مونيوز (الشرق الأوسط)

استعادة الأراضي

وفقاً لتقرير تقييم الاحتياجات المالية الذي تم إطلاقه خلال «كوب 16»، تواجه البلدان الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تحديات تمويلية هائلة رغم وضعها خططاً استراتيجية طموحة لاستعادة أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030، إلا أن الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030 تقدر بنحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 مليار دولار، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار.

ووفق التقرير، يعادل إجمالي الاستثمارات المطلوبة التي يتعين تحقيقها بين عامي 2016 و2030 نحو 2.6 تريليون دولار.

وتعد أفريقيا أكثر المناطق المتضررة من هذه الفجوة، حيث تمثل نحو 191 مليار دولار سنوياً من العجز العالمي، وذلك بسبب التزاماتها الكبيرة في استصلاح الأراضي.

وأشار التقرير إلى أن التصحر والجفاف يسببان خسائر اقتصادية تقدر بنحو 878 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبعض البلدان المتأثرة. في الوقت ذاته، تدهور ما لا يقل عن 100 مليون هكتار من الأراضي كل عام، ما يؤثر بشكل كبير على حياة 1.3 مليار شخص حول العالم.

رغم هذه التحديات، يبرز التقرير أيضاً الفوائد الاقتصادية الضخمة التي قد تتحقق من استعادة الأراضي المتدهورة، حيث يمكن أن تولد استثمارات قدرها 1.8 تريليون دولار سنوياً، مما يسهم في تعزيز الاستدامة العالمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل القضاء على الفقر والجوع، وتوفير المياه النظيفة، وتعزيز العمل المناخي.

سيدة تعبر في المنطقة الخضراء ضمن مؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

زيادة الاستثمارات

وأكد مونيوز أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الدول في مواجهة التصحر والجفاف هو توفير التمويل الكافي لدعم الخطط الوطنية والدولية. وأوضح أن التقرير أظهر فجوة تمويلية كبيرة تقدر بنحو 278 مليار دولار، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود لتحفيز الاستثمارات بشكل أكبر. وأضاف: «نحن بحاجة إلى تحفيز استثمارات إضافية بما لا يقل عن 3.5 مرة من المبالغ الحالية لتحقيق الأهداف المنشودة».

ونوّه إلى أن الدول منحت الآلية العالمية مهمة تطوير تقييم لاحتياجات التمويل، لمعرفة ما إذا كانت الاستثمارات الحالية تتم بالطريقة الصحيحة وفي الوقت المناسب. كما أن الحلول المالية المتنوعة ستكون حاسمة في سد هذه الفجوة، والدول يمكن أن تعتمد على استراتيجيات مالية متكاملة لمعرفة فجوتها التمويلية، والتعاون مع الشركاء التنمويين مثل البنوك الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الصناديق العالمية، مثل «الصندوق الأخضر للمناخ»، و«الصندوق العالمي للتنمية».

القطاع الخاص

وبالحديث عن دور القطاع الخاص، شدّد مونيوز على أن الأراضي تعد من الأصول البيئية التي تقدم خدمات ومنتجات حيوية، وهو ما يفرض على الشركات الاستثمار في الحفاظ عليها لضمان استمرارية فوائدها على المدى الطويل. وأضاف أن هناك تمويلات خاصة، مثل «صندوق حياد تدهور الأراضي»، الذي يسهم في دعم مشروعات استعادة الأراضي. كما يمكن للقطاع أن يسهم من خلال استثمار مشاريع ذات عوائد رابحة، وهو ما من شأنه أن يعزز جهود استعادة الأراضي المتدهورة.

ودعا مونيوز إلى ضرورة التعاون العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، مشدداً على أن هذه التحديات ليست محصورة في مناطق معينة أو سياسات خاصة، بل هي قضية عالمية تتطلب من الجميع التكاتف والعمل معاً. وقال: «هذه دعوة للتفكير والمساهمة في هذا التحدي العالمي، حيث إن استعادة الأراضي المتدهورة يمكن أن تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، ما يعزز من جهودنا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

ولفت إلى أن زيادة الاستثمارات والتعاون الدولي هما السبيل الوحيد لتحقيق تلك الأهداف الطموحة في مواجهة تحديات التصحر والجفاف التي باتت تهدد حياة مليارات البشر حول العالم.