تخضع إيطاليا لتدقيق مزداد في السوق، حيث تُعدّ رئيسة الوزراء، جيورجيا ميلوني، موازنة صعبة لعام 2024، وسط استياء المستثمرين من التحركات الحكومية التي أثرت على كثير من قطاعات كالمصارف وشركات الطيران. ومن المتوقع أن تُصدر وزارة الخزانة أهدافاً اقتصادية جديدة من أجل توفير إطار عمل للموازنة التي ستحاول فيها ميلوني الوفاء بوعودها بخفض الضرائب بالتزامن مع خفض العجز المالي، مع العلم أن مهمتها تزداد صعوبة بسبب ضعف توقعات النمو والحوافز المالية المكلفة لتحسين المنازل الخضراء التي تم تقديمها قبل فترة طويلة من توليها منصبها، لكنها لا تزال تؤثر على الحسابات العامة.
وفي هذا الإطار، عدّ محلل منطقة اليورو لدى شركة «ميدلي أدفايزرز» لاستشارات السوق، تيم جونز، أن هذه الموازنة أول اختبار اقتصادي حقيقي لميلوني منذ وصولها إلى السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ومع تراجع المصرف المركزي الأوروبي عن دوره كمشترٍ للسندات الإيطالية، سيتعين عليها الآن اتخاذ نوع من الخيارات التي أبطأت اختراق كل الائتلافات الإيطالية الأخرى على مدى الـ30 عاماً الماضية. وأشار جونز إلى أن مساحة المناورة لدى ميلوني أقل بكثير مما كانت عليه عندما رفعت أهداف العجز في موازنتها الأولى قبل عام، في ضوء التركيز المزداد على ضبط الأوضاع المالية على المستوى الأوروبي، حيث تتفاوض الحكومات على قواعد مالية جديدة سيتم تقديمها في العام المقبل بعد تعليقها في عام 2020 بسبب جائحة «كوفيد - 19».
يأتي ذلك وسط مؤشرات على تدهور معنويات السوق تجاه إيطاليا، وهو أمر لا تستطيع ميلوني تحمله، طالما أنها تحتاج إلى مشترين لديون عامة تعادل نحو 142 في المائة من الناتج الوطني، وهو ثاني أكبر دين في منطقة اليورو بعد اليونان.
من جهة أخرى، ارتفعت الفجوة بين العائدات على سندات الخزانة الإيطالية (BTP) القياسية لأجل 10 سنوات، والسندات الألمانية الأكثر أماناً إلى نحو 1.86 نقطة مئوية (186 نقطة أساس)، وهي الأكبر منذ أواخر مايو (أيار) الماضي. وأعلن «مورغان ستانلي»، في مذكرة للعملاء، اختفاء العوامل الداعمة التي سمحت بوصول الفارق إلى سيناريو الحالة الصاعدة عند 160 نقطة أساس، متوقعاً ارتفاع العجز المالي وضعف النمو وزيادة الفارق إلى 200 - 210 نقاط أساس نهاية العام.
وبحسب مصادر مطلعة لوكالة «رويترز»، تتوقع إيطاليا أن يتجاوز العجز هذا العام نحو 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالهدف الرسمي البالغ 4.5 في المائة، مشيرة إلى أن روما تخطط أيضاً لرفع هدف عجز الموازنة لعام 2024، إلى ما بين 4.1 و4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من الهدف 3.7 في المائة المحدد في أبريل (نيسان) الماضي.
وتصاعدت المخاوف بشأن رؤية ميلوني الاقتصادية الشهر الماضي، عندما أعلنت الحكومة فرض ضريبة غير متوقعة على أرباح البنوك، مما أضر بأسهم المقرضين، قبل أن تؤدي المحاولات المختلفة للتوضيح إلى تهدئة ذعر السوق، بعدما أثارت هذه الخطوة موجة من الدعوات من المستثمرين الدوليين القلقين، وأجبرت مديري الأصول على العودة من إجازاتهم للتعامل مع تراجع السوق. وقد سبق ذلك هجوم حكومة ميلوني اليمينية في المصرف المركزي الأوروبي مراراً وتكراراً بسبب رفع أسعار الفائدة، ورفض التوقيع على إصلاح الاتحاد الأوروبي لصندوق الإنقاذ الخاص به، ثم استهداف شركات الطيران والمستثمرين في سوق القروض المعدومة في إيطاليا التي تبلغ قيمتها 307 مليارات يورو (326.74 مليار دولار). وفي الأسبوع الماضي، تراجعت الحكومة عن خططها للحد من أسعار الرحلات الجوية إلى الجزر الإيطالية، بعد أن طعنت شركات الطيران، بما في ذلك «رايان إير»، في شرعية اقتراحها الأولي.
تجدر الإشارة إلى أنه وفي الوقت الذي تتصاعد فيه المخاطر الاقتصادية، وبصرف النظر عن الميزانية والتوترات بشأن آلية الاستقرار الأوروبي، تكافح إيطاليا أيضاً لتحقيق أهداف السياسة المتفق عليها مع بروكسل لإطلاق مليارات اليوروات من أموال التعافي بعد الوباء، وسط قلق مزداد بين محافظي المصرف المركزية في الاتحاد الأوروبي حول الوضع المالي الإيطالي.
