رفعت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني بالعملة الأجنبية طويل الأجل لسلطنة عُمان إلى «بي بي +» من «بي بي» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويعكس رفع التصنيف الائتماني استخدام إيرادات النفط المرتفعة لسداد الديون وتوزيع فترة استحقاقها، وضبط الإنفاق للحد من المخاطر الخارجية، فضلاً عن زيادة توقعات «فيتش» لأسعار النفط مقابل انخفاض الدين الحكومي العام إلى 36 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 ليستقر عند حوالي 35 في المائة في عامي 2024 و2025.
كما يتضمن رفع التصنيف وجهة نظر الوكالة بأن الحكومة لن تتراجع عن أحدث الإجراءات لضبط أوضاع المالية العام.
وبحسب «فيتش»، تُواصل عُمان سداد بعض ديونها مسبقاً، باستخدام فائض الميزانية الناتج عن ارتفاع أسعار النفط، متوقعة أن ينخفض الدين بنحو 8 في المائة من القيمة الاسمية في عام 2023. كما أن انخفاض الدين الخارجي أدى إلى تخفيف مخاطر السيولة الخارجية، على الرغم من أن سداد الديون حال دون تراكم الأصول الأجنبية، وسط توقعات بأن يعود صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى وضع إيجابي في عام 2023 بعد انخفاضه إلى - 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من 53 في المائة في عام 2014.
هذا وأسهمت الكيانات المملوكة للدولة أيضاً في تحسين الوضع الخارجي لسلطنة عُمان، حيث قامت «أوكيو» و«الشركة العمانية للاتصالات» ومجموعة «أسياد» بتخفيض الديون بشكل كبير بين نهاية عام 2021 ويونيو (حزيران) 2023، إذ من المتوقع أن يكون إجمالي ديون الشركات المملوكة للدولة مستقراً على نطاق واسع عند حوالي 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت «فيتش» أن يستقر إجمالي صافي الدين الخارجي عند حوالي 26 - 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2023 - 2025، وهو أعلى بكثير من متوسط «بي بي»، ولكنه أقل بكثير من الماضي القريب.
من جهة أخرى، توقعت الوكالة تحقيق فائض في الموازنة الحكومية بنسبة 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، و2.4 في المائة في عام 2024، و1 في المائة في عام 2025، بما يتماشى مع توقعاتها لسعر خام برنت عند 80 دولارا للبرميل في عام 2023، و75 دولارا في عام 2024، و70 دولارا في عام 2025.
ووفقاً للوكالة، من المرجح أن تركز السلطات العمانية على التدابير النوعية لتحسين تحصيل الضرائب على ضريبة القيمة المضافة بدلاً من رفع معدلاتها، حيث من المتوقع أن تحقق الضريبة في البداية إيرادات لا تتجاوز الـ0.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
