منع أحد كبار مصرفيي بنك «نومورا» من مغادرة الصين

من داخل أحد مقرات بنك «نومورا» الياباني (أرشيفية - رويترز)
من داخل أحد مقرات بنك «نومورا» الياباني (أرشيفية - رويترز)
TT

منع أحد كبار مصرفيي بنك «نومورا» من مغادرة الصين

من داخل أحد مقرات بنك «نومورا» الياباني (أرشيفية - رويترز)
من داخل أحد مقرات بنك «نومورا» الياباني (أرشيفية - رويترز)

ذكرت صحيفة «فايننشيال تايمز» أن أحد كبار المصرفيين في بنك «نومورا» مُنع من مغادرة الصين، في خطوة مرتبطة بتحقيق طويل الأمد مع أحد كبار صانعي الصفقات في البلاد. وبحسب التقرير الصادر عن الصحيفة، تم منع تشارلز وانغ تشونغهي من بنك «نومورا» من مغادرة البر الرئيسي للصين، نقلاً عن مصادر لم تسمها، في حين رفض متحدث باسم البنك الياباني التعليق على الأمر. ونقل التقرير عن مصدرين قولهما إن حظر الخروج الذي تم فرضه على وانغ يرتبط بالتحقيق طويل الأمد مع مؤسس عصر النهضة الصينية باو فان، وكذلك المدير التنفيذي الكبير كونغ لين، في الوقت الذي لم يُشاهد فيه باو، أحد كبار صانعي صفقات التكنولوجيا الصينية وكذلك المصرفي السابق في «مورغان ستانلي» و«كريدي سويس»، علناً منذ فبراير (شباط) الماضي، حيث قالت السلطات إنه يتعاون في تحقيقاتها. ويرتبط الحظر على وجه التحديد بالوقت الذي قضاه وانغ في «البنك الصناعي والتجاري الصيني» عندما تداخل مع كونغ، وفقاً للتقرير، الذي غادر للانضمام إلى عصر النهضة الصينية في عام 2017، بعد أن لعب دوراً مهماً في شراكة استراتيجية بين المصرفين. وكجزء من هذه الشراكة، قدم «البنك الصناعي والتجاري الصيني» خط ائتمان بقيمة 200 مليون دولار لنهضة الصين مدعوماً بأسهم مرهونة في البنك الاستثماري.

تجدر الإشارة إلى أن وانغ هو رئيس بنك «نومورا الدولي» ومقره هونغ كونغ للخدمات المصرفية الاستثمارية في الصين، وانضم إلى البنك في عام 2018، بعد أن عمل في بنك «ICBC International» المملوك للدولة بين عامي 2011 و2016، بما في ذلك منصب نائب الرئيس التنفيذي. بدأ حياته المهنية في وول ستريت بالتسعينات قبل أن ينتقل إلى هونغ كونغ في عام 1996، حيث عمل لدى «ميريل لينش» و«دويتشه بنك». في المقابل، حذرت وزارة الخارجية الأميركية زوار الصين من إعادة النظر في السفر إلى البلاد، بسبب التطبيق التعسفي للقوانين المحلية، بما في ذلك ما يتعلق بحظر الخروج، وخطر الاعتقالات غير القانونية. ومن المتوقع أن يتسبب حظر الخروج المفروض على مصرفي مخضرم مقيم في هونغ كونغ بمكانة وانغ، في إثارة القلق بمجتمع الأعمال الصيني في الخارج، حيث تشير استطلاعات غرفة التجارة الأجنبية إلى أن ثقة المستثمرين انخفضت بالفعل.



أميركا تفرض ضوابط تصدير جديدة على التكنولوجيا الحيوية بسبب الصين

آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)
آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)
TT

أميركا تفرض ضوابط تصدير جديدة على التكنولوجيا الحيوية بسبب الصين

آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)
آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية يوم الأربعاء أنها ستفرض ضوابط تصدير جديدة على معدات التكنولوجيا الحيوية والتقنيات ذات الصلة، وذلك في إطار مخاوف تتعلق بالأمن القومي المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

وأعربت واشنطن عن قلقها من أن الصين قد تستخدم التكنولوجيا الأميركية لتعزيز قدراتها العسكرية وتطوير أسلحة جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي. وأوضحت الوزارة أن معدات المختبرات قد تُستخدم في «تعزيز الأداء البشري، وواجهات الدماغ والآلة، والمواد الاصطناعية المستوحاة من البيولوجيا، وربما الأسلحة البيولوجية»، وفق «رويترز».

وتستهدف ضوابط التصدير الجديدة، التي تفرض قيوداً على الشحنات إلى الصين ودول أخرى دون ترخيص أميركي، أجهزة قياس التدفق عالية المعلمات وبعض معدات قياس الطيف الكتلي. وقالت الوزارة إن هذه الأجهزة «يمكن أن تولد بيانات بيولوجية عالية الجودة وعالية المحتوى، بما في ذلك تلك المناسبة لتسهيل تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي والتصميم البيولوجي».

وتعد هذه الخطوة الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها واشنطن لتقييد وصول الصين إلى التكنولوجيا الأميركية. ففي يوم الاثنين، فرضت وزارة التجارة قيوداً إضافية على صادرات رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من الصين، في محاولة لمساعدة الولايات المتحدة على الحفاظ على مكانتها المهيمنة في هذا المجال على الصعيد العالمي.

وكان المشرعون الأميركيون قد درسوا عدة مقترحات تهدف إلى حماية المعلومات الصحية والوراثية الشخصية للأميركيين من الأعداء الأجانب، ودفعوا شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية الأميركية إلى تقليل اعتمادها على الصين في مجالات مثل تصنيع مكونات الأدوية والبحوث المبكرة.

وفي الأسبوع الماضي، دعا المشرعون وزارة التجارة إلى النظر في فرض قيود على تصدير التكنولوجيا الحيوية الأميركية إلى الجيش الصيني، مشيرين إلى مخاوف من إمكانية استخدام الصين لهذه التكنولوجيا لأغراض عسكرية. من جانبها، أكدت السفارة الصينية في واشنطن الأسبوع الماضي أن بكين «تعارض بشدة تطوير أي دولة للأسلحة البيولوجية أو امتلاكها أو استخدامها».

وفي أغسطس (آب) الماضي، دعا المشرعون الأميركيون إدارة الغذاء والدواء إلى تكثيف التدقيق في التجارب السريرية الأميركية التي أجريت في الصين، بسبب المخاوف من سرقة الملكية الفكرية واحتمالية المشاركة القسرية لأفراد من أقلية الأويغور في الصين.