الأسواق تفتح الأسبوع الأخير في الربع الثالث على تباين

الدولار يقترب من أعلى مستوياته في ستة أشهر

متداولون يتابعون تحركات الأسهم والعملات على شاشات في مقر البورصة الكورية الجنوبية بالعاصمة سيول (أ.ب)
متداولون يتابعون تحركات الأسهم والعملات على شاشات في مقر البورصة الكورية الجنوبية بالعاصمة سيول (أ.ب)
TT

الأسواق تفتح الأسبوع الأخير في الربع الثالث على تباين

متداولون يتابعون تحركات الأسهم والعملات على شاشات في مقر البورصة الكورية الجنوبية بالعاصمة سيول (أ.ب)
متداولون يتابعون تحركات الأسهم والعملات على شاشات في مقر البورصة الكورية الجنوبية بالعاصمة سيول (أ.ب)

بدأت الأسهم الأوروبية التعاملات في آخر أسبوع في الربع الثالث من العام على تراجع، إذ شعر مستثمرون بالقلق إزاء توجه أسعار الفائدة للبقاء مرتفعة لفترة أطول، كما ضغط ضعف أسهم الشركات المنكشفة على الصين على المؤشرات.

وهبط مؤشر «ستوكس» 600 الأوروبي 0.4 في المائة بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينيتش يوم الاثنين. ونزل مؤشر «داكس» الألماني 0.3 في المائة مع تنامي المخاوف بشأن أوضاع أكبر اقتصاد في القارة، بعد أن قال وزير البيئة إن الحكومة ستعلق إلى أجل غير مسمى خطط معايير العزل الأكثر صرامة للبنايات لمساعدة القطاع المتعثر. والأسهم الألمانية صاحبة أسوأ أداء في المنطقة حتى الآن في هذا الفصل، إذ تراجعت 3.9 في المائة مقارنة مع 2.2 في المائة تراجعها «ستوكس 600».

وهبطت أسهم السلع الفاخرة المنكشفة على الصين مثل «إل في إم إتش» و«كيرينغ» بنسبة 0.6 و2 في المائة على التوالي، وسط استمرار المخاوف بشأن النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

لكن سهم «أسترازينيكا» ارتفع 0.9 في المائة بعد أن أصدرت شركة «جيفريز» توصية لسهم شركة الأدوية بالشراء بعد أن كانت بالاحتفاظ.

وعلى النقيض من التحركات الأوروبية، صعد مؤشر «نيكي» الياباني بقوة يوم الاثنين مع إعادة المستثمرين شراء أسهم تراجعت أسعارها بعد أن سجل المؤشر أسوأ أداء أسبوعي في 2023.

وارتفع «نيكي» 0.85 في المائة لينهي التعاملات عند 32678.62 نقطة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 0.39 في المائة.

وفي الأسبوع الماضي، تراجع «نيكي» يوميا في أسبوع كانت جلسات التداول فيه أقل بسبب عطلة، لكنه شهد اجتماعات مهمة لبنوك مركزية منها مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (المركزي الأميركي) وبنك اليابان يوم الجمعة. وهبط «نيكي» 3.37 في المائة في الأسبوع الماضي مما شكل أسوأ أداء أسبوعي للمؤشر هذا العام.

وسجل قطاع الرعاية الصحية أفضل أداء في جلسة يوم الاثنين، وصعد 2.69 في المائة بدفعة من تقدم السهم الأفضل أداء على مؤشر «نيكي»، وهو سهم شركة «دايتشي سانكيو» الذي قفز 7.56 في المائة.

كما تعافت أسهم شركات التكنولوجيا مقتفية أثر نظيراتها الأميركية من يوم الجمعة. وصعد سهم شركة «أدفانتست» لمعدات اختبار الرقائق 3.87 في المائة، وسهم شركة «سكرين هولدينغز» لمعدات تصنيع الرقائق 4.89 في المائة. وشهدت الأسهم التي ارتفعت الأسبوع الماضي موجة بيع يوم الاثنين، وتراجع قطاع البنوك 2.62 في المائة، والشحن 1.94 في المائة.

ومن جانبه، افتقر الذهب إلى الاتجاه يوم الاثنين بعد أن حقق مكاسب طفيفة الأسبوع الماضي مع تقييم المستثمرين لإعلان «الفيدرالي» التوجه لمزيد من رفع أسعار الفائدة، وذلك قبل قراءة تضخم المستهلكين في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 07:23 بتوقيت غرينيتش، لم يتغير السعر الفوري للذهب عند 1925.12 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضا عند 1945.00 دولارا.

وقال برافين سينغ، نائب الرئيس المساعد في بنك «بي إن بي باريبا»، إن انخفاض حيازات صناديق الذهب المتداولة في البورصة، يظهر أن الطلب الاستثماري لا يزال ضعيفاً، مضيفاً أن ارتفاع العائدات سيضغط على المعدن الثمين. وقالت «غولد تراست»، أكبر صندوق استثمار متداول مدعوم بالذهب في العالم، إن حيازاتها انخفضت يوم الجمعة إلى أدنى مستوى لها منذ يناير (كانون الثاني) 2020.

وحذر مسؤولو بنك «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الجمعة من المزيد من رفع أسعار الفائدة حتى بعد التصويت على إبقاء سعر الفائدة ثابتاً الأسبوع الماضي، حيث قال ثلاثة من صناع السياسة إنهم ما زالوا غير متأكدين بشأن ما إذا كانت معركة التضخم قد انتهت.

ولا تشجع أسعار الفائدة المرتفعة شراء السبائك الذهبية التي لا تدر فائدة والمسعرة بالدولار. ويحوم الدولار حول أعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر، في حين اقتربت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في 16 عاما.

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن مضاربي الذهب في «كومكس» رفعوا صافي مراكز الشراء بمقدار 16843 عقداً في الأسبوع المنتهي في 19 سبتمبر (أيلول)، لكن أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في «ساكسو بنك»، قال في مذكرة: «كان الجزء الأكبر من عمليات الشراء مدفوعاً بالتغطية على المكشوف، حيث خفضت الصناديق رهاناتها الهبوطية».

وينتظر المستثمرون صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك «الاحتياطي الفيدرالي»، والذي سيصدر في 29 سبتمبر الحالي، بينما يراقبون أيضاً الأحداث في واشنطن، حيث يتفاوض المشرعون الأميركيون على مشروع قانون الإنفاق بموعد نهائي في 30 سبتمبر لتجنب الإغلاق الحكومي المحتمل.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 23.60 دولارا للأوقية، ونزل البلاتين 0.1 في المائة إلى 925.25 دولار، ونزل البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1245.72 دولار.


مقالات ذات صلة

الأربعاء... بدء تداول أسهم «تمكين للموارد البشرية» في السوق السعودية

الاقتصاد شاشة تعرض معلومات الأسهم في السوق السعودية (تداول)

الأربعاء... بدء تداول أسهم «تمكين للموارد البشرية» في السوق السعودية

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أنه سيجري إدراج وبدء تداول أسهم شركة «تمكين للموارد البشرية» في مؤشر «تاسي» بدءاً من يوم الأربعاء 27 نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مخطط لمؤشر أسعار الأسهم الألمانية داكس في بورصة فرانكفورت (رويترز)

قطاع السيارات يقود تراجع الأسهم الأوروبية وسط تصاعد التوترات التجارية

افتتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض يوم الثلاثاء متأثرة بتراجع أسهم شركات السيارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

ارتفعت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية مما أضاف إلى المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

ترشيح بيسنت يدفع عقود «داو جونز» الآجلة لأعلى مستوياتها على الإطلاق

سجلت عقود «داو جونز» الآجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الاثنين، محققة مكاسب ملحوظة بين عقود مؤشرات الأسهم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.