بعد تجديد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التأكيد على التزام السعودية استقرار أسواق النفط، أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة «حرصت على الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية... وتؤكد دائماً أهمية التعاون الجماعي مع مجموعة (أوبك بلس) في استقرار أسواق النفط العالمية، وتعزيز موثوقيتها واستدامتها وأمنها».
كان ولي العهد قال في مقابلته مع قناة «فوكس نيوز»، إن سياسة المملكة النفطية تحكمها العرض والطلب، ونحن ملتزمون باستقرار أسواق النفط. وأضاف: «عندما يكون هناك نقص في العرض أو الإمداد، فإن دورنا في (أوبك بلس) هو تغطية ذلك النقص. أما إذا كانت هناك زيادة في الإمداد، فإن دورنا في (أوبك بلس) هو موازنة ذلك من أجل تحقيق الاستقرار في السوق».
من جهته، قال وزير الخارجية السعودي في خلال إلقائه، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 في نيويورك، إن «استقرار أسواق الطاقة العالمية يعد ركيزة مهمة للاقتصاد العالمي ونموه، وحرصت المملكة العربية السعودية على الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية وموثوقيتها واستدامتها وأمنها وتلبية احتياجات المستهلكين، لضمان اقتصاد عالمي سليم يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين».
وأضاف في الشق المتعلق باستقرار سوق النفط في كلمته الشاملة: «تؤكد المملكة دائماً أهمية التعاون الجماعي مع مجموعة (أوبك بلس) في استقرار أسواق النفط العالمية، وتعزيز موثوقيتها واستدامتها وأمنها، وقد أسهمت سياسة (أوبك بلس) في مراقبة الأسواق عن كثب وتبني نهج احترازي، في استقرار أسواق النفط وتوازنها، كما بدا واضحاً في الاستقرار الذي شهدته أسواق النفط في عام 2022، مقارنة بأسواق الطاقة الأخرى، مثل أسواق الغاز الطبيعي والفحم». وفيما يخص التغير المناخي، قال وزير الخارجية: «إدراكاً من المملكة العربية السعودية لأهمية التعامل مع تحديات التغير المناخي، فإنها تولي اهتماماً بالغاً للمساهمة في خفض الانبعاثات والتكيف مع آثاره، وتدعم متطلبات الانتقال المتدرج والمسؤول نحو نظم طاقة نظيفة ومنخفضة الانبعاثات تستخدم جميع المصادر لتكون أكثر استدامة، ويتطلب تحقيق هذه الأهداف استمرار التعاون الدولي وتظافر الجهود للوصول للأهداف المنشودة، والأخذ بالاعتبار تفاوت الظروف الوطنية والإقليمية، ومراعاة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للتنمية المستدامة». وأضاف: «استشعاراً من المملكة بأهمية التحدي وترسيخاً لدورها الريادي العالمي في مجال الاستدامة، قدمت المملكة مبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر)، من أجل قيادة الجهود العالمية لحماية البيئة، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة، ورفع معدلات الطاقة المتجددة، وتقنيات الحد من الانبعاثات وإزالتها، وتحقيق التنمية المستدامة». وأوضح أن المملكة أعلنت عن رفع إسهاماتها بخفض الانبعاثات إلى الضعف مقارنة بعام 2015، بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، واستهداف الوصول للحياد الصفري، كما أُعلن عنه بتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون.
وأشار إلى أنه لتعزيز الجهود الدولية لتأمين الموارد المائية في جميع أنحاء العالم، أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان مؤخراً تأسيس منظمة عالمية للمياه، التي تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لضمان استدامة موارد المياه، تعزيزاً لفرص وصول الجميع إليها من أجل معالجة تحديات المياه بشكل شمولي. وعن استضافة معرض «إكسبو 2030»، قال وزير الخارجية: «انطلاقاً من رؤية المملكة المستقبلية الطموحة، تقدمت المملكة بطلب استضافة معرض إكسبو 2030 تحت شعار حقبة التغيير: المضي قدماً بكوكبنا نحو استشراف المستقبل، وستعمل المملكة لتحقيق فكرة المعرض المتمثلة باستشراف مستقبل الكوكب وما يحمله ذلك المستقبل من تكنولوجيا متقدمة مع التركيز على أهداف التنمية المستدامة، معبراً عن شكر المملكة وتقديرها للدول التي أعلنت دعمها لهذا الترشح، ودعوة الدول كافة لدعم استضافة المملكة لمعرض «إكسبو الدولي 2030».
