«دائماً ما تبدأ قصص النجاح برؤية، وأنجح الرؤى هي تلك التي تُبنى على مكامن القوة».
هذه باختصار قصة المملكة العربية السعودية مع رؤيتها 2030 التي آمنت بأن النجاح يبدأ بوجود رؤية واضحة للأهداف المراد تحقيقها. فالرؤية التي تستند على مكامن القوة، والقدرات المتوفرة هي دائماً الأكثر نجاحاً وتأثيراً واستدامةً.
يقول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلته مع قناة «فوكس نيوز»: «لدينا العديد من الفرص في السعودية التي لم نستغلها في الماضي، واليوم تسعى رؤية 2030 لاستغلال الفرص كافة والمضي قدماً نحو مستقبل أفضل للسعودية».
ويضيف ولي العهد: «لدينا رؤية عظيمة، ونُفاجأ يوماً بعد يوم بأننا نحقق مستهدفاتنا بسرعة أكبر، ونرفع سقف الطموح إلى مستهدفات أعلى».
ولفت ولي العهد إلى أنه «يجري العمل على إنجاز بعض الأمور، التي نتطلع إلى الانتهاء منها في النصف الأول من عام 2024، وبعد ذلك يجب أن ننتقل إلى التنفيذ والاستعداد لرؤية 2040، والإعلان عنها في عام 2027 أو 2028، هذا هو الأمر الأساسي الذي نركز عليه».
من منطلق أن «رؤية 2030» هي الطريق نحو مستقبل مزدهر ومشرق لها، بنت المملكة العربية السعودية رؤيتها على مكامن قوتها الثلاثة، المتمثلة في العمق العربي والإسلامي، والقوة الاستثمارية الرائدة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي حيث إن المملكة تُعدّ أهم بوابة للعالم كمركز ربط للقارات الثلاث (آسيا وأوروبا وأفريقيا) وتحيط بها أكثر المعابر المائية أهمية، وهذا هو عامل النجاح الثالث.
واستناداً على مكامن القوة هذه، اعتمدت رؤية 2030 على ثلاثة محاور رئيسية لتنفيذ التزاماتها وتحقيق أهدافها هي: «مجتمع حيوي»، و«اقتصاد مزدهر» و«وطن طموح».
سبعة أعوام من الإنجازات... والعزم
لقد نجحت المملكة في تحقيق لائحة طويلة من الإنجازات النوعية حتى اليوم في مسيرتها الرؤيوية، حيث إنها نجحت في تكبير حجم اقتصادها غير النفطي في إطار التنوع الاقتصادي الذي تعمل على ترسيخه. إذ توسعت الأنشطة غير النفطية في الربع الثاني بنسبة 6.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، بارتفاع من نسبة معدلة قدرها 5.4 في المائة في الربع الأول من العام.
يذكر أنه وفقاً لـ«رؤية 2030»، تعمل السعودية على رفع نسبة صادرات القطاع غير النفطي إلى 50 في المائة بدلاً من 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن أبرز ما تحقق في هذه الفترة، أن السعودية تفردت باحتواء معدل التضخم بين دول مجموعة العشرين ببلوغه ما نسبته 2 في المائة في الوقت الذي تكافح الاقتصادات الكبرى والمتقدمة في محاربته.
كذلك، انخفض معدل البطالة إلى 8 في المائة مقترباً من نسبة 7 في المائة المستهدفة والمحددة في «رؤية 2030».
ووفق تقرير اتحاد الغرف السعودية الصادر بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ93، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 4.155 تريليون ريال في نهاية عام 2022، ليتجاوز للمرة الأولى سقف التريليون دولار، وينضم عالمياً إلى نادي الاقتصادات التريليونية محققاً بشكل مبكر مستهدفات الدولة لعام 2025.
كما ارتفعت إيرادات الأنشطة السياحة إلى 9.8 مليار دولارات في الربع الأول من عام 2023.
وارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22.8 في المائة إلى 36 في المائة، في تمكين غير مسبوق للمرأة السعودية في القوى العاملة، وتقدمت المملكة بمقدار 10 نقاط لتسجل 80/100 في تقرير البنك الدولي للمرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2022.
ونجحت المملكة في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.2 مليار دولار، في الوقت الذي نمت فيه مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 43 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي مسجلةً 320 مليار دولار.
كما رُفعت نسبة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 5 في المائة إلى 8 في المائة، وأُطلقت خطط استثمارية بقيمة 51 مليار دولار لدعم مشاريع الشركات المحلية في إطار المساعي لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
في المؤشرات العالمية، حققت المملكة المركز الأول في مؤشر نضج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة لعام 2022، الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
كما احتلت المركز 17 عالمياً من بين 64 دولة الأكثر تنافسية في العالم، مما جعلها الثالثة بين دول مجموعة العشرين لأول مرة، حيث تقدمت 7 مراتب في نسخة عام 2023، مدعومة بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في عام 2022.
وقفزت السعودية 17 مركزاً في مؤشر الأداء اللوجيستي وجاءت في المركز 16 بين أكبر 100 ميناء في العالم في مؤشر الأداء اللوجستي حيث احتل ميناء الملك عبد الله المركز الأول عالمياً من حيث الكفاءة التشغيلية، وفقاً للبنك الدولي.
كما ساهمت الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في المملكة في الوصول إلى المراتب الثلاث الأولى في 23 مؤشراً، منها المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات أبرزها: كفاءة المالية العامة، تفهم الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، تمويل التطور التقني، ودعم شراكات القطاع العام والخاص للتطور التقني.
وحصلت السعودية على المركز الأول عالمياً، بين أكثر 60 دولة العالم، في مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي، وهو أحد مؤشرات التصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي الصادر عن «Tortoise Intelligence».
واحتلت المرتبة الـ31 على مستوى العالم في مؤشر تطور الحكومة الرقمية والمرتبة 32 في المؤشر الفرعي الأول للخدمات الإلكترونية، وحققت وفورات بقيمة 4.48 مليار ريال نتيجة المبادرات الحكومية الإلكترونية. كذلك قدمت 97 في المائة من الخدمات الحكومية إلكترونياً ورفعت نسبة نضج التجربة الرقمية للمنصات والخدمات الحكومية والرقمية إلى 77.26 في المائة، في الوقت الذي احتلت فيه المرتبة الثانية عالمياً في توفر شبكات الجيل الخامس. كذلك ارتفعت نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية من 30 في المائة إلى 60 في المائة.
هذا ونجحت المملكة في تنمية البنية التحتية الرقمية والوصول إلى تغطية 99 في المائة من مجموع السكان، فيما ارتفعت نسبة خريجي الجامعات المنضمين إلى سوق العمل إلى 32 في المائة خلال الأشهر الستة للتخرج.
نحو مستقبل أفضل
قدمت المملكة العربية السعودية نموذجاً فريداً من التحول الاستراتيجي الهادف إلى تنويع اقتصادها وتعزيز استدامته بعيداً عن الاعتماد الكامل على النفط، وذلك من خلال رؤيتها التي جعلتها «نقطة مشيئة» وسط اقتصاد عالمي مظلم.
لقد باتت المملكة عنواناً رئيسياً في العالم ومثالاً يحتذى به في تحقيق التنمية المستدامة والريادة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فكانت مكامن القوة والرؤية العاملين الرئيسيين في قصة نجاح خطتها للوصول إلى مجتمع حيوي يُشكل أساساً متيناً لاقتصاد مزدهر ووطن طموح.
