أعلن «الكرملين»، اليوم الجمعة، أنه لا يخشى حدوث «انفجار اجتماعي» في روسيا، رغم عودة التضخم الذي يقلص بشكل متزايد دخل الروس الذي تأثر أصلاً بالعقوبات وضعف الروبل.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، رداً على سؤال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه «لا انفجار اجتماعياً. لا شيء».
وقررت الحكومة، يوم الخميس، على أثر ارتفاع أسعار البنزين القياسية، الأسبوع الماضي، فرض قيود على تصدير البنزين والديزل، وهذا يدل على خطورة الوضع.
وأوضح بيسكوف، خلال مؤتمره الصحافي، اليوم الجمعة، أن مثل هذا الإجراء كان «ضرورياً لتنظيم السوق في سياق الحصاد»، معتبراً أن سوق المحروقات العالمية «غير مستقرة حالياً».
وقال، للصحافيين، إن القيود ستظل سارية في روسيا، «ما دام الأمر يستلزم ذلك».
بعد عام ونصف عام من العقوبات الدولية الشديدة، ورغم التكيف السريع، تواجه روسيا سلسلة صعوبات اقتصادية: التضخم الذي عاد ليرتفع، +5.15 في المائة في أغسطس (آب)، وضعف الروبل، ونقص اليد العاملة في بعض القطاعات، وهجرة الأدمغة إلى الخارج، وانخفاض كبير في الدخل المرتبط ببيع المحروقات.
في هذا السياق، أعلن البنك المركزي الروسي أنه يتوقع، في منتصف سبتمبر (أيلول)، تباطؤ النمو في النصف الثاني من العام الحالي.
ولا يزال الرئيس فلاديمير بوتين يؤكد أن العقوبات المتعددة التي فُرضت على روسيا منذ هجومها على أوكرانيا، فشلت في إلحاق ضرر دائم بالاقتصاد الروسي.
