ضغوط الفائدة تنعكس على الأسواق

تراجعات أسبوعية مع احتمال مواصلة التشديد

شاشة في بورصة مدريد الإسبانية تعرض تحركات الأسهم على مؤشر «إيبكس 35» (إ.ب.أ)
شاشة في بورصة مدريد الإسبانية تعرض تحركات الأسهم على مؤشر «إيبكس 35» (إ.ب.أ)
TT

ضغوط الفائدة تنعكس على الأسواق

شاشة في بورصة مدريد الإسبانية تعرض تحركات الأسهم على مؤشر «إيبكس 35» (إ.ب.أ)
شاشة في بورصة مدريد الإسبانية تعرض تحركات الأسهم على مؤشر «إيبكس 35» (إ.ب.أ)

انعكست ضغوط ناجمة عن زيادة احتمالية بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول على الأسواق، وذلك عقب أسبوع حافل باجتماعات لعدد من البنوك المركزية الكبرى. ورغم أن الاجتماعات لم تخرج بقرارات بعيدة عن التوقعات، فإن إشارات استمرار التشديد غلبت على الصورة العامة.

وتراجعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة متجهة لإنهاء الأسبوع على انخفاض، وذلك في الوقت الذي تخلص فيه تقييمات المستثمرين إلى احتمالات بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لبعض الوقت.

وبحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.6 في المائة، بعد أن أنهى الجلسة السابقة متراجعاً بأكثر من واحد في المائة، إذ حذا بنك إنجلترا حذو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وثبت أسعار الفائدة، لكنه عبر عن اعتقاده أن مهمته لم تنته بعد.

وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا 0.3 في المائة، وهبطت أسهم الشركات العقارية 1.1 في المائة، وتراجعت أسهم البنوك 0.4 في المائة.

وهبطت سهم «ستيلانتيس»، الشركة الأم لكرايسلر، واحداً في المائة تقريباً، مع اقتراب شركات صناعة السيارات الثلاثة في ديترويت والنقابة التي تمثل عمال الشركات الأميركية بنظام الأجر بالساعة، من الموعد النهائي للوصول إلى اتفاقات جديدة بشأن العمالة قبل أن يتوسع الإضراب الحالي ليشمل المزيد من المصانع.

وفي آسيا، قلصت الأسهم اليابانية الخسائر الحادة التي سجلتها في مستهل التعاملات يوم الجمعة، بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي على برامج التحفيز دون تغيير، وأشار إلى أنه ليس في عجلة من أمره للتحول إلى التشديد النقدي.

وأنهى المؤشر «نيكي» التعاملات منخفضاً 0.52 في المائة عند 32402.41 نقطة، بعد أن هوى إلى أدنى مستوى في 4 أسابيع تقريباً عند 32154.53 نقطة في وقت سابق، مقتفياً الانخفاضات الحادة في «وول ستريت»، وسط مخاوف من المزيد من التشديد النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقلص المؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» خسائر حادة بلغت 1.2 في المائة، لينهي التعاملات منخفضاً 0.3 في المائة فقط.

وحصلت الأسهم اليابانية على دعم إضافي بسبب تراجع الين الذي واصل الانخفاض مقابل الدولار بعد قرار بنك اليابان، متجهاً نحو أدنى مستوى في 10 أشهر. وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال دوت كوم»: «العملية الحسابية بسيطة جداً... أي سوق شديدة التأثر بالتصدير تفضل العملة الأضعف».

ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة على الرغم من ضغوط قوة الدولار وصعود عوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما عكف المستثمرون على تقييم قرارات البنوك المركزية الكبرى بالتمسك بأسعار الفائدة المرتفعة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1923.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:50 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل، الخميس، أكبر انخفاض يومي منذ الخامس من سبتمبر (أيلول). وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضاً 0.2 في المائة إلى 1943.10 دولار.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في تيستيلايف: «نظرت الأسواق إلى البنوك المركزية، وقالت إنكم لم تمتنعوا الآن عن رفع أسعار الفائدة لأنه تم التغلب على التضخم، وإنما لأنكم قلقون من أن النمو العالمي على وشك التوقف». وتابع أن «هناك شعوراً قوياً للغاية بأن النمو العالمي لم يعد قادراً على الصمود».

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في 6 أشهر، وسط توقعات ببقاء أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة لفترة أطول، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في 16 عاماً.

وعادة ما يشتري المستثمرون الذهب باعتباره وسيلة للتحوط في أوقات الضبابية الاقتصادية، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر على أسعار السبائك التي لا تدر عوائد، ويتم تسعيرها بالدولار. وتتوقع الأسواق بنسبة 45 في المائة أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 23.47 دولار للأوقية، واتجهت لتسجيل أفضل أداء في 4 أسابيع. وزاد البلاتين 0.7 في المائة إلى 925.77 دولارا، وقفز البلاديوم 0.8 في المائة إلى 1272.85 دولار.


مقالات ذات صلة

انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

الاقتصاد سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

أسهم انخفاض أسعار الذهب هذا الشهر في جذب المشترين الذين كانوا ينتظرون تراجع الارتفاع الكبير الذي شهدته السوق هذا العام.

«الشرق الأوسط» (لندن - موباي)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

ترشيح بيسنت يدفع عقود «داو جونز» الآجلة لأعلى مستوياتها على الإطلاق

سجلت عقود «داو جونز» الآجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الاثنين، محققة مكاسب ملحوظة بين عقود مؤشرات الأسهم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسواق الأوروبية ترتفع بفضل بيسنت وتصريحات تخفيف السياسة النقدية

افتتح المؤشر الرئيسي للأسواق الأوروبية تداولاته اليوم (الاثنين) على ارتفاع، ليصل إلى أعلى مستوى له في أسبوعين.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» آخِر جلسات الأسبوع متراجعاً بمقدار 27.40 نقطة، وبنسبة 0.23 في المائة، إلى 11840.52 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تمثيلات عملات الريبل والبتكوين والإيثيريوم واللايتكوين الرقمية (رويترز)

عصر ذهبي جديد للعملات المشفرة مع تجاوز قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار

وسط موجة من التفاؤل والتوقعات بتحولات جذرية، حافظت سوق العملات المشفرة على زخم صعودي قوي عقب فوز الرئيس المنتخب دونالد ترمب في انتخابات 5 نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.