بريطانيا «تفتح الباب» لاستحواذ «مايكروسوفت» على «أكتيفيجن» بعد «التعديلات»

شعار شركة «أكتيفيجن» أمام مقرها في ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ب)
شعار شركة «أكتيفيجن» أمام مقرها في ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ب)
TT

بريطانيا «تفتح الباب» لاستحواذ «مايكروسوفت» على «أكتيفيجن» بعد «التعديلات»

شعار شركة «أكتيفيجن» أمام مقرها في ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ب)
شعار شركة «أكتيفيجن» أمام مقرها في ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ب)

قالت هيئة مكافحة الاحتكار البريطانية، يوم الجمعة، إن إعادة هيكلة عرض استحواذ «مايكروسوفت» على «أكتيفيجن بليزارد»، «يفتح الباب» أمام إتمام الصفقة.

وأعلنت شركة «مايكروسوفت» عن أكبر صفقة في تاريخ صناعة الألعاب الإلكترونية في أوائل عام 2022، ولكن تم حظر عملية الاستحواذ البالغة قيمتها 69 مليار دولار في أبريل (نيسان) من هيئة تنظيم المنافسة البريطانية، التي كانت تشعر بالقلق من أن عملاق الحوسبة الأميركي سيحظى بقدر كبير من السيطرة على سوق الألعاب السحابية الناشئة.

وفي أغسطس (آب)، وافقت «أكتيفيجن بليزارد» صانعة لعبة «كول أوف ديوتي» Call of Duty على بيع حقوق البث لشركة «يوبيسوفت إنترتينمنت». وقالت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية في بيان، إن سحب استثمارات «يوبيسوفت»، «يعالج بشكل كبير المخاوف السابقة».

وقالت الهيئة التنظيمية: «على الرغم من أن هيئة أسواق المال حددت مخاوف متبقية محدودة بشأن الصفقة الجديدة، فقد طرحت (مايكروسوفت) مقترحات خلصت هيئة أسواق المال بشكل مؤقت إلى أنها يجب أن تعالج هذه المشكلات».

وقالت «مايكروسوفت» إنها «تشجعت بهذا التطور الإيجابي في عملية المراجعة التي تجريها هيئة أسواق المال».

وقال براد سميث، نائب رئيس مجلس إدارة «مايكروسوفت»: «لقد قدمنا حلولاً نعتقد أنها تعالج بشكل كامل مخاوف الهيئة البريطانية المتبقية المتعلقة ببث الألعاب السحابية، وسنواصل العمل من أجل الحصول على الموافقة للإغلاق قبل الموعد النهائي في 18 أكتوبر (تشرين الأول)».

وقالت الهيئة البريطانية إن هناك «مخاوف متبقية» من إمكانية التحايل على بعض البنود في صفقة «يوبيسوفت»، أو إنهائها أو عدم تنفيذها. فيما عرضت «مايكروسوفت» مقترحات لضمان أن شروط البيع قابلة للتنفيذ من الجهة المنظِّمة. وتقوم هيئة أسواق المال الآن بالتشاور بشأن الحلول قبل اتخاذ القرار النهائي.


مقالات ذات صلة

رئيس «مايكروسوفت العربية»: الذكاء الاصطناعي والسحابة سيشكلان مستقبل السعودية الرقمي

خاص تهدف «مايكروسوفت» إلى تدريب أكثر من 100 ألف فرد في مهارات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية المتقدمة (شاترستوك)

رئيس «مايكروسوفت العربية»: الذكاء الاصطناعي والسحابة سيشكلان مستقبل السعودية الرقمي

تشير دراسات إلى أن استثمار دولار واحد في الذكاء الاصطناعي التوليدي يحقق عائداً على الاستثمار بنسبة 3.7 ضعف للمؤسسات السعودية.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا من غير المتوقع ظهور التحديث التالي لأجهزة «Surface Pro» و«JSurface Laptop» الموجهة للمستهلكين قبل نهاية العام (أدوبي)

«مايكروسوفت» تستعد لإعلان مهم لسلسلة «Surface» نهاية يناير

تم الكشف عن هذه الأخبار من خلال حساب «سيرفس» (Surface) الرسمي على «لينكد إن».

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد مقر شركة «مايكروسوفت» في الولايات المتحدة (رويترز)

«مايكروسوفت» لاستثمار 80 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي خلال العام الحالي

تخطط شركة «مايكروسوفت» لاستثمار نحو 80 مليار دولار في توسيع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي خلال العام المالي الحالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق بيل غيتس مؤسس شركة «مايكروسوفت» (رويترز)

«ملء جدولك لا يجعلك أكثر جدية»... ماذا تعلم بيل غيتس من وارن بافيت حول «وقت الفراغ»؟

تمتع بيل غيتس، بصفته الرئيس التنفيذي لشركة «مايكروسوفت»، بجدول أعمال مزدحم - حتى إنه كان يرسل مهام في الساعة الثانية صباحاً للموظفين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تكنولوجيا يستعرض مؤتمر «مايكروسوفت إغنايت 2024» أبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي المقبلة

مؤتمر «مايكروسوفت إغنايت 2024» يكشف عن أبرز نزعات الذكاء الاصطناعي المقبلة

إطلاق أكبر مشروع للأمن الرقمي بتاريخ البشرية لمواجهة أكثر من 7000 هجمة في الثانية.

خلدون غسان سعيد (جدة)

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

من المحتمل أن يكون التضخم في الولايات المتحدة قد تفاقم الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الغاز والسيارات المستعملة، وهو اتجاه قد يُقلل من احتمالية قيام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي كثيراً هذا العام.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل يوم الأربعاء عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 2.8 في المائة عن العام الماضي، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت آراؤهم شركة «فاكتسيت»، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وسيكون هذا هو الارتفاع الثالث على التوالي، بعد أن انخفض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات ونصف السنة إلى 2.4 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وقد يؤدي هذا الارتفاع إلى تأجيج المخاوف المستمرة بين عدد من الاقتصاديين، وفي الأسواق المالية من أن التضخم قد علق فوق هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. وقد أدّت مثل هذه المخاوف إلى ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة، ما أدى أيضاً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للرهون العقارية والسيارات وبطاقات الائتمان، حتى مع قيام «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي.

وقد تسبب تقرير الوظائف القوي غير المتوقع الصادر يوم الجمعة الماضي في انخفاض أسعار الأسهم والسندات، بسبب المخاوف من أن الاقتصاد السليم قد يُحافظ على ارتفاع التضخم، ما يمنع «الاحتياطي الفيدرالي» من خفض سعر الفائدة الرئيسي أكثر من ذلك.

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، توقع الاقتصاديون أن يظل ما يُسمى بالتضخم الأساسي عند 3.3 في المائة في ديسمبر للشهر الرابع على التوالي.

وعلى أساس شهري، من المرجح أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي، ومن شأن ارتفاع الأسعار بهذه الوتيرة أن يتجاوز هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة.

ومن المحتمل أن يكون جزء من الارتفاع في الأسعار مدفوعاً بعوامل لمرة واحدة، مثل قفزة أخرى في تكلفة البيض، التي كانت واحدة من أكثر فئات الأغذية تقلباً في السنوات الأخيرة. وقد أدَّى تفشي إنفلونزا الطيور إلى هلاك عدد من قطعان الدجاج، ما قلّل من المعروض من البيض.

ويتوقع الاقتصاديون بشكل عام أن ينخفض التضخم قليلاً في الأشهر المقبلة؛ حيث تنمو أسعار إيجار الشقق والأجور وتكاليف التأمين على السيارات بشكل أبطأ، ولكن ما يُلقي بظلاله على التوقعات هو السياسات التضخمية المحتملة من الرئيس المنتخب دونالد ترمب، فقد اقترح الأخير زيادة الرسوم الجمركية على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير المصرح لهم.

يوم الثلاثاء، قال ترمب إنه سينشئ «دائرة الإيرادات الخارجية» لتحصيل الرسوم الجمركية، ما يُشير إلى أنه يتوقع فرض عدد من الرسوم في نهاية المطاف، حتى إن كان قد قال أيضاً إنه ينوي استخدامها ورقة مساومة. وخلال حملته الانتخابية، وعد بفرض رسوم تصل إلى 20 في المائة على جميع الواردات، ورسوم تصل إلى 60 في المائة على البضائع القادمة من الصين.

وفي الأسبوع الماضي، أظهر محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال ديسمبر أن الاقتصاديين في البنك المركزي يتوقعون أن يظل التضخم هذا العام كما هو تقريباً في عام 2024، مدفوعاً قليلاً بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية.

وقال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن البنك المركزي سيُبقي على سعر الفائدة الرئيسي مرتفعاً، حتى يعود التضخم إلى 2 في المائة. ونتيجة ذلك، يتوقع المستثمرون في «وول ستريت» أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي مرة واحدة فقط هذا العام، من مستواه الحالي البالغ 4.3 في المائة، وفقاً لأسعار العقود الآجلة.

ولا تزال تكاليف الاقتراض الأخرى مرتفعة، ويرجع ذلك جزئياً إلى توقعات ارتفاع التضخم، وقلة تخفيضات أسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي». وارتفعت معدلات الرهن العقاري، التي تتأثر بشدة بالعائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، للمرة الرابعة على التوالي الأسبوع الماضي إلى 6.9 في المائة، وهو أعلى بكثير من أدنى مستوياتها في عهد الوباء، الذي بلغ أقل من 3 في المائة.

وفي ظل مرونة سوق العمل -حيث انخفض معدل البطالة إلى مستوى متدنٍّ بلغ 4.1 في المائة الشهر الماضي- فإن المستهلكين قادرون على مواصلة الإنفاق، ودفع عجلة النمو. ومع ذلك، إذا تجاوز الطلب ما يمكن أن تنتجه الشركات، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التضخم.

في وقت سابق من هذا الشهر، اتفق عدد من الاقتصاديين البارزين، بمن في ذلك رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق، بن برنانكي، على أن التعريفات الجمركية التي سيفرضها ترمب في نهاية المطاف لن يكون لها على الأرجح سوى تأثيرات طفيفة على التضخم. وقد نوقشت هذه المسألة في الاجتماع السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرنسيسكو.

وقال جيسون فورمان، أحد كبار المستشارين الاقتصاديين خلال إدارة أوباما، في المؤتمر إن الرسوم قد ترفع معدل التضخم السنوي بعدة أعشار من النقطة المئوية فقط، لكنه أضاف أنه حتى زيادة بهذا الحجم قد تكون كافية للتأثير على قرارات «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن معدل الفائدة.

وقال في الرابع من يناير (كانون الثاني): «أنت في عالم تكون فيه سياسات ترمب أشبه بالأعشار، أكثر من كونها شيئاً كارثياً». وأضاف: «لكنني أعتقد أننا أيضاً في عالم يعتمد فيه اتجاه بقاء معدلات الفائدة على حالها أو انخفاضها أو ارتفاعها على تلك الأعشار».