توقّع المصرف المركزي السويسري رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، بعد أن فاجأ الأسواق (يوم الخميس) بإيقاف دورة الزيادات الحالية مؤقتاً، مما أدى إلى تراجع الفرنك السويسري. وأبقى المصرف سعر الفائدة دون تغيير عند 1.75 في المائة، مشيراً إلى أن التضخم قد يتراجع في سويسرا، لكنه لم يستبعد مزيداً من التشديد.
ويمثل القرار، الذي وصفه المحللون بأنه «توقف متشدد»، المرة الأولى التي لا يرفع فيها المصرف المركزي أسعار الفائدة منذ مارس (آذار) 2022، ليتعارض بذلك مع التوقعات في استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، التي توقعت زيادة بمقدار 25 نقطة أساس.
جاء هذا الإعلان بعد أن بلغ معدل التضخم السويسري 1.6 في المائة في أغسطس (آب)، ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي السويسري، الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، ما أدى إلى انخفاض الفرنك السويسري بما يصل إلى 1 في المائة مقابل اليورو والدولار، وهو أكبر انخفاض يومي له مقابل اليورو منذ الاضطرابات المصرفية في مارس الماضي.
من جهته، أشار رئيس المصرف المركزي السويسري، توماس جوردان، إلى أن الوضع حالياً يسمح بالانتظار ومراجعة تقييم السياسة النقدية المقبلة؛ لمعرفة ما إذا كانت الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن كافية لإبقاء التضخم ضمن نطاق استقرار الأسعار على أساس مستدام، تاركاً الباب مفتوحاً أمام إمكانية زيادة أسعار الفائدة.
وعدّ جوردان أن معركة التضخم لم تنتهِ بعد، لافتاً إلى أن هناك ضغوطاً تضخمية قائمة، وليس من الممكن معرفة ما إذا كانت سترتفع مجدداً. كما أعلن أنه سيراقب الوضع عن كثب خلال الشهرين المقبلين، وسيقرر مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول) ما إذا كان من الضروري إجراء مزيد من التشديد.
ومع توقفه، انحرف المصرف المركزي السويسري عن المصرف المركزي الأوروبي، الذي رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ 4 في المائة الأسبوع الماضي، على الرغم من أن «بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» أبقى أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء.
وساعدت 5 زيادات متتالية في أسعار الفائدة، يبلغ مجموعها 250 نقطة أساس، على دفع التضخم للانخفاض من ذروة العام الماضي البالغة 3.5 في المائة، وإبقائه ضمن هدف «المصرف المركزي السويسري»، الذي تراوح بين 0 و2 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وعدّت كبيرة الاقتصاديين في «بيكتيت لإدارة الثروات»، نادية غربي، أن «المصرف المركزي السويسري، بشكل عام، في وضع أكثر راحة من البنوك المركزية الأخرى لكنه، كما كان متوقعاً، لم يعلن النصر في معركته التضخمية»، مشيرة إلى أنه مع استثناء الارتفاع المفاجئ في التضخم، من المرجح أن يكون المصرف المركزي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.
أما كبير الاقتصاديين في بنك «يو بي إس»، أليساندرو بي، فقد رأى أن الاقتصاد السويسري يواجه حالياً تضخماً ومخاطر اقتصادية. ومن خلال الامتناع عن رفع أسعار الفائدة، تمكّن «المصرف المركزي السويسري» من التغلب على المخاوف الاقتصادية بشكل أكبر من مخاطر التضخم.
