أبقى بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) يوم الخميس أسعار الفائدة دون تغيير، ليُنهي سلسلة من 14 زيادة متتالية في أسعار الفائدة بعد أن أظهرت بيانات جديدة أن التضخم أصبح الآن أقل من التوقعات.
وكان المصرف قد استمر «دون هوادة» في رفع أسعار الفائدة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021 في محاولة لكبح جماح التضخم، حيث رفع سعر الفائدة الرئيسي من 0.1 في المائة إلى أعلى مستوى خلال 15 عاماً عند 5.25 في المائة في أغسطس (آب).
وانقسمت التوقعات بحدة قبل اجتماع البنك يوم الخميس، ما بين من يرون أن البنك سيمضي قدماً في رفع أسعار الفائدة نظراً إلى التضخم الذي لا يزال مرتفعاً بشدة فوق مستهدَف البنك، وآراء أخرى ترى أن بيانات التضخم تراجعت بشكل يفوق التوقعات بالفعل خلال شهر أغسطس الماضي، ما يسمح بهدنة في رفع الفائدة.
وأظهرت البيانات الرسمية يوم الأربعاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين انخفض على غير المتوقع إلى 6.7 في المائة في أغسطس (آب)، حيث ساعد انخفاض تكاليف الفنادق وتذاكر الطيران وتباطؤ ارتفاع أسعار الغذاء على تعويض الارتفاع في تكاليف الوقود. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 7 في المائة من 6.8 في المائة في يوليو (تموز)، إذ ساهمت قفزة في أسعار الوقود وزيادة الضريبة على المشروبات الكحولية في ارتفاع معدل التضخم السنوي للمرة الأولى منذ فبراير (شباط).
بل حتى بنك إنجلترا نفسه قال الشهر الماضي إنه يتوقع أن يرتفع التضخم في أغسطس إلى 7.1 في المائة، قبل أن ينخفض بشكل حاد إلى نحو 5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما سيظل أعلى من المعدل المستهدف عند 2 في المائة.
في الوقت ذاته، ازدادت الضغوط على وزير الخزانة البريطاني من أجل خفض الضرائب قبيل إجراء الانتخابات العامة المقبلة، وذلك بعد أن أظهرت الأرقام أن حجم الاقتراض الحكومي جاء أقل من التوقعات الرسمية خلال شهر أغسطس الماضي، لكنه لا يزال في مستويات تاريخية.
ونقلت وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية، يوم الخميس، عن مكتب الإحصاءات الوطني، أن صافي حجم اقتراض القطاع العام بلغ 11.6 مليار جنيه إسترليني (14.28 مليار دولار) في الشهر الماضي، وذلك بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه إسترليني عن العام السابق، كما أنه رابع أعلى اقتراض خلال شهر أغسطس منذ أن بدأت السجلات.
وقد جاء حجم اقتراض القطاع العام أعلى من توقعات أغلب خبراء الاقتصاد، والبالغة 1.11 مليار جنيه إسترليني، ولكنه جاء أقل من مبلغ 13 مليار جنيه إسترليني التي توقعها «مكتب مسؤولية الميزانية»، وهو جهة الرقابة المالية بالمملكة المتحدة.
ووصل الاقتراض خلال السنة المالية حتى الآن إلى 69.6 مليار جنيه إسترليني، أي بواقع 19.3 مليار جنيه إسترليني أكثر من العام الماضي، ولكنه جاء أقل بكثير من توقعات «مكتب مسؤولية الميزانية» التي تبلغ 81 مليار جنيه إسترليني.
