«المركزي» النرويجي يرفع الفائدة إلى 4.25 % ويرجح زيادة أخرى في ديسمبر

منظر عام للبنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
منظر عام للبنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

«المركزي» النرويجي يرفع الفائدة إلى 4.25 % ويرجح زيادة أخرى في ديسمبر

منظر عام للبنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
منظر عام للبنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

رفع المصرف المركزي النرويجي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25 في المائة، يوم الخميس، بهدف كبح التضخم، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، مشيراً في خطوة مفاجئة إلى أنه من المرجح أن يرفع سعر الفائدة مرة أخرى ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وبحسب محافظ البنك، إيدا ولدن باش، فمن المتوقع أن يبقى سعر الفائدة عند نحو 4.5 في المائة حتى عام 2024.

هذا وارتفعت الكرونة النرويجية إلى 11.47 مقابل اليورو من 11.52، وذلك قبل الإعلان مباشرة.

وفي وقت سابق، توقّع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس؛ حيث توقعت أغلبية المشاركين أن يمثل ذلك تتويجاً لحملة تشديد السياسة النقدية التي يشنها المصرف المركزي النرويجي على مدى عامين.

وفي المقابل، بلغ معدل التضخم الأساسي السنوي في النرويج الذي يستثني تكاليف الطاقة، 6.3 في المائة في أغسطس (آب) الماضي، بانخفاض عن ذروة يونيو (حزيران) البالغة 7.0 في المائة، وبقي فوق هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ ذلك الحين.



الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».