تراجع فائض الميزان التجاري في السعودية إلى 6 مليارات دولار

إجمالي الصادرات السعودية انخفض بنسبة 34.9 في المائة على أساس سنوي (واس)
إجمالي الصادرات السعودية انخفض بنسبة 34.9 في المائة على أساس سنوي (واس)
TT

تراجع فائض الميزان التجاري في السعودية إلى 6 مليارات دولار

إجمالي الصادرات السعودية انخفض بنسبة 34.9 في المائة على أساس سنوي (واس)
إجمالي الصادرات السعودية انخفض بنسبة 34.9 في المائة على أساس سنوي (واس)

انخفض فائض الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية إلى 22.4 مليار ريال (نحو 6 مليارات دولار) في يوليو (تموز)، مسجلاً أدنى مستوى له منذ شهر مايو (أيار)2021، وفق البيانات التي أصدرتها يوم الخميس الهيئة العامة للإحصاء في المملكة.

وأظهرت البيانات الرسمية انخفاض إجمالي الصادرات السعودية بنسبة 34.9 في المائة على أساس سنوي إلى 91.3 مليار ريال في يوليو مع تراجع الصادرات البترولية وغير البترولية. وقالت الهيئة إن الصادرات النفطية انخفضت 37.9 في المائة إلى 70.1 مليار ريال في يوليو بالمقارنة مع الشهر ذاته من 2022، في حين تراجعت الصادرات غير النفطية، بما يشمل إعادة التصدير، 22.1 في المائة إلى 21.1 مليار ريال. وارتفعت الواردات 19.7 في المائة على أساس سنوي إلى 68.9 مليار ريال في يوليو. كما انخفض فائض الميزان التجاري للمملكة إلى 22 مليار ريال تقريباً في يوليو من العام الحالي بالمقارنة مع 82 ملياراً في يوليو 2022. وقيمة الفائض هي الأقل على مدى اثني عشر شهراً سابقة. وعلى أساس شهري، تراجع فائض الميزان التجاري أيضاً من 27 مليار ريال في يونيو (حزيران). واحتلت الصين المكانة الأولى بين أسواق التصدير، حيث بلغت قيمة صادرات المملكة إليها 15.7 مليار ريال في يوليو لتمثل 17.2 في المائة من إجمالي الصادرات. وتلتها اليابان وكوريا الجنوبية بقيمة 10.1 مليار ريال و9.6 مليار ريال على الترتيب. وكانت كل من الهند والإمارات والولايات المتحدة ومصر والبحرين وماليزيا وبولندا من بين أهم عشر دول تم التصدير إليها بإجمالي قدره 62.5 مليار ريال، ما يمثل 68.4 في المائة من إجمالي الصادرات. أما على صعيد الواردات، فقد تصدرت الصين أيضاً قائمة الدول التي تستورد منها المملكة بقيمة 13.9 مليار ريال، ما يمثل 20.2 في المائة من إجمالي الواردات. وتلتها الولايات المتحدة والإمارات بقيمة 6 مليارات ريال و4.3 مليارات ريال على الترتيب. وكانت كل من الهند وألمانيا وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية وإيطاليا وتايلاند من بين أهم عشر دول تستورد المملكة منها احتياجاتها، وذلك بقيمة إجمالية 42.1 مليار ريال، ما يشكل 61 في المائة من إجمالي قيمة الواردات.


مقالات ذات صلة

عقبات الدفع تتزايد بين روسيا والصين وسط التهديدات الغربية

الاقتصاد الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة بكين في مايو الماضي (أ.ف.ب)

عقبات الدفع تتزايد بين روسيا والصين وسط التهديدات الغربية

قالت مصادر إن بعض الشركات الروسية تواجه تأخيرات متزايدة وارتفاع التكاليف في المدفوعات مع الشركاء التجاريين في الصين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد صورة تظهر الباعة والمتسوقين في مهرجان «العلا» السنوي للتمور (واس)

200 مليون دولار قيمة صادرات السعودية من التمور في النصف الأول

كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى أكثر من 751 مليون ريال (200 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى جولات «منشآت» للتجارة الإلكترونية في السعودية (موقع «منشآت»)

تمويل مشاريع التجارة الإلكترونية في السعودية يتجاوز 426 مليون دولار

وصلت قيمة تمويل مشاريع التجارة الإلكترونية في السعودية عام 2023 إلى 1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جسر غوردي هوي الدولي في ولاية أونتاريو الكندية المقرر افتتاحه في خريف العام المقبل (رويترز)

الصين: الرسوم الجمركية الكندية ستزعزع استقرار سلاسل التوريد العالمية

هددت الصين باتخاذ إجراءات عقابية ضد كندا، عقب إعلان الأخيرة يوم الاثنين عن فرض رسوم بنسبة 100 بالمائة على واردات السيارات الكهربائية من الصين

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد ميناء جبل علي في دبي (وام)

الإمارات تستهدف 816 مليار دولار في تجارتها الخارجية غير النفطية خلال 2024

تستهدف الإمارات تحقيق 3 تريليونات درهم في تعاملات التجارة الخارجية غير النفطية مع نهاية هذا العام.

«الشرق الأوسط» (دبي)

80 % من استثمارات النفط في بحر الشمال مهددة

منصات إنتاج النفط في بحر الشمال (رويترز)
منصات إنتاج النفط في بحر الشمال (رويترز)
TT

80 % من استثمارات النفط في بحر الشمال مهددة

منصات إنتاج النفط في بحر الشمال (رويترز)
منصات إنتاج النفط في بحر الشمال (رويترز)

يهدد النظام الضريبي الجديد الخاص بالنفط والغاز في بحر الشمال في المملكة المتحدة بانخفاض كبير في الاستثمار بما يفوق 80 في المائة، وفق مجموعة ضغط في القطاع.

كان حزب «العمال» الحاكم في المملكة المتحدة، قد تعهد بتأسيس شركة طاقة مملوكة للقطاع العام في أسكوتلندا، بالإضافة إلى تمديد ما يسمى ضريبة الأرباح الاستثنائية على منتجي النفط والغاز، وإلغاء حوافز الاستثمار وإنهاء تراخيص بحر الشمال الجديدة.

وحذرت مجموعة «أوفشور إنرجيز يو كيه» (Offshore Energies UK) في تقرير صادر الاثنين وفق «بلومبرغ»، من أن التغييرات المعلنة من قبل حكومة حزب «العمال» الجديدة، بما فيها زيادة ضريبة الأرباح المفاجئة، وإلغاء إعفاء ضريبي على الاستثمار، يمكن أن يقلص الإنفاق الرأسمالي على المشروعات البريطانية خلال الفترة من 2025 إلى 2029 إلى 2.3 مليار جنيه إسترليني (3 مليارات دولار) فقط، بالمقارنة مع تقديرات تبلغ 14.1 مليار جنيه إسترليني في ظل النظام الضريبي الحالي.

وقال ديفيد وايتهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة «أوفشور إنرجيز يو كيه»، في بيان: «ستفاقم التعديلات الضريبية من وتيرة تراجع الإنتاج المحلي، وبالتالي هبوط إيرادات الضرائب والوظائف التي يولدها القطاع، والقيمة التي يسهم بها في الاقتصاد الأوسع نطاقاً».

كان مسؤول تنفيذي كبير في شركة «إكوينور» النرويجية، قال الأربعاء الماضي، إن الشركة ربما تعيد النظر في الاستثمار في النفط والغاز في بريطانيا، إذا غيّرت حكومة حزب «العمال» النظام المالي في القطاع.

وأكد رئيس العمليات الدولية في «إكوينور» فيليب فرنسوا ماثيو، وفق «رويترز»، أن «الاستثمار في قطاع النفط والغاز البريطاني ربما لا يكون جذاباً»، إذا تغيّرت الضرائب المفروضة على شركات النفط كما هو متوقع.

وأضاف ماثيو: «نحتاج إلى النظر في شهيتنا في ضخ مزيد من الاستثمار في المملكة المتحدة على أساس النظام المالي... ربما يكون الاقتصاد (البريطاني) متأثراً بشدة حقاً». كما أضاف: «وفي هذه الحالة نحتاج إلى النظر فيما نريد القيام به بشكل أكبر مع مشروع روزبانك».

ووفق تقرير «أوفشور إنرجيز يو كيه»، فإن إقرار المقترحات الجديدة يعني أن ما يقارب نصف إنتاج النفط والغاز الإضافي من المشروعات التي كان من الممكن صدور الموافقة لها في ظل النظام الضريبي الحالي سيكون غير مُجد اقتصادياً. وأفاد التقرير بأن ذلك الأمر يهدد بمحو أكثر من 35 ألف وظيفة مع حلول 2029 بسبب عدم تنفيذ المشروعات.

وأوضحت راشيل ريفز، وزيرة الخزانة البريطانية، أنها سترفع ضريبة أرباح قطاع الطاقة في المملكة المتحدة بمقدار 3 نقاط مئوية، ما سيزيد المعدل الرئيسي للضريبة على شركات إنتاج النفط والغاز في المملكة المتحدة إلى 78 في المائة، وإلغاء إعفاء ضريبي على الاستثمار بنسبة 29 في المائة في محاولة منها لسد عجز مالي بلغ 22 مليار جنيه إسترليني قالت إنه يعود لإرث الحكومة السابقة. وسيجري إقرار التعديلات النهائية في بيان ميزانية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل الذي حذر رئيس الوزراء كير ستارمر الأسبوع الماضي من أنه سيكون «صعباً».

واختتمت ريفز بأن تغييرات ضرائب النفط والغاز ستحقق إيرادات سنوية 1.2 مليار جنيه إسترليني، بينما قدرت «أوفشور إنرجيز يو كيه» أن المقترحات يمكن أن تُدر ملياري جنيه إسترليني فقط على مدى 5 أعوام جراء تباطؤ الاستثمار.