المغرب يعتزم الاستثمار بالطاقات المتجددة بموازنة تصل إلى ملياري دولار سنوياً

بنعلي: الهيدروجين الأخضر قد يُشكل حلاً ناجعاً لإزالة الكربون

جانب من إحدى جلسات الدورة الثالثة للقمة العالمية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته التي تحتضنها مدينة مراكش المغربية (الشرق الأوسط)
جانب من إحدى جلسات الدورة الثالثة للقمة العالمية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته التي تحتضنها مدينة مراكش المغربية (الشرق الأوسط)
TT

المغرب يعتزم الاستثمار بالطاقات المتجددة بموازنة تصل إلى ملياري دولار سنوياً

جانب من إحدى جلسات الدورة الثالثة للقمة العالمية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته التي تحتضنها مدينة مراكش المغربية (الشرق الأوسط)
جانب من إحدى جلسات الدورة الثالثة للقمة العالمية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته التي تحتضنها مدينة مراكش المغربية (الشرق الأوسط)

شددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي على ضرورة مضاعفة الاستثمار السنوي في الطاقات المتجددة ثلاث مرات، من أجل التحضير لاقتصاد مستقبلي يعتمد على الهيدروجين الأخضر، مبرزة اعتزام المغرب الاستثمار بشراكة مع القطاع الخاص بموازنة تتراوح بين مليار وملياري دولار سنويا، وبشكل ثابت، من أجل بناء نموذج اجتماعي واقتصادي أقوى وتسريع الانتقال الطاقي.

وجاءت تصريحات بنعلي الثلاثاء في مراكش خلال جلسة عامة بعنوان «الهيدروجين الأخضر والطريق نحو كوب 28»، التي نظمت في إطار الدورة الثالثة للقمة العالمية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته.

وقالت الوزيرة المغربية إن الهيدروجين الأخضر يمكن أن يُشكل حلاً ناجعاً لإزالة الكربون من القطاع الطاقي، لا سيما في ظل الاستهلاك العالي للطاقة، مسجلة الحاجة إلى «اتباع نهج عملي لتحقيق أهدافنا، بما في ذلك تلبية 52 في المائة من احتياجاتنا الطاقية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول سنة 2030».

وأشارت الوزيرة إلى أن المغرب اكتسب خبرة كبيرة في مجال الطاقات المتجددة، ويمتلك مؤهلات كبيرة في هذا المجال، أبرزها الإمكانات الشمسية الاستثنائية بعدة مناطق من البلاد، والاستقرار السياسي والقانوني في ظل بيئة مواتية للمستثمرين وشراكات متقدمة مع الاتحاد الأوروبي.

من جهتها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، باتريسيا بيلار ليومبارت كوساك، إنه «من خلال موارده الطاقية الكبيرة، وقربه من أوروبا وروابط الصداقة والتعاون التي تطورت على جميع المستويات» بما في ذلك الحكومي والمقاولاتي والمجتمعي والإنساني «أصبح المغرب شريكاً طبيعياً من أجل بناء مثل هذه العلاقات».

وأكدت كوساك أنه «ليس من قبيل الصدفة أن يكون المغرب أول دولة طور معها الاتحاد الأوروبي شراكة خضراء»، مشيرة إلى أن هذه الشراكة أضحت الإطار السياسي للتعاون المتبادل حول القضايا الخضراء، ومكنت من وضعها في طليعة هذه العلاقات. وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي والمغرب قاما بتعزيز الاتصالات على جميع المستويات، ووضعا خطة عمل طموحة لهذه الشراكة الخضراء في مجال الانتقال الطاقي والتكيف مع التغيرات المناخية وحماية البيئة، وتعزيز الاقتصادين الأخضر والأزرق.

وأضافت كوساك أن من شأن الهيدروجين أن يصبح عنصراً أساسياً في إزالة الكربون من أنظمة الطاقة، وبالتالي بلوغ الطموحات المناخية.

ويأتي تنظيم الدورة الثالثة للقمة العالمية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته مع حضور أكثر من 1000 مشارك، و170 من الخبراء الدوليين، يشاركون خبراتهم وتجاربهم في إطار 35 جلسة علمية و5 فعاليات موازية.


مقالات ذات صلة

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

الاقتصاد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني».

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)

سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

ارتفعت سندات لبنان السيادية المقوَّمة بالدولار إلى أعلى مستوياتها منذ عامين؛ حيث راهن المستثمرون على أن الهدنة المحتملة مع إسرائيل قد تدفع لتحسين اقتصاد البلاد.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال.

الاقتصاد رجل يمر أمام لوحة تحمل شعار «نيبون ستيل» على مقرها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

اليابان تناشد بايدن الموافقة على صفقة «نيبون - يو إس ستيل»

أرسل رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، رسالةً إلى الرئيس الأميركي جو بايدن يطلب منه الموافقة على استحواذ «نيبون ستيل» على «يو إس ستيل».

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يوم الثلاثاء إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.