ارتباك بالأسواق قبل قرار الفائدة الأميركية

الدولار مستقر نسبياً... وارتفاع للأسهم الأوروبية وهبوط لليابانية

شاشة عملاقة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر «إيبكس 35» الإسباني في بورصة مدريد (إ.ب.أ)
شاشة عملاقة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر «إيبكس 35» الإسباني في بورصة مدريد (إ.ب.أ)
TT

ارتباك بالأسواق قبل قرار الفائدة الأميركية

شاشة عملاقة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر «إيبكس 35» الإسباني في بورصة مدريد (إ.ب.أ)
شاشة عملاقة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر «إيبكس 35» الإسباني في بورصة مدريد (إ.ب.أ)

رغم توقع كثير من المراقبين قبل انتهاء اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) يوم الخميس، بأن يمضي مجلس البنك قدما في تثبيت أسعار الفائدة، ساد الحذر والارتباك التعاملات في الأسواق منذ الصباح؛ ترقبا لما سيقوله «الفيدرالي» في مؤتمره الصحافي الذي يلي الإعلان عن قرار الفائدة، وذلك لاستشفاف المسار المقبل للاقتصاد الأميركي بشكل عام.

وقبل قرار الفائدة، ظل الدولار قوياً أمام عملات رئيسية منافسة يوم الأربعاء، في حين واصل الين التحرك بالقرب من أدنى مستوى له في عشرة أشهر.

ولم يشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات المنافسة، تغيراً يُذكر في معظم الأحيان ليستقر عند 105.17 نقطة. وكانت الأسواق تميل بشكل كبير لأن يبقي «الاحتياطي الفيدرالي» على أسعار الفائدة عند 5.25 في المائة إلى 5.50 في المائة، مما يضع التركيز على التوجيهات المستقبلية للبنك المركزي.

واستقر الين في أحدث التداولات عند 147.83 للدولار، متراجعاً عن أدنى مستوى سجله يوم الثلاثاء عند 147.92 للدولار، على الرغم من أنه يحوم بالقرب من أدنى مستوى خلال عشرة أشهر مقابل العملة الأميركية.

ولم يشهد اليوان تغيراً إلى حد كبير في التداولات الخارجية، بعد أن أكدت الصين توقعات السوق من خلال إبقاء أسعار الإقراض الرئيسية دون تغيير يوم الأربعاء، لكن العملة الصينية انخفضت في وقت لاحق 0.1 في المائة إلى 7.3103 للدولار.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.1 في المائة تقريبا في فترة ما بعد الظهر في آسيا، فيما استقر الدولار النيوزيلندي بعد انخفاضه من أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل الدولار يوم الثلاثاء.

وبلغ اليورو 1.0679 دولار، فيما هبط الجنيه الإسترليني بشكل طفيف إلى 1.2388 دولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، حامت عملة البتكوين حول 27.137 دولار، متراجعة عن أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع والذي سجلته يوم الثلاثاء.

وفي أسواق الأسهم، ارتفعت الأسهم الأوروبية، وساعدت بيانات بريطانية أظهرت تراجع التضخم بأكثر من المتوقع في أغسطس (آب) الأسهم البريطانية على التفوق على نظيراتها في المنطقة.

وصعد «مؤشر ستوكس» 600 الأوروبي 0.3 في المائة بعد خسائر لجلستين متتاليتين، مع ارتفاع أسهم الرعاية الصحية بنحو واحد في المائة بحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينيتش. وتراجع سهم شركة «إل في إم إتش» للسلع الفاخرة 0.4 في المائة، كما هبط سهما «كيرينغ» و«مونكلير» 0.8 و0.9 في المائة على الترتيب.

فيما صعد «مؤشر فاينانشيال تايمز 100» البريطاني 0.6 في المائة بعد انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بشكل غير متوقع، مما دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا قبل يوم من إعلان قراره.

وهوى سهم «بيرسون» 4.5 في المائة بعد أن قالت المجموعة البريطانية لخدمات التعليم إنها عينت رئيساً تنفيذياً جديداً لها، اعتبارا من أوائل عام 2024.

وفي آسيا، واصل «مؤشر توبكس» الياباني تراجعه يوم الأربعاء من أعلى مستوى في 33 عاماً، الذي بلغه الأسبوع الماضي، مع تحول معنويات المستثمرين إلى الحذر قبل مجموعة من القرارات الرئيسية المتعلقة بالسياسة النقدية من بنوك مركزية، منها بنك اليابان و«الفيدرالي».

وقادت أسهم الموارد الانخفاضات بعد تراجع أسعار النفط الخام من أعلى مستوياتها في عشرة أشهر، في حين واصلت أسهم شركات الشحن والأسهم الأخرى ذات توزيعات الأرباح المرتفعة التفوق في الأداء قبيل اجتماع بنك اليابان الذي قد يؤدي إلى تحول مفاجئ في السياسة شديدة التيسير.

وهبط «مؤشر توبكس» واحدا في المائة إلى 2406 نقاط عند الإغلاق، متراجعاً عن 2438.02 نقطة، وهو مستوى بلغه آخر مرة في أوائل عام 1990. وتراجع «مؤشر نيكي» 0.66 في المائة إلى 33023.78 نقطة. وسيعلن بنك اليابان قراره بشأن السياسة النقدية يوم الجمعة بعد ختام اجتماع ليومين.

وتراجع قطاع الشحن 0.3 في المائة بعد مكاسب استمرت لخمسة أيام، كما هبط قطاع المصافي 3.3 في المائة، فيما تراجعت أسهم شركات التعدين 3.8 في المائة.


مقالات ذات صلة

الدولار يواصل تراجعه إلى أدنى مستوى في أسبوع

الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يواصل تراجعه إلى أدنى مستوى في أسبوع

تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في أسبوع مقابل العملات الرئيسية، يوم الأربعاء، حيث يسعى لتمديد انخفاضه، لليوم الثالث على التوالي، بعد بلوغه ذروة أسبوعية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رجل يشاهد شاشة إلكترونية تعرض أسعار الأسهم خارج أحد البنوك في طوكيو (رويترز)

الأسهم الآسيوية ترتفع والدولار يتراجع مع ترقب تعيينات ترمب

ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء، بينما تراجعت عوائد السندات الأميركية والدولار عن أعلى مستوياتهما في عدة أشهر.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رزم من أوراق الدولار الأميركي في متجر لصرف العملات في سيوداد خواريز بالمكسيك (رويترز)

الدولار يسجل أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من شهر

سجل الدولار أكبر مكسب أسبوعي له في أكثر من شهر يوم الجمعة بدعم من توقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد سبائك ذهبية بمصنع «أرغور-هيرايوس» في ميندريسو بسويسرا (رويترز)

الذهب يواجه أسوأ أداء أسبوعي منذ أكثر من 3 سنوات

انخفض الذهب، يوم الجمعة، وكان في طريقه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكثر من 3 سنوات، متأثراً بارتفاع الدولار الأميركي وسط التوقعات بتقليص أقل لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد دولارات أميركية وعملات عالمية في صندوق تبرعات بمطار بيرسون الدولي في تورنتو (رويترز)

ارتفاع الدولار يعمّق خسائر العملات الآسيوية وأسواق الأسهم الناشئة تحت الضغط

استمرت العملات الآسيوية في التراجع، يوم الخميس، مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى له في عام، مدفوعاً بالزخم الناتج عن فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».