أفادت مؤسسة «مورغان ستانلي» الأميركية المالية بأن زيادة تناول العقاقير المضادة للسمنة قد تكون لها «تأثيرات طويلة المدى» على صناعة الغذاء، حيث إن البشر يأكلون أقلّ و«يتجنبون» الخيارات غير الصحية، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
وقال البنك الاستثماري إن «أدوية خسارة الوزن الحديثة التي تعمل على سد الشهية تغيِّر الطريقة التي تُعالَج بها السمنة»، في حين اكتسبت الصناعة «مكانة رائدة ومُربحة»، على مدار العام الماضي.
ويمكن أن تتضرر بشدة صناعة الغذاء التي تتأثر بالأسعار، في حين يتسع استخدام العقاقير. وتضرَّر القطاع جراء التضخم على مدار العامين الماضيين، ليستفيد جزئياً من ارتفاع الأسعار في متاجر البقالة، لكنه شهد أيضاً انكماش الهوامش، على الجانب الآخر، بارتفاع التكاليف، مثل الوقود والنقل والعمالة.
وقالت باميلا كاوفمان، محللة التبغ والأغذية المغلفة في «مورغان ستانلي»، إن مضادات السمنة يمكن أن تخفض المبيعات، «خصوصاً للأغذية غير الصحية والخيارات عالية الدهون والحلوة والمالحة».
وفي حال لم يحدث تغيير، فإن السمنة يمكن أن تقلّص 4 تريليونات دولار، وهو إجمالي الناتج المحلي الألماني نفسه تقريباً، من الناتج الاقتصادي العالمي بحلول 2035، مع الأخذ في الاعتبار تكاليف الرعاية الصحية والإجازات المَرضية من العمل، وانخفاض الإنتاجية.
وفي تقييم آخر لصناعة العقاقير المضادة للسمنة صدر مؤخراً، تكهنت مؤسسة «غولدمان ساكس» بأنها يمكن أن «تحول حالة الرعاية الصحية» في الولايات المتحدة، حيث إن أربعة بين كل عشرة أشخاص يعانون من السمنة.
وتعمل العقاقير «عن طريق تقليل الشهية، وهو ما يمكن أن يقلل، بدوره، تناول السعرات الحرارية بواقع 20 إلى 30 في المائة يومياً»، وفقاً لما قالته مؤسسة «مورغان ستانلي»، التي وجدت، في استطلاع للمستخدمين، أن الأشخاص يقللون تناول السكر والدهون، وهي النتائج التي من المرجح أن يكون لها تأثير على ما تخزِّنه شركات التجزئة الغذائية وبأية كميات.
وكانت الإصدارات السابقة من العقاقير باهظة الثمن، ولم تسفر عن تخلي شركات التأمين الصحي الأميركية عن رفضها تغطية الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، لكن هذا قد يكون على وشك التغيير، في حال قللت أحدث العقاقير بدورها حالات الإصابة بالأمراض التي تسبِّب الوفاة.
