الدين القومي الأميركي يتجاوز 33 تريليون دولار للمرة الأولى

وسط تعثر الكونغرس في إيجاد مخرج لتمويل الحكومة قبل 30 سبتمبر

تفاقم الجدل حول الديون هذا العام وتخللته مواجهة طويلة في الكونغرس حول رفع سقف الاقتراض (رويترز)
تفاقم الجدل حول الديون هذا العام وتخللته مواجهة طويلة في الكونغرس حول رفع سقف الاقتراض (رويترز)
TT

الدين القومي الأميركي يتجاوز 33 تريليون دولار للمرة الأولى

تفاقم الجدل حول الديون هذا العام وتخللته مواجهة طويلة في الكونغرس حول رفع سقف الاقتراض (رويترز)
تفاقم الجدل حول الديون هذا العام وتخللته مواجهة طويلة في الكونغرس حول رفع سقف الاقتراض (رويترز)

تجاوز إجمالي الدين القومي الأميركي 33 تريليون دولار للمرة الأولى، مما يوفر تذكيراً صارخا بالمسار المالي الهش للبلاد في وقت تواجه واشنطن احتمال إغلاق الحكومة هذا الشهر وسط صراع آخر حول الإنفاق الفيدرالي.

وأشارت وزارة الخزانة إلى هذا الأمر في تقريرها اليومي الذي يوضح بالتفصيل الموازنة العامة. وجاء ذلك في وقت بدا فيه أن الكونغرس يتعثر في جهوده لتمويل الحكومة قبل الثلاثين من سبتمبر (أيلول) وهو الموعد النهائي لإيجاد مخرج للتمويل. وما لم يتمكن الكونغرس من تمرير عشرات مشاريع قوانين الاعتمادات أو الموافقة على تمديد قصير الأجل للتمويل الفيدرالي عند المستويات الحالية، فستواجه الولايات المتحدة أول إغلاق حكومي لها منذ عام 2019.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، نظر الجمهوريون في مجلس النواب في اقتراح قصير الأجل من شأنه خفض الإنفاق لمعظم الوكالات الفيدرالية وإحياء مبادرات حدودية صعبة في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب لتمديد التمويل حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول). لكن الخطة لم يكن لديها أمل كبير في كسر الجمود في الكابيتول هيل (مقر الكونغرس)، حيث لا يزال الجمهوريون منقسمين بشأن مطالبهم ومن غير المرجح أن يدعم الديمقراطيون أي حل وسط يتوصلون إليه فيما بينهم، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

وازداد الجدل حول الديون هذا العام، وتخللته مواجهة ممتدة حول رفع سقف الاقتراض في البلاد.

وانتهت تلك المعركة باتفاق بين الحزبين لتعليق حد الديون لمدة عامين وخفض الإنفاق الفيدرالي بمقدار 1.5 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن عن طريق تجميد بعض التمويل الذي كان من المتوقع أن يزداد العام المقبل، ثم الحد من الإنفاق إلى نمو بنسبة 1 في المائة في عام 2025. لكن الدين في طريقه إلى بلوغ أعلى من 50 تريليون دولار بحلول نهاية العقد، حتى بعد أخذ تخفيضات الإنفاق التي تم تمريرها حديثاً في الاعتبار، مع تزايد الفائدة على الديون وتكلفة برامج شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد.

لكن تباطؤ نمو الدين الوطني لا يزال أمراً شاقاً.

ومن المتوقع أن تكون بعض برامج الإنفاق الفيدرالية التي تم تمريرها خلال إدارة الرئيس جو بايدن أكثر تكلفة مما كان متوقعاً في السابق. وكان من المقدر سابقاً أن يكلف قانون خفض التضخم لعام 2022 حوالي 400 مليار دولار على مدى عقد من الزمان، ولكن وفقا لتقديرات نموذج موازنة بن وارتون بجامعة بنسلفانيا، فقد يكلف أكثر من تريليون دولار بفعل الطلب القوي على الإعفاءات الضريبية السخية للطاقة النظيفة في القانون، وفق «نيويورك تايمز».

ولا تزال برامج الإغاثة في عصر الوباء تكلف أموال الحكومة الفيدرالية. وقالت دائرة الإيرادات الداخلية الأسبوع الماضي إن مطالبات الاحتفاظ بالائتمان للموظفين، وهي ميزة ضريبية كان من المتوقع في الأصل أن تكلف حوالي 55 مليار دولار، كلفت الحكومة الفيدرالية حتى الآن 230 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، قوبلت العديد من محاولات بايدن لزيادة الإيرادات من خلال التغييرات الضريبية، بمعارضة كبيرة.

ففي أواخر عام 2022، أرجأت دائرة الإيرادات الداخلية لمدة عام واحد سياسة ضريبية جديدة تتطلب من مستخدمي المحافظ الرقمية ومنصات التجارة الإلكترونية البدء في الإبلاغ عن المعاملات الصغيرة للوكالة. وكان من المتوقع أن تجمع هذه السياسة حوالي 8 مليارات دولار من الإيرادات الضريبية الإضافية على مدى عقد من الزمان.


مقالات ذات صلة

لبنان يخسر 6.55 % من ناتجه المحلي بسبب «العنف»

المشرق العربي مقر البنك الدولي (رويترز)

لبنان يخسر 6.55 % من ناتجه المحلي بسبب «العنف»

أعلن البنك الدولي قراره بإزالة ترقُّباته الدورية الخاصة بلبنان لما بعد العام الحالي، بذريعة تعمّق حال «عدم اليقين»، المترجمة بالغموض الشديد في الوضع السياسي.

علي زين الدين (بيروت)
الخليج الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي وإلى جانبه المديرة العامة كريستالينا غورغييفا (أ.ف.ب)

صندوق النقد يشيد بالتحوّل «غير المسبوق» في السعودية

أشاد صندوق النقد الدولي بالتحول الاقتصادي «غير المسبوق» في السعودية في ظل «رؤية 2030»، بما في ذلك إصلاحات المالية العامة والبيئة التنظيمية للأعمال، وهو ما رحبت

«الشرق الأوسط» (واشنطن - الرياض)
شمال افريقيا إحدى شركات الصرافة في مصر (رويترز)

عودة ملاحقات «تجار العملة» في مصر

عادت ملاحقة السلطات المصرية لـ«تجار العملة» إلى الواجهة من جديد، بغرض تقويض «السوق السوداء» للعملة الأجنبية.

أحمد عدلي (القاهرة )
الاقتصاد رجل يمسك بحزمة أوراق نقدية من فئة 100 ليرة تركية (أ.ف.ب)

استطلاع للمركزي التركي يتوقع تراجع التضخم وسعر الصرف بنهاية العام

أظهر استطلاع لمصرف تركيا المركزي تراجعاً في توقعات التضخم وسعر صرف الليرة التركية أمام الدولار في نهاية العام.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد قال صندوق النقد الدولي إن الجهود الرامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها (واس)

صندوق النقد الدولي يشيد بالتحول الاقتصادي «غير المسبوق» في السعودية

أشاد صندوق النقد الدولي بالتحول الاقتصادي «غير المسبوق» في السعودية في ظل «رؤية 2030»، بما فيها إصلاحات المالية العامة وبيئة الأعمال.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - الرياض)

فنزويلا تقترب من إنتاج مليون برميل من النفط يومياً

إحدى مصافي المجموعة النفطية الفنزويلية التابعة للدولة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)
إحدى مصافي المجموعة النفطية الفنزويلية التابعة للدولة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)
TT

فنزويلا تقترب من إنتاج مليون برميل من النفط يومياً

إحدى مصافي المجموعة النفطية الفنزويلية التابعة للدولة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)
إحدى مصافي المجموعة النفطية الفنزويلية التابعة للدولة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)

تقترب فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، من إنتاج مليون برميل يومياً، لأول مرة منذ أكثر من خمس سنوات، حسبما أعلن وزير النفط الفنزويلي.

بلغ إنتاج النفط ذروته في 2008 مع 3.5 مليون برميل، لكنه تراجع بعد سنوات من سوء الإدارة والعقوبات الأميركية الصارمة.

والشهر الماضي أعادت واشنطن فرضت عقوبات على كراكاس بعد ستة أشهر على تخفيفها، رداً على استمرار الحكومة في قمع المعارضين قبل انتخابات يوليو (تموز). ومع ذلك حصلت شركة الطاقة الإسبانية العملاقة «ريبسول» على إذن من الولايات المتحدة لمواصلة العمل في فنزويلا، بينما تسعى شركات أخرى أيضاً للحصول على مثل هذه التصاريح.

وتشير التوجيهات من وزارة الخزانة الأميركية إلى أنها ستعطي أولوية في إصدار التراخيص للشركات ذات الإنتاج النفطي الحالي والأصول، على أن تستبعد الشركات الراغبة في دخول سوق الطاقة الفنزويلية. وأوضح فرنسيسكو بالميري، رئيس البعثة الأميركية لفنزويلا، قائلاً: «يعد القطاع النفطي أمراً مهماً لإعادة تنشيط اقتصاد فنزويلا، لكن الأهم من ذلك كله هو الانتخابات في 28 يوليو». وشدد على أن القنوات الدبلوماسية مع حكومة مادورو ما زالت مفتوحة.

وقال وزير النفط في فنزويلا بيدرو تيليشيا، الشهر الماضي، إنه متفائل بأن إنتاج النفط الفنزويلي سيصل إلى مليون برميل يومياً قريباً، لأسباب منها الاتفاق مع «ريبسول» لزيادة الإنتاج.

وأعلن تيليشيا الجمعة خلال فعالية رسمية في العاصمة: «يمكننا القول رسمياً إننا تجاوزنا 950 ألف برميل (يومياً)... هذا الشهر»، مضيفاً: «نحن قريبون جداً من (إنتاج) مليون برميل».

وتيليشيا هو أيضاً رئيس شركة النفط الفنزويلية العملاقة «بتروليوس دي فنزويلا» (بيديفيسا).

وبحسب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بلغ إنتاج فنزويلا 910 آلاف برميل يومياً بحلول نهاية مايو الماضي.

وانخفض إنتاج البلاد إلى أقل من مليون برميل يومياً في 2019 عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات إثر إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو المثيرة للجدل قبل عام. وبحلول عام 2020 كان الرقم أقل من 400 ألف برميل يومياً.

وسيسعى مادورو إلى ولاية رئاسية ثالثة في انتخابات 28 يوليو التي استَبعدت منها المحاكم الموالية للنظام أقوى منافسيه. وجاء ذلك رغم اتفاق بين الحكومة والمعارضة العام الماضي على إجراء انتخابات حرة ونزيهة بحضور مراقبين دوليين.

يأتي هذا بينما يتداول النفط أعلى من 80 دولاراً للبرميل، مما يقلل من أرباح فنزويلا من بيع النفط، لكنه يظل مصدراً مهماً للغاية للإيرادات.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط بصورة طفيفة عند التسوية، يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، بعد أن أظهر مسح تدهور معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة، لكن الأسعار ارتفعت 4 في المائة على مدى الأسبوع مع تقييم المستثمرين لتوقعات نمو الطلب على النفط الخام والوقود في العام الحالي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتاً عند التسوية إلى 82.62 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتاً إلى 78.54 دولار.

وعلى مدى الأسبوع، ربح الخامان القياسيان نحو 4 في المائة وهي أعلى زيادة أسبوعية لهما منذ أبريل (نيسان).

وانخفض كلا الخامين بعد أن أظهر مسح تراجع معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر.

ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية تقديراتها لنمو الطلب على النفط بصورة طفيفة العام الحالي، بينما أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها لنمو الطلب نسبياً عند 2.2 مليون برميل يومياً.