السعودية تطلق «الكراج» أكبر مسرعة أعمال في الشرق الأوسط

بمساحة تتجاوز 28 ألف متر مربع 

الوزراء والمسؤولون السعوديون خلال حفل تدشين مقر الكراج الجديد بالرياض (الشرق الأوسط)
الوزراء والمسؤولون السعوديون خلال حفل تدشين مقر الكراج الجديد بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تطلق «الكراج» أكبر مسرعة أعمال في الشرق الأوسط

الوزراء والمسؤولون السعوديون خلال حفل تدشين مقر الكراج الجديد بالرياض (الشرق الأوسط)
الوزراء والمسؤولون السعوديون خلال حفل تدشين مقر الكراج الجديد بالرياض (الشرق الأوسط)

دشنت السعودية (الاثنين)، بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض، مقر الكراج الجديد، على مساحة 28,000 متر مربع، والتي تعتبر أكبر مسرعة أعمال في الشرق الأوسط.

وافتتح المقر في الرياض، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين؛ منهم: المهندس عبد الله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وسلمان الدوسري وزير الإعلام.

وأُنشئ الكراج في مبنى مواقف تم تحويله إلى مساحة عمل، حيث يتضمن أكثر من 300 شركة ناشئة، ويحتوي على 24 قاعة اجتماعات، ومساحة فعاليات تتسع لأكثر من 1,000 شخص، مع مساحات ورش عمل تدريبية مصاحبة.

وبدأ الكراج بتمكين واحتضان الشركات الناشئة منذ أبريل (نيسان) 2022، حيث أُطلق بالتعاون مع جملة من الشركاء؛ ومنهم Google for Startups، والمركز الوطني لتنمية تقنية المعلومات.

وشملت مسرعة الأعمال 6 برامج تحت الكراج Plus، ومسرعة ACCESS لتقنيات ذوي الإعاقة، وحاضنة الكراج، وبرنامج MVP Lab، ومسرعة أعمال GAIA، والنسخة الأولى من برنامج Antler في منطقة الشرق الأوسط.

وبلغ إجمالي الدفعات في هذه البرامج 10 دفعات، تضمنت أكثر من 230 شركة ناشئة و450 مؤسس من أكثر من 50 دولة حول العالم. وحققت هذه الشركات خلال تواجدها في الكراج إنجازات عديدة، مُتجاوزة بذلك إيرادات بلغت 24.5 مليون ریال (6.5 ملايين دولار). وحصدت استثمارات بأكثر من 215 مليون ریال (57.3 مليون دولار)، بالإضافة إلى البرامج التدريبية.

وأقام الكراج واستضاف أكثر من 40 فعالية، شاركت فيها 150 شركة ناشئة محلية ودولية بحضور يفوق 3,500 ضيف من الشركاء، والمستثمرين، ورواد الأعمال، وأبرز خبراء القطاع.

ويعد افتتاح المقر خطوة فارقة في قطاع الشركات الناشئة على المستوى المحلي والعالمي، حيث سيتاح لمؤسسيها الانضمام لمجتمع الكراج؛ كجزء من منظومة متكاملة من الشركاء والمؤسسين.

يُذكر أن الكراج تم إطلاقه في مؤتمر ليب الأول عام 2022، ليكون الرافد الأساسي للشركات الناشئة، وحاضنة لمشاريع سعودية وعالمية واعدة تنطلق من قلب العاصمة الرياض.


مقالات ذات صلة

السعودية تخطو بثبات لتصبح «وادي السيليكون» في قطاع التعدين

الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية يُلقي كلمته في افتتاح المؤتمر (الشرق الأوسط) play-circle 00:27

السعودية تخطو بثبات لتصبح «وادي السيليكون» في قطاع التعدين

تمضي السعودية قدماً في وضع نفسها على خريطة المعادن المهمة عالمياً ولتكون «وادي السيليكون» في مجال التعدين، بإعلانها صفقات وخططاً استثمارية واكتشافات.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد «أرامكو» تخطط لمشروع مشترك للمعادن الانتقالية واستخراج الليثيوم مع شركة «معادن»

«أرامكو» تخطط لمشروع مشترك للمعادن الانتقالية واستخراج الليثيوم مع شركة «معادن»

أعلنت «أرامكو السعودية» وشركة «معادن»، يوم الأربعاء، التوقيع على «خطاب نوايا» غير مُلزم للتخطيط لمشروعٍ مشترك للتنقيب وتعدين المعادن في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر خلال مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)

المديفر: السعودية تعمل على فرص استثمارية جديدة في المعادن بـ100 مليار دولار

كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، أن السعودية تعمل على فرص استثمارية جديدة في المعادن تقدر قيمتها بـ100 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال مؤتمر التعدين الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

الخريّف: التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ضروري لتحقيق أهداف قطاع التعدين

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف ضرورة التعاون الوثيق بين الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق أهداف قطاع التعدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج وزير الخارجية السعودي ونظيره السنغافوري (الخارجية السعودية)

تفاهم سعودي - سنغافوري لإنشاء مجلس شراكة استراتيجية

وقَّع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره السنغافوري الدكتور فيفيان بالاكريشنان مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس شراكة استراتيجية بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

أميركا تفرض ضوابط تصدير جديدة على التكنولوجيا الحيوية بسبب الصين

آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)
آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)
TT

أميركا تفرض ضوابط تصدير جديدة على التكنولوجيا الحيوية بسبب الصين

آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)
آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية يوم الأربعاء أنها ستفرض ضوابط تصدير جديدة على معدات التكنولوجيا الحيوية والتقنيات ذات الصلة، وذلك في إطار مخاوف تتعلق بالأمن القومي المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

وأعربت واشنطن عن قلقها من أن الصين قد تستخدم التكنولوجيا الأميركية لتعزيز قدراتها العسكرية وتطوير أسلحة جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي. وأوضحت الوزارة أن معدات المختبرات قد تُستخدم في «تعزيز الأداء البشري، وواجهات الدماغ والآلة، والمواد الاصطناعية المستوحاة من البيولوجيا، وربما الأسلحة البيولوجية»، وفق «رويترز».

وتستهدف ضوابط التصدير الجديدة، التي تفرض قيوداً على الشحنات إلى الصين ودول أخرى دون ترخيص أميركي، أجهزة قياس التدفق عالية المعلمات وبعض معدات قياس الطيف الكتلي. وقالت الوزارة إن هذه الأجهزة «يمكن أن تولد بيانات بيولوجية عالية الجودة وعالية المحتوى، بما في ذلك تلك المناسبة لتسهيل تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي والتصميم البيولوجي».

وتعد هذه الخطوة الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها واشنطن لتقييد وصول الصين إلى التكنولوجيا الأميركية. ففي يوم الاثنين، فرضت وزارة التجارة قيوداً إضافية على صادرات رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من الصين، في محاولة لمساعدة الولايات المتحدة على الحفاظ على مكانتها المهيمنة في هذا المجال على الصعيد العالمي.

وكان المشرعون الأميركيون قد درسوا عدة مقترحات تهدف إلى حماية المعلومات الصحية والوراثية الشخصية للأميركيين من الأعداء الأجانب، ودفعوا شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية الأميركية إلى تقليل اعتمادها على الصين في مجالات مثل تصنيع مكونات الأدوية والبحوث المبكرة.

وفي الأسبوع الماضي، دعا المشرعون وزارة التجارة إلى النظر في فرض قيود على تصدير التكنولوجيا الحيوية الأميركية إلى الجيش الصيني، مشيرين إلى مخاوف من إمكانية استخدام الصين لهذه التكنولوجيا لأغراض عسكرية. من جانبها، أكدت السفارة الصينية في واشنطن الأسبوع الماضي أن بكين «تعارض بشدة تطوير أي دولة للأسلحة البيولوجية أو امتلاكها أو استخدامها».

وفي أغسطس (آب) الماضي، دعا المشرعون الأميركيون إدارة الغذاء والدواء إلى تكثيف التدقيق في التجارب السريرية الأميركية التي أجريت في الصين، بسبب المخاوف من سرقة الملكية الفكرية واحتمالية المشاركة القسرية لأفراد من أقلية الأويغور في الصين.