أظهرت بيانات من مبادرة البيانات المشتركة (جودي)، الاثنين، أن صادرات السعودية من النفط الخام انخفضت في يوليو (تموز) إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عامين، وذلك تماشياً مع اتفاق «أوبك بلس».
وانخفضت صادرات أكبر مُصدر للنفط في العالم إلى 6.012 مليون برميل يومياً في يوليو من 6.804 مليون برميل يومياً في يونيو (حزيران)، متراجعة 11.6 في المائة عن كميات الشهر السابق البالغة 6.8 مليون برميل يومياً، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو 2022.
وخفضت السعودية إنتاجها بشكل كبير في يوليو، وهو أكبر تخفيض منذ سنوات، ليتماشى مع اتفاق تحالف «أوبك بلس» الأوسع للحد من الإمدادات حتى عام 2024.
وهبط إنتاج الخام السعودي إلى 9.01 مليون برميل يومياً في يوليو بانخفاض 943 ألف برميل يومياً عن يونيو، كما تراجعت المخزونات 2.96 مليون برميل إلى 146.73 مليون برميل.
وتقدم السعودية وغيرها من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.
وعالجت المصافي المحلية 2.56 مليون برميل يومياً، وهي كميات أقل بمقدار 3 برميل يومياً، في حين ارتفع حرق الخام المباشر 49 ألف برميل يومياً في يوليو إلى 592 ألف برميل يومياً. وانخفضت صادرات المملكة من المنتجات النفطية 203 آلاف برميل يومياً إلى 1.14 مليون برميل يومياً في يوليو.
وأعلنت السعودية وروسيا، هذا الشهر، تمديد التخفيضات الطوعية للإنتاج حتى نهاية العام، رغم ارتفاع الأسعار في سوق النفط.
في الأثناء، صعدت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة الاثنين، مستهل بداية الأسبوع، مدعومة بتوقعات انتعاش الاقتصاد الصيني، أكبر مستورد عالمي للخام.
وبحلول الساعة 14:33 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 0.8 في المائة إلى 94.58 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 0.9 في المائة إلى 90.91 دولار للبرميل.
وارتفع الخامان لثالث أسبوع على التوالي ليلامسا أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، بعدما مدّدت السعودية وروسيا تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام في إطار خطط مجموعة «أوبك بلس»، ومع زيادة إنتاج المصافي الصينية مدعومة بهوامش تصدير قوية.
وقال محللون في «إيه إن زد» في مذكرة، وفق «رويترز»، إن نمو الطلب العالمي على النفط يتجه صوب تسجيل 2.1 مليون برميل يومياً وهو ما يتفق مع توقعات منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).
ويترقّب التجار قرارات سياسة نقدية لبنوك مركزية منها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع بخصوص رفع الفائدة. وقد يؤدي وقف رفع أسعار الفائدة الأميركية إلى ضعف الدولار مما يجعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية مثل النفط أقل ثمناً لحائزي العملات الأخرى.
