دعم إنتاج حقل «ظهر» المصري ببئر غاز جديدة نهاية أكتوبر

بلغ 2.4 مليار قدم مكعبة يومياً في 2022 - 2023

منصة إنتاج الغاز من حقل «ظهر» المصري (من موقع الرئاسة المصرية)
منصة إنتاج الغاز من حقل «ظهر» المصري (من موقع الرئاسة المصرية)
TT

دعم إنتاج حقل «ظهر» المصري ببئر غاز جديدة نهاية أكتوبر

منصة إنتاج الغاز من حقل «ظهر» المصري (من موقع الرئاسة المصرية)
منصة إنتاج الغاز من حقل «ظهر» المصري (من موقع الرئاسة المصرية)

أعلن رئيس شركة «بتروبل» للبترول المصرية خالد موافي، أن المتوسط اليومي لإنتاج حقل «ظهر» من الغاز الطبيعي في عام 2022/2023، التي انتهت في يونيو (حزيران) الماضي، بلغ نحو 2.4 مليار قدم مكعبة ونحو 3700 برميل يومياً من المتكثفات.

ولفت موافي خلال أعمال الجمعية العمومية للشركة، والتي حضرها وزير البترول طارق الملا، إلى أنه «من المخطط دخول البئر العشرين على الإنتاج في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، كأحد الإجراءات للمحافظة على معدلات الإنتاج».

يمثل حقل «ظهر»، وهو أكبر حقل للغاز في البحر الأبيض المتوسط، نحو 38 في المائة من إنتاج الغاز في مصر. وسمح اكتشاف الحقل في عام 2018 بتوقف مصر عن استيراد الغاز ثم تحولت مصدراً صافياً للغاز الطبيعي.

أضاف موافي: «تم تنفيذ مشروع ربط محطة المعالجة الخاصة بحقل (ظهر) مع محطة ضواغط الجميل؛ مما سيكون له أثر بالغ في زيادة معامل الاسترجاع من الحقل... وجارٍ الإعداد لحفر آبار جديدة إضافية عدة خلال عامي 2024-2025 والاستمرار قُدماً في دراسة وسائل تعظيم المحافظة على معدلات الإنتاج وزيادة معامل الاسترجاع».

وأشاد الوزير بالشراكة الناجحة مع الشركاء «إيني» و«بى بى» و«روسنفت» و«مبادلة» الإماراتية في مشروع حقل «ظهر»، والجهود المبذولة من العاملين في شركة «بتروبل» للحفاظ على استقرار معدلات الإنتاج.

وفي الوقت الذي ترى فيه دول أوروبية أن دول شمال أفريقيا ستكون المورد الأهم لها للطاقة خلال الفترة المقبلة، أوضح مدير الموارد الطبيعية في شركة «إيني» الإيطالية، في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز» خلال الأسبوع الماضي، أن مصر والجزائر وليبيا سيكونون موردي الغاز الرئيسيين لإيطاليا في السنوات القليلة المقبلة، مضيفاً أن «إيني» ستستثمر بكثافة في التنقيب وفي حفر الآبار الجديدة.

وعن حقل «ظهر» المصري، قال مدير عمليات الموارد الطبيعية في «إيني» جويدو بروسكو: «أداء الحقل يتماشى مع خططنا وأفضل من أداء الحقول الأكبر في روسيا».

أضاف: «في مصر... ستستثمر الشركة نحو 3.5 مليار دولار على مدى أربع سنوات في أنشطة تشمل استكشاف وإدارة الحقول الحالية».

ووجّه وزير البترول المصري بضرورة تكثيف أنشطة الحفر ووضع الحلول الهندسية والفنية القابلة للتنفيذ واستخدام أحدث التكنولوجيات لزيادة معدلات الإنتاج، لافتاً إلى استعداد أجهزة الدولة كافة لتقديم أوجه الدعم في هذا المشروع، الذي «يعد من أضخم وأهم مشروعات إنتاج الغاز في مصر».

وأكد الملا في هذا الصدد أنه «ما زال هناك فرصة واعدة لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز من خلال تطوير وتحسين كفاءة العمليات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف».


مقالات ذات صلة

بريطانيا تسحب دعمها البالغ 1.15 مليار دولار لمشروع الغاز المسال في موزمبيق

الاقتصاد شعار شركة النفط والغاز الفرنسية «توتال إنرجيز» على أحد المباني في رويي-مالميزون قرب باريس (رويترز)

بريطانيا تسحب دعمها البالغ 1.15 مليار دولار لمشروع الغاز المسال في موزمبيق

أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الاثنين، سحب دعمها البالغ 1.15 مليار دولار لمشروع الغاز الطبيعي المسال في موزمبيق الذي تقوده شركة «توتال إنرجيز».

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية عراقجي مصافحاً فيدان خلال استقباله في طهران (الخارجية التركية)

تركيا وإيران تؤكدان ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة

أكدت تركيا وإيران ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة ووقف التوسع الإسرائيلي الذي يهدف إلى زعزعة الاستقرار في كل من سوريا ولبنان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا خلال لقاء رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين روسيا 28 نوفمبر 2025 (أ.ب)

بوتين خلال استقباله أوربان: سأكون سعيداً بعقد لقاء مع ترمب في بودابست

أكّد الرئيس الروسي بوتين خلال لقائه رئيس الوزراء المجري أوربان، الجمعة، أنه سيكون سعيداً بعقد لقاء قمة مع نظيره الأميركي ترمب في بودابست.

«الشرق الأوسط» (بودابست)
أوروبا الشرطة ترافق سيرغي.ك قبل جلسة استماع مع المدعي العام الاتحادي الألماني في كارلسروه يوم 27 نوفمبر 2025 وهو المشتبه به في تنسيق تخريب خط أنابيب الغاز نورد ستريم عام 2022 (د.ب.أ)

إيطاليا تسلّم ألمانيا الأوكراني المشتبه في تدبيره تفجيرات خطَّيْ غاز «نورد ستريم»

بعد أكثر من ثلاثة أشهر قضاها قيد التحقيق والاحتجاز، سلّمت السلطات الإيطالية إلى ألمانيا المواطن الأوكراني المشتبه في تدبيره الهجمات على خطَّيْ غاز «نورد ستريم».

«الشرق الأوسط» (روما)
شؤون إقليمية تبادل وثائق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية  بين الرئيس القبرصي  ووزير الأشغال العامة اللبناني (إ.ب.أ)

تركيا تعارض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص

عارضت تركيا توقيع لبنان وقبرص اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، لأنها تمس بحقوق القبارصة الأتراك.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.