الأسواق تتراجع قبل اجتماعات المصارف المركزية

الذهب يستقر... والين يخطف الأضواء

متداولون يتابعون حركة الأسهم على مؤشر «كوسبي» في بورصة كوريا الجنوبية بالعاصمة سيول (أ.ب)
متداولون يتابعون حركة الأسهم على مؤشر «كوسبي» في بورصة كوريا الجنوبية بالعاصمة سيول (أ.ب)
TT

الأسواق تتراجع قبل اجتماعات المصارف المركزية

متداولون يتابعون حركة الأسهم على مؤشر «كوسبي» في بورصة كوريا الجنوبية بالعاصمة سيول (أ.ب)
متداولون يتابعون حركة الأسهم على مؤشر «كوسبي» في بورصة كوريا الجنوبية بالعاصمة سيول (أ.ب)

تراجعت أسواق الأسهم مع بداية الأسبوع يوم الاثنين بعد مكاسب حادة حققتها الأسبوع الماضي، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون أسبوعاً حافلاً باجتماعات المصارف المركزية في النرويج والسويد وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة لاتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة.

وسينصب الاهتمام هذا الأسبوع على المصارف المركزية العالمية، ومن المرجح أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الخامسة عشرة في وقت لاحق من الأسبوع، كما يبدو أن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) مستعد للتوقف مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة.

ومن المرجح أن يرفع بنك إنجلترا المركزي الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع، وربما لآخر مرة في إحدى أكبر دورات تشديد السياسة النقدية في المائة عام الأخيرة، إذ بدأ فتور الاقتصاد يثير قلق صناع القرار. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة بحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينيتش بسبب تراجع أسهم قطاعي الرعاية الصحية وشركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة. وهبط سهم نورديك سميكوندكتور 14 في المائة تقريباً بعد أن خفضت الشركة توقعاتها لأرباح الربع الثالث.

وتعهد سلافومير كروبا، الرئيس التنفيذي الجديد لبنك «سوسيتيه جنرال»، خفض التكاليف لتعزيز الأرباح بحلول عام 2026 في ظل ركود المبيعات، وذلك في خطته الاستراتيجية الأولى لثالث أكبر بنك مدرج في فرنسا، مما أدى إلى انخفاض السهم 5.9 في المائة. ومن جانبها، استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين مع مواصلة المستثمرين الأخذ في الاعتبار بوقف «الفيدرالي» المحتمل لرفع الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية هذا الأسبوع مع التركيز على توقعات الفائدة في المركزي الأميركي.

وبحلول الساعة 00:56 بتوقيت غرينتش، استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1924.29 دولار للأوقية (الأونصة)، كما استقرت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1946.10 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 23.07 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 في المائة إلى 927.29 دولار للأوقية، واستقر البلاديوم عند 1248.73 دولار للأوقية.

ويأتي ذلك فيما تحرك الدولار بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية وسط ارتفاع الجنيه الإسترليني وانخفاض الين بعد أن أدت عطلة يابانية وترقب مجموعة من الاجتماعات المقبلة للبنوك المركزية إلى حالة من الجمود في الأسواق.

ويعد اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان المقرر يوم الجمعة هو الحدث الأبرز في آسيا هذا الأسبوع، بعد أن أثار محافظه كازو أويدا تكهنات بأن البنك على وشك التحرك لوقف سياسته النقدية فائقة التيسير. واستقر الين ما بين 147.63 و147.88 ين مقابل الدولار في ظل إغلاق الأسواق اليابانية بمناسبة عطلة وطنية.

وفي الأيام التي أعقبت تصريحات أويدا بشأن التخلي عن أسعار الفائدة السلبية، انخفض الين 1.3 في المائة لترتفع خسائره في 2023 إلى أكثر من 11 في المائة. وانخفض مؤشر الدولار قليلا إلى 105.23 نقطة، في حين ارتفع اليورو 0.12 في المائة إلى 1.0705 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني 0.1 في المائة إلى 1.2395 دولار خلال التعاملات.

وانخفض الجنيه الإسترليني نحو ستة في المائة مقابل الدولار منذ منتصف يوليو (تموز)، كما تراجع اليورو أكثر من خمسة في المائة مع تباطؤ سوق العمل والاقتصاد في بريطانيا واقتصاد منطقة اليورو.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى أربعة في المائة الأسبوع الماضي، لكنه قال إن هذا الرفع قد يكون الأخير. ومع إغلاق اليابان، لم يتم تداول سندات الخزانة النقدية يوم الاثنين. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، وصعدت السندات لأجل عامين فوق عتبة خمسة في المائة وبمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، مدعومة بارتفاع الإنفاق الحكومي والتوقعات بأن يبقي «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لكبح التضخم الذي لا يزال أعلى من المستهدف.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

هبوط الأسهم العالمية قبل إغلاق الحكومة الأميركية المحتمل وتهديدات ترمب

انخفضت الأسهم العالمية، الجمعة، قبيل الإغلاق المحتمل للحكومة الأميركية، بينما تعرضت الأسهم الأوروبية لضغوط شديدة بعد تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تخسر 39 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بمقدار 39.80 نقطة، وبنسبة 0.33 في المائة، في أولى جلسات الأسبوع، إلى مستويات 12059.53 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متعاملون بالقرب من شاشات تعرض مؤشر أسعار أسهم «كوسبي» في غرفة تداول العملات بسيول (أ.ب)

الأسواق الآسيوية ترتفع بفضل بيانات التضخم الأميركية وتوقعات خفض الفائدة

شهدت الأسهم الآسيوية ارتفاعاً يوم الخميس، مستفيدة من صعود أسهم التكنولوجيا في «وول ستريت» خلال الليل بعد قراءة غير متوقعة لمؤشر أسعار المستهلكين في أميركا.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الصين تتراجع عن تعديلات بقانون الشركات بعد احتجاجات نادرة

مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تتراجع عن تعديلات بقانون الشركات بعد احتجاجات نادرة

مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)

تدخلت أعلى هيئة تشريعية في الصين يوم الاثنين لتخفيف شروط قانون مثير للجدل يهدف إلى تعزيز الدائنين من خلال السماح لهم باستهداف المساهمين السابقين في الشركات، بعد موجة من الاحتجاجات النادرة في 11 مدينة.

وجاء تحرك لجنة الشؤون التشريعية في المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان) بشأن تغيير حديث لقانون الشركات في أعقاب سلسلة من 17 احتجاجاً على حقوق المساهمين في الأسابيع الأخيرة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الاثنين أن اللجنة قالت إنها «ستحث المحاكم المعنية على اتخاذ التدابير المناسبة» في الجهود الرامية إلى «تحسين» بيئة الأعمال. وقالت إن هذا البند المثير للجدل لا ينبغي أن ينطبق على المساهمين الذين باعوا أسهمهم قبل سريان القانون الجديد في يوليو (تموز) الماضي. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه بكين جاهدة إلى إدارة التردي الاقتصادي بعد انهيار صناعة العقارات، وتعزيز ثقة المستهلكين.

وركزت الاحتجاجات التي قال الخبراء إنها هددت بالتحول إلى مصدر قلق أوسع نطاقاً بشأن الاستقرار الاجتماعي في بكين، على من ينبغي أن يتحمل المسؤولية عندما لا تتمكن الشركات الخاصة التي كانت ذات يوم محركاً للطفرة في الصين، من سداد ديونها أو الإفلاس.

وقال كيفن سلاتن، رئيس منظمة مراقبة المعارضة الصينية، وهو مشروع لمجموعة حقوق الإنسان التي تتخذ من واشنطن مقراً لها وتتابع الاحتجاجات في الصين: «لديك هذه الحركة الاحتجاجية، والتي تدور في الأساس حول تضرر سبل عيش الناس بسبب سياسة الحكومة، وقد يكون هذا دافعاً لهم لاتخاذ إجراء محدد للغاية لمحاولة قمع السخط».

ودخلت عملية إصلاح شاملة لقانون الشركات في الصين حيز التنفيذ في يوليو، مما يسمح للشركات بمحاسبة المساهمين الأصليين عن المبالغ غير المدفوعة على الرغم من نقل أسهمهم بالفعل. ولكن في خطوة فاجأت الخبراء القانونيين، ذهبت المحكمة الشعبية العليا إلى أبعد من ذلك بإعلان المساهمين القدامى مسؤولين عن المبالغ غير المدفوعة بعد الإفلاس، حتى لو كانوا قد نقلوا بالفعل أسهمهم إلى مستثمرين جدد... وأثار هذا التنفيذ بأثر رجعي غضب المستثمرين الذين قلقوا بشأن المسؤوليات المحتملة بعد أن صرفوا أموالهم.

وفي منشور على الإنترنت تم حظره الآن، قارن أحد الأشخاص الموقف ببيع سيارة، ثم الاضطرار إلى دفع ثمن الأضرار عندما يقوم المالك الجديد بحادث.

وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على تطبيق «دوين» الصيني بين أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) وأوائل ديسمبر (كانون الأول)، احتجاجات خارج وداخل المحاكم العليا في 11 منطقة صينية. وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت مزيجاً من المشاركين ممن هم أصغر سناً وأكبر سناً وهم يهتفون مطالبين بـ«رؤية الرئيس».

وسعى البعض إلى الحصول على تفسير للتغيير في القانون وأرادوا إلغاء عنصره الرجعي، مستشهدين ببند القانون الجديد بشأن مسألة مسؤولية المستثمر، بما في ذلك مسؤولية الشركات الفاشلة.

وفي تشنغدو، عاصمة مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية، وثقت مقاطع فيديو ثلاثة احتجاجات، كان أحدها يحمل شعار «العدالة والإنصاف سينتصران بالتأكيد». وحذفت الرقابة معظم مقاطع الفيديو بسرعة، على الرغم من استمرار تداول بعضها.

وقدمت منظمة مراقبة المعارضة الصينية لـ«رويترز» أرشيفاً لمقاطع الفيديو. وتمكنت «رويترز» من تأكيد الموقع المحدد للعديد منها، لكنها لم تتمكن من تأكيد تواريخها، ولم تتمكن من الوصول إلى أي من الأفراد المعنيين. وأظهر إحصاء المنظمة أن الاحتجاجات الاقتصادية في أكتوبر (تشرين الأول) كانت الأعلى منذ عام 2022.

وحتى وقت قريب، كانت الصين تسهل إنشاء شركات ذات حقوق ملكية معلنة يمكن سدادها على مدار سنوات. وسمح ذلك للشركات بالتأسيس بسرعة وتأمين الأعمال والاقتراض، ومُنح المساهمون سنوات لدفع ثمن أسهمهم... لكن هذه الثغرة فتحت الطريق أيضاً للاحتيال.

وقال رين ييمين، الشريك المؤسس لمجموعة «كابيتال إكويتي ليغال غروب»: «كانت هناك حالات قام فيها المساهمون، من أجل تجنب التزامهم بالسداد، بنقل الأسهم إلى أقاربهم، أو إلى أشخاص كبار في السن، أولئك الذين ليس لديهم وسيلة للسداد، لتجنب تحمل التزاماتهم بالسداد».

كما أكد انهيار شركة التطوير العقاري «إيفرغراند» هذا العام بديون تزيد على 300 مليار دولار، ارتفاع المخاطر بالنسبة للدائنين. وفي أحد الأحكام الأولى بأثر رجعي التي أصدرتها محكمة في بكين في أغسطس (آب)، تم تحميل المساهمين الأصليين الذين باعوا حصتهم في شركة تسمى «رين» المسؤولية عن ملايين من اليوان طالب بها الدائنون.