سجل سعر سهم شركة «إيفرغراند» الصينية للتطوير العقاري خسائر حادّة ناهزت 25 في المائة، مع بدء التداولات في بورصة هونغ كونغ، الاثنين، بعد إلقاء الشرطة القبض على عدد من موظفي المجموعة المُثقلة بالديون.
وتراجع سعر سهم الشركة إلى 0.47 دولار، قرابة الساعة التاسعة صباحاً، في هونغ كونغ (01:00 بتوقيت غرينتش)، بعدما كان قد أنهى التداولات، الجمعة قبل عطلة نهاية الأسبوع، عند سعر 0.62 دولار.
يأتي التراجع بعد يومين من إعلان الشرطة، في مدينة شينجين جنوب الصين، توقيف عدد من العاملين في شركة «إيفرغراند ويلث مانجمنت (إيفرغراند لإدارة الثروات)»، وهي شركة مالية تابعة للمجموعة العقارية. وفي حين لم تحدّد الشرطة عدد الموظفين أو سبب توقيفهم، حضّت السلطات المواطنين على الإبلاغ عن أية حالات فساد يشتبهون بها.
ولم تكن هناك معلومات متاحة حول الخبر سوى إعلان الشرطة، في مدينة شينجين، في بيان، على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء السبت، قالت فيه: «في الآونة الأخيرة، اتخذت أجهزة الأمن العام إجراءات جنائية إلزامية ضد دو ليانغ، وغيره من المشتبه بهم في شركة إيفرغراند ويلث مانجمنت». وأشارت «رويترز» إلى أن دو يرجح أن يكون المدير العام والممثل القانوني لقسم إدارة الثروات في «إيفرغراند»، وفق موظفين بالشركة.
وكانت «إيفرغراند» تُعدّ من أكبر مجموعات التطوير العقاري بالصين، لكن الديون الهائلة التي باتت ترزح تحتها أسهمت في تعميق الأزمة التي يواجهها هذا القطاع، في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأثارت مخاوف من تداعيات سلبية على الأسواق العالمية.
ويسهم القطاع العقاري مع قطاع البناء بنحو ربع الناتج المحلي في الصين، ويُعدّان من ركائز النمو الاقتصادي في البلاد، ولا سيما في ظل الطفرة التي شهدها، خلال العقود الماضية.
لكن الديون الهائلة، التي راكمتها المجموعات الكبرى في القطاع، ومنها «إيفرغراند» التي قُدّر إجمالي ديونها، أواخر يونيو (حزيران) الماضي، بنحو 328 مليار دولار، جعلت السلطات الصينية تنظر إلى القطاع بوصفه مصدر خطر غير مقبول على نظام البلاد المالي واستقرار اقتصادها.
وبدأت السلطات فرض قيود تدريجية على اقتراض هذه المجموعات، اعتباراً من عام 2020، ما تسبَّب بسلسلة من التعثر عن السداد، أبرزها لـ«إيفرغراند».
وأجازت السلطات المالية الصينية، الجمعة، استحواذ شركة «هايغانغ»، المملوكة من الدولة، على «إيفرغراند لايف إنشورانس»؛ وهي شركة متعثرة للتأمين تابعة للمجموعة.
وخفّضت وكالة «موديز»، الأسبوع الماضي، توقعاتها للقطاع العقاري في الصين، من «مستقر» إلى «سلبي»، معتبرة أن تأثير إجراءات الدعم التي تتخذها الحكومة سيقتصر على المدى القصير.
