توقعات بنمو اقتصاد كوريا الجنوبية 1.4 % عام 2023

خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين عام 2024 تماشياً مع السياسة النقدية الأميركية

كوريون جنوبيون يتنزهون في أحد شوارع سيول (أ.ف.ب)
كوريون جنوبيون يتنزهون في أحد شوارع سيول (أ.ف.ب)
TT

توقعات بنمو اقتصاد كوريا الجنوبية 1.4 % عام 2023

كوريون جنوبيون يتنزهون في أحد شوارع سيول (أ.ف.ب)
كوريون جنوبيون يتنزهون في أحد شوارع سيول (أ.ف.ب)

أشارت أحدث التوقعات إلى أن الاقتصاد الكوري الجنوبي سينمو بنسبة 1.4 في المائة في العام الحالي، مع توقعات بخفض المصرف المركزي سعر الفائدة الرئيسي مرتين في عام 2024 بما يتماشى مع السياسة النقدية الأميركية.

وحسب كبير الاقتصاديين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس»، راجيف بيسواس، فإن هذه التوقعات تتماشى مع توقعات حكومة كوريا الجنوبية التي قدمتها في يوليو (تموز) الماضي.

وعزا بيسواس النمو الاقتصادي البطيء لكوريا الجنوبية في عام 2023 إلى سياسة التشديد النقدي الصارمة التي طبقها مصرف كوريا المركزي العام الماضي، والتي أدت إلى تحديات مختلفة في أوجه الاقتصاد، بما في ذلك قطاع العقارات.

وفي ما يتعلق بالصادرات، عدَّ بيسواس أن ضعف الطلب العالمي على أشباه الموصلات وشاشات العرض في الآونة الأخيرة وجه ضربة قاسية لصادرات كوريا الجنوبية.

من جهة أخرى، أشار بيسواس إلى أنه على الرغم من أن الاقتصاد الصيني البطيء وضع ضغوطاً على الشحنات الخارجية لكوريا الجنوبية، إلا أنه من المتوقع أن يكون الانخفاض محدوداً بسبب انتعاش الطلب العالمي على الرقائق من الدول الأخرى، موصياً بأن تُعيد كوريا الجنوبية توجيه تركيزها نحو الهند ودول جنوب شرق آسيا كشركاء جدد وسط تباطؤ الاقتصاد الصيني.

تجدر الإشارة إلى أن المصرف المركزي أبقى سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند 3.5 في المائة في الشهر الماضي للمرة الخامسة على التوالي بسبب تباطؤ النمو في ظل التضخم المعتدل، في حين جاء تجميد الأسعار بعد أن أجرى البنك 7 زيادات متتالية في أسعار الفائدة من أبريل (نيسان) 2022 إلى يناير (كانون الثاني) 2023.


مقالات ذات صلة

السعودية تبدأ التشغيل التجريبي لمنصة جديدة للبيانات الاقتصادية والاجتماعية

الاقتصاد مبنى وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية (الشرق الأوسط)

السعودية تبدأ التشغيل التجريبي لمنصة جديدة للبيانات الاقتصادية والاجتماعية

أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط، الأربعاء، عن الإطلاق التجريبي لتطبيق منصة «بيانات السعودية»، الذي يعرض بيانات من مصادر محلية ودولية موثوقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من حاويات ميناء جدة الإسلامي غرب السعودية (الهيئة العامة للمواني)

نمو صادرات القطاع الخاص السعودي المموَّلة من المصارف 21.1 %

نمت صادرات القطاع الخاص التي موَّلتها المصارف التجارية عبر الاعتمادات المستندية (المسدَّدة والمفتوحة) على أساس سنوي بنسبة 21.1 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أطفال من قطاع غزة بانتظار المساعدات الغذائية (أ.ف.ب)

محاولة أممية لمواجهة الجوع في المنطقة العربية بـ«إعلان القاهرة»

حذّر تقرير أممي من أن المنطقة العربية ما زالت بعيدة كل البُعد عن المسار المطلوب لتحقيق أهداف الأمن الغذائي والتغذية المحددة ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030.

لمياء نبيل (القاهرة)
الاقتصاد حاويات في ميناء صناعي بمنطقة كيهين في كاواساكي (رويترز)

صادرات اليابان تتحدى التوقعات رغم المخاوف التجارية

شهدت صادرات اليابان ارتفاعاً ملحوظاً في نوفمبر بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، متفوقة على توقعات السوق.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شعار بنك إندونيسيا يظهر في مقره الرئيسي بجاكرتا (رويترز)

«المركزي الإندونيسي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط على الروبية

قرر البنك المركزي الإندونيسي الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة، في مراجعته، يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً من قِبل غالبية المحللين.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)

«الفيدرالي الأميركي» يخفض الفائدة ربع نقطة... ويتوقع خفضين في 2025

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي الأميركي» يخفض الفائدة ربع نقطة... ويتوقع خفضين في 2025

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم الأربعاء، سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية كما كان متوقعاً، مشيراً إلى أنه سيواصل إبطاء وتيرة خفض تكاليف الاقتراض في ظل استقرار معدل البطالة وتحسن طفيف في التضخم مؤخراً.

وجاء خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة، بعد خفض مماثل في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى الفور، خفضت البنوك المركزية الخليجية، التي ترتبط عملاتها بالدولار، أسعار الفائدة بالمعدل نفسه.

وتوقع صناع السياسات في «الفيدرالي»، وعددهم 19، أن يتم خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مرتين فقط في عام 2025، وهو ما يمثل تراجعاً عن التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) التي كانت تشير إلى 4 تخفيضات. وتشير التوقعات الفصلية الجديدة إلى أن المستهلكين قد لا يستفيدون من أسعار منخفضة بشكل كبير في العام المقبل للرهن العقاري، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان، وأشكال أخرى من الاقتراض، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

وأفادت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التي تحدد أسعار الفائدة، في بيانها الأخير أن «النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية، مع بقاء معدل البطالة منخفضاً، في حين لا يزال التضخم مرتفعاً إلى حد ما»، وفق «رويترز».

وفي صياغة جديدة تمهد الطريق لاحتمال التوقف عن خفض الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر في 28 - 29 يناير (كانون الثاني)، قالت اللجنة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات المستقبلية على النطاق المستهدف، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة بعناية، إلى جانب التوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر».

وأكد مسؤولو «الفيدرالي» أنهم يبطئون وتيرة تخفيض الفائدة مع اقتراب سعر الفائدة القياسي من مستوى يُعتبر «محايداً» وفقاً لتصريحات صناع السياسات، وهو المستوى الذي يُعتقد أنه لا يحفز الاقتصاد ولا يعيقه. وتُشير التوقعات إلى أن صناع السياسات قد يعتقدون أنهم ليسوا بعيدين جداً عن هذا المستوى. وبالفعل، وصل سعر الفائدة المرجعي لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى 4.3 في المائة بعد تحرك يوم الأربعاء، الذي تلا خفضاً حاداً بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر الماضي، تلاه خفض آخر بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر الماضي.

وقد أبدت بيث هاماك، رئيسة فرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، معارضتها للقرار لأنها فضلت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وكانت هذه أول معارضة من جانب عضو في لجنة بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ سبتمبر.

وكانت تخفيضات الفائدة التي أجراها «الفيدرالي» هذا العام بمثابة انعكاس بعد أكثر من عامين من رفع الأسعار، وهو ما ساعد بشكل كبير في كبح التضخم، لكنه جعل الاقتراض مكلفاً بشكل مؤلم للمستهلكين الأميركيين.

لكن الآن، يواجه «الفيدرالي» مجموعة من التحديات في سعيه لتحقيق «الهبوط الناعم» للاقتصاد، حيث يسعى إلى خفض التضخم دون التسبب في ركود اقتصادي. من بين هذه التحديات، استمرار ثبات التضخم: فوفقاً لمقياس «الفيدرالي» المفضل، بلغ التضخم السنوي 2.8 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو المعدل نفسه الذي سجل في مارس (آذار)، ولا يزال أعلى بشكل مستمر من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

في الوقت نفسه، يستمر الاقتصاد في النمو بوتيرة سريعة، مما يشير إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة لم تقيد الاقتصاد بشكل كبير. نتيجة لذلك، يرى بعض خبراء الاقتصاد ومسؤولو بنك الفيدرالي أن أسعار الفائدة لا ينبغي أن تنخفض كثيراً، خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى زيادة النشاط الاقتصادي مجدداً وإعادة إشعال التضخم.