تركيا تُمهّد لإقامة مركز لتصدير الغاز إلى أوروبا واستئناف ضخ النفط العراقي

وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار متحدثاً في مؤتمر صحافي مساء الخميس بأنقرة (رويترز)
وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار متحدثاً في مؤتمر صحافي مساء الخميس بأنقرة (رويترز)
TT

تركيا تُمهّد لإقامة مركز لتصدير الغاز إلى أوروبا واستئناف ضخ النفط العراقي

وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار متحدثاً في مؤتمر صحافي مساء الخميس بأنقرة (رويترز)
وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار متحدثاً في مؤتمر صحافي مساء الخميس بأنقرة (رويترز)

رأت تركيا أن ممرات الطاقة والنقل في المنطقة لا يمكن أن تنجح في غيابها، وكشفت عن العمل على توسيع بنيتها التحتية للغاز بهدف إقامة مركز لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن ممرات الطاقة والنقل لا يمكن أن تكون فعّالة ومستدامة في المنطقة دون مشاركة بلاده.

وأضاف، خلال كلمة في «منتدى الأعمال التركي العالمي» الذي انطلق في إسطنبول، الجمعة: «نأمل في الانتقال في غضون أشهر إلى مرحلة تنفيذ مشروع طريق التنمية التركي - العراقي، الذي يحمل أهمية كبيرة من أجل الرفاهية والاستقرار في الشرق الأوسط».

ولفت إلى إجراء محادثات مكثفة مع العراق والإمارات وقطر بشأن المشروع، موضحاً أن طرق التجارة الجديدة أصبحت مهمة بعد التطورات الجيوسياسية التي شهدتها السنوات الأخيرة، بما في ذلك وباء كورونا، والحرب الروسية - الأوكرانية، والمنافسة بين الولايات المتحدة والصين، أو الغرب والصين.

وتابع أن هذه التطورات أعادت أيضاً طرح طرق التجارة الأخرى التي نوقشت سابقاً من الناحية النظرية، مشيراً إلى أن الطريق التجارية لا تعني تلبية التجارة وحدها، بل هي في الوقت نفسه انعكاس للمنافسة الجيوستراتيجية.

مركز للغاز

في سياق موازٍ، قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده تعتزم توسيع بنيتها التحتية للغاز، في الوقت الذي تضع فيه أساس مشروع لتبادل الغاز، سيمكّن دول جنوب شرقي أوروبا من الحصول عليه.

كانت روسيا قد اقترحت إنشاء مركز للغاز في تركيا لتعويض المبيعات إلى أوروبا التي خسرتها بسبب العقوبات الغربية بعد اجتياحها أوكرانيا في فبراير (شباط) العام الماضي.

وأعطى الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، التعليمات الخاصة بالبدء في المشروع، كما ناقشا الخطوات الخاصة به خلال لقائهما في سوتشي مؤخراً، بعدما تأخر التنفيذ بسبب كارثة الزلزال في تركيا في فبراير الماضي، والانشغال بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أُجريت في مايو (أيار).

وحددت تركيا منطقة تراقيا، الواقعة شمال غربي البلاد، لتكون مقراً لمركز الغاز، وتعمل على توسيع البنية التحتية للغاز فيها، وربط محطات للغاز الطبيعي المسال، ومنشأة تخزين مطورة في سيليفري، غرب إسطنبول.

وقال بيرقدار، في مؤتمر صحافي ليل الخميس - الجمعة، إن الغاز القادم من أذربيجان وإيران وروسيا عبر خطوط الأنابيب يمكن أن يغذّي هذا المركز ويتم تسعيره في بورصة الغاز المحلية.

تصدير النفط العراقي

من ناحية أخرى، أكد بيرقدار أن خط أنابيب تصدير النفط من شمال العراق عبر تركيا سيكون جاهزاً لاستئناف العمليات قريباً بعد إجراء الصيانة والأضرار التي نتجت عن الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في فبراير الماضي.

وقال إن فحص خط أنابيب النفط قد اكتمل وسيكون جاهزاً من الناحية الفنية للتشغيل قريباً.

كانت تركيا قد أوقفت التدفقات عبر خط الأنابيب الواقع في إقليم كردستان شمال العراق، والممتد إلى ميناء «جيهان» في ولاية أضنة جنوب تركيا، في 25 مارس (آذار) الماضي، بعد أن ألزمتها غرفة التجارة الدولية بدفع تعويضات للعراق عن الصادرات غير المصرح بها من حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018.

وقال بيرقدار: «أكملت شركة مسح مستقلة أعمالها في الخط، وهم الآن يُعدّون التقرير»، لكنه لم يحدد موعداً مؤكداً لاستئناف تشغيله.

واتفق العراق وتركيا، من قبل، على الانتظار حتى اكتمال أعمال الصيانة قبل استئناف التصدير عبر خط الأنابيب الذي يُسهم بنحو 0.5 في المائة من إمدادات النفط العالمية.

وخسرت حكومة كردستان العراق نحو 4 مليارات دولار منذ توقُّف تدفقات النفط إلى ميناء «جيهان» التركي، فيما لا تُتوقع إعادة تشغيل الخط قبل أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

محطات نووية

على صعيد آخر، كشف بيرقدار عن مفاوضات مستمرة مع كل روسيا والصين وكوريا الجنوبية من أجل بناء محطة نووية ثانية في تراقيا، شمال غربي البلاد، لافتاً إلى أن المفاوضات مع الصين وصلت إلى «نقطة مهمة للغاية».

ولفت من جهة أخرى إلى استمرار المحادثات مع روسيا فيما يتعلق بالمحطة النووية الثالثة في ولاية سينوب بمنطقة البحر الأسود شمال البلاد. وأوضح أن الهدف النهائي لتركيا هو زيادة قدرة إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية إلى 20 غيغاواط.

وتعمل روسيا حالياً في إنشاء محطة «أككويو»، وهي المحطة النووية الأولى لتوليد الكهرباء في تركيا، والمقامة في مرسين جنوب البلاد.

وقال بيرقدار: «نودّ إنشاء نظام بيئي نووي أوسع في تركيا... نحن بحاجة إلى الطاقة النووية من أجل التحول الناجح للطاقة النظيفة بحلول عام 2050»، وهو الموعد الذي تتوقع فيه تركيا أن يكون اقتصادها، البالغ نحو 900 مليار دولار، خالياً من الكربون.


مقالات ذات صلة

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

الاقتصاد مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار «وكالة الطاقة الدولية»... (رويترز)

هل تراجع إدارة ترمب دور الولايات المتحدة في تمويل «وكالة الطاقة الدولية»؟

يضع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، والجمهوريون في الكونغرس «وكالة الطاقة الدولية» في مرمى نيرانهم، حيث يخططون لمراجعة دور الولايات المتحدة فيها وتمويلها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط خام في محطة نفط قبالة جزيرة وايدياو في تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مشهد جوي لمصفاة تكرير نفط تابعة لشركة «إكسون موبيل» بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية بأكثر من التوقعات

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، (الأربعاء)، إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات المقطرات، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.