تركيا تُمهّد لإقامة مركز لتصدير الغاز إلى أوروبا واستئناف ضخ النفط العراقي

وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار متحدثاً في مؤتمر صحافي مساء الخميس بأنقرة (رويترز)
وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار متحدثاً في مؤتمر صحافي مساء الخميس بأنقرة (رويترز)
TT

تركيا تُمهّد لإقامة مركز لتصدير الغاز إلى أوروبا واستئناف ضخ النفط العراقي

وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار متحدثاً في مؤتمر صحافي مساء الخميس بأنقرة (رويترز)
وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار متحدثاً في مؤتمر صحافي مساء الخميس بأنقرة (رويترز)

رأت تركيا أن ممرات الطاقة والنقل في المنطقة لا يمكن أن تنجح في غيابها، وكشفت عن العمل على توسيع بنيتها التحتية للغاز بهدف إقامة مركز لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن ممرات الطاقة والنقل لا يمكن أن تكون فعّالة ومستدامة في المنطقة دون مشاركة بلاده.

وأضاف، خلال كلمة في «منتدى الأعمال التركي العالمي» الذي انطلق في إسطنبول، الجمعة: «نأمل في الانتقال في غضون أشهر إلى مرحلة تنفيذ مشروع طريق التنمية التركي - العراقي، الذي يحمل أهمية كبيرة من أجل الرفاهية والاستقرار في الشرق الأوسط».

ولفت إلى إجراء محادثات مكثفة مع العراق والإمارات وقطر بشأن المشروع، موضحاً أن طرق التجارة الجديدة أصبحت مهمة بعد التطورات الجيوسياسية التي شهدتها السنوات الأخيرة، بما في ذلك وباء كورونا، والحرب الروسية - الأوكرانية، والمنافسة بين الولايات المتحدة والصين، أو الغرب والصين.

وتابع أن هذه التطورات أعادت أيضاً طرح طرق التجارة الأخرى التي نوقشت سابقاً من الناحية النظرية، مشيراً إلى أن الطريق التجارية لا تعني تلبية التجارة وحدها، بل هي في الوقت نفسه انعكاس للمنافسة الجيوستراتيجية.

مركز للغاز

في سياق موازٍ، قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده تعتزم توسيع بنيتها التحتية للغاز، في الوقت الذي تضع فيه أساس مشروع لتبادل الغاز، سيمكّن دول جنوب شرقي أوروبا من الحصول عليه.

كانت روسيا قد اقترحت إنشاء مركز للغاز في تركيا لتعويض المبيعات إلى أوروبا التي خسرتها بسبب العقوبات الغربية بعد اجتياحها أوكرانيا في فبراير (شباط) العام الماضي.

وأعطى الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، التعليمات الخاصة بالبدء في المشروع، كما ناقشا الخطوات الخاصة به خلال لقائهما في سوتشي مؤخراً، بعدما تأخر التنفيذ بسبب كارثة الزلزال في تركيا في فبراير الماضي، والانشغال بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أُجريت في مايو (أيار).

وحددت تركيا منطقة تراقيا، الواقعة شمال غربي البلاد، لتكون مقراً لمركز الغاز، وتعمل على توسيع البنية التحتية للغاز فيها، وربط محطات للغاز الطبيعي المسال، ومنشأة تخزين مطورة في سيليفري، غرب إسطنبول.

وقال بيرقدار، في مؤتمر صحافي ليل الخميس - الجمعة، إن الغاز القادم من أذربيجان وإيران وروسيا عبر خطوط الأنابيب يمكن أن يغذّي هذا المركز ويتم تسعيره في بورصة الغاز المحلية.

تصدير النفط العراقي

من ناحية أخرى، أكد بيرقدار أن خط أنابيب تصدير النفط من شمال العراق عبر تركيا سيكون جاهزاً لاستئناف العمليات قريباً بعد إجراء الصيانة والأضرار التي نتجت عن الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في فبراير الماضي.

وقال إن فحص خط أنابيب النفط قد اكتمل وسيكون جاهزاً من الناحية الفنية للتشغيل قريباً.

كانت تركيا قد أوقفت التدفقات عبر خط الأنابيب الواقع في إقليم كردستان شمال العراق، والممتد إلى ميناء «جيهان» في ولاية أضنة جنوب تركيا، في 25 مارس (آذار) الماضي، بعد أن ألزمتها غرفة التجارة الدولية بدفع تعويضات للعراق عن الصادرات غير المصرح بها من حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018.

وقال بيرقدار: «أكملت شركة مسح مستقلة أعمالها في الخط، وهم الآن يُعدّون التقرير»، لكنه لم يحدد موعداً مؤكداً لاستئناف تشغيله.

واتفق العراق وتركيا، من قبل، على الانتظار حتى اكتمال أعمال الصيانة قبل استئناف التصدير عبر خط الأنابيب الذي يُسهم بنحو 0.5 في المائة من إمدادات النفط العالمية.

وخسرت حكومة كردستان العراق نحو 4 مليارات دولار منذ توقُّف تدفقات النفط إلى ميناء «جيهان» التركي، فيما لا تُتوقع إعادة تشغيل الخط قبل أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

محطات نووية

على صعيد آخر، كشف بيرقدار عن مفاوضات مستمرة مع كل روسيا والصين وكوريا الجنوبية من أجل بناء محطة نووية ثانية في تراقيا، شمال غربي البلاد، لافتاً إلى أن المفاوضات مع الصين وصلت إلى «نقطة مهمة للغاية».

ولفت من جهة أخرى إلى استمرار المحادثات مع روسيا فيما يتعلق بالمحطة النووية الثالثة في ولاية سينوب بمنطقة البحر الأسود شمال البلاد. وأوضح أن الهدف النهائي لتركيا هو زيادة قدرة إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية إلى 20 غيغاواط.

وتعمل روسيا حالياً في إنشاء محطة «أككويو»، وهي المحطة النووية الأولى لتوليد الكهرباء في تركيا، والمقامة في مرسين جنوب البلاد.

وقال بيرقدار: «نودّ إنشاء نظام بيئي نووي أوسع في تركيا... نحن بحاجة إلى الطاقة النووية من أجل التحول الناجح للطاقة النظيفة بحلول عام 2050»، وهو الموعد الذي تتوقع فيه تركيا أن يكون اقتصادها، البالغ نحو 900 مليار دولار، خالياً من الكربون.


مقالات ذات صلة

انخفاض مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة

الاقتصاد مصفاة فيليبس بمنطقة ويلمنغتون في لوس أنجليس (أ.ب)

انخفاض مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الخميس، إن مخزونات الخام والبنزين والمقطرات بالولايات المتحدة هبطت في الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (هيوسن)
الاقتصاد صورة من مصنع «أوكيو» في سلطنة عمان (الشركة)

«أوكيو للاستكشاف والإنتاج» العمانية تجمع ملياري دولار في طرح عام أولي

جمعت «أوكيو» العمانية 2.03 مليار دولار من أكبر طرح عام أولي في سلطنة عمان.

الاقتصاد عدّاء يركض أمام مصفاة فيليبس في منطقة ويلمنغتون في لوس أنجليس (أ.ب)

ارتفاع النفط بعد انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم (الخميس)، لتقلص الخسائر الحادة التي تكبدتها على مدار الجلستين الماضيتين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شعار شركة «شل» (رويترز)

نيجيريا ترفض بيع أصول نفطية بـ1.3 مليار دولار تابعة لـ«شل»

رفضت الهيئة التنظيمية للنفط في نيجيريا البيع المقترح من شركة «شل» لحقولها النفطية البرية بقيمة 1.3 مليار دولار لمجموعة «رينيسانس»

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جانب من ميناء الحريقة النفطي الليبي (رويترز)

عودة صادرات ليبيا تثقل كاهل سوق النفط الخام الأوروبية

أدى استئناف إنتاج النفط الخام الليبي، بعد أزمة سياسية بشأن المصرف المركزي، إلى فائض في إمدادات الخام في أوروبا، ما أجبر بائعين متنافسين على خفض أسعارهم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

التضخم الياباني مرشح للانزلاق تحت «هدف المركزي»

عاملون يتابعون حركة الأسهم داخل بورصة العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
عاملون يتابعون حركة الأسهم داخل بورصة العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

التضخم الياباني مرشح للانزلاق تحت «هدف المركزي»

عاملون يتابعون حركة الأسهم داخل بورصة العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
عاملون يتابعون حركة الأسهم داخل بورصة العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

تباطأ التضخم الأساسي في اليابان في سبتمبر (أيلول) بسبب دعم الطاقة، لكن مؤشراً يستثني تأثير الوقود ظل ثابتاً، في إشارة إلى أن ضغوط الأسعار المتزايدة ستبقي البنك المركزي على المسار الصحيح لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

ومع ذلك، أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن التضخم في طوكيو - الذي يُنظر إليه كمؤشر رئيسي للاتجاهات الوطنية - من المرجح أن ينخفض ​​عن هدف بنك اليابان البالغ 2 بالمائة في أكتوبر (تشرين الأول).

كما يلقي التضخم الضعيف في قطاع الخدمات بظلال من الشك على وجهة نظر البنك المركزي القائلة إن النمو القوي للأجور سيدعم الاستهلاك ويحافظ على التضخم بشكل دائم حول هدفه البالغ 2 بالمائة. وستكون البيانات من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماع السياسة هذا الشهر، عندما يصدر المجلس توقعات جديدة للنمو والأسعار ربع السنوية.

وقال غونيتشي ماكينو، كبير خبراء الاقتصاد في «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «من المرجح أن يؤدي انخفاض أسعار السلع الأساسية العالمية وارتفاع الين إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية في المستقبل». وأضاف: «سيستمر تضخم الخدمات ككل في الركود»، متوقعاً انخفاض التضخم الأساسي على مستوى البلاد إلى أقل من 2 بالمائة في أكتوبر.

ووفقاً للبيانات الصادرة يوم الجمعة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في اليابان، والذي يشمل المنتجات النفطية لكنه يستبعد أسعار المواد الغذائية الطازجة، بنسبة 2.4 بالمائة في سبتمبر مقارنة بالعام السابق، في مقابل توقعات السوق المتوسطة لزيادة بنسبة 2.3 بالمائة.

وكان التباطؤ من ارتفاع بنسبة 2.8 بالمائة في أغسطس (آب) يرجع إلى حد كبير إلى طرح الحكومة لإعانات مؤقتة للحد من فواتير المرافق، والتي ستؤثر على التضخم في الأشهر المقبلة.

وارتفع مؤشر يستثني آثار الأغذية الطازجة والوقود، والذي يراقبه بنك اليابان عن كثب كمؤشر أفضل لتحركات الأسعار المدفوعة بالطلب، بنسبة 2.1 بالمائة في سبتمبر على أساس سنوي بعد زيادة بنسبة 2.0 بالمائة في أغسطس.

وقال مارسيل ثيليانت، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»: «نتوقع أن يظل التضخم باستثناء الأغذية الطازجة والطاقة عند نحو 2 بالمائة حتى أوائل العام المقبل، عندما ينخفض ​​​​تدريجياً إلى ما دون 2 بالمائة... وبناءً على ذلك، ما زلنا نتوقع أن يمضي بنك اليابان قدماً في رفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام».

وتجاوز التضخم الاستهلاكي الأساسي في اليابان هدف بنك اليابان البالغ 2 بالمائة لأكثر من عامين، مما دفع بنك اليابان إلى إنهاء أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 بالمائة في يوليو (تموز).

وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا ظل التضخم على المسار الصحيح للوصول إلى 2 بالمائة كما يتوقع. لكنه أكد أن البنك سيقضي بعض الوقت في قياس مدى تأثير حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي على التعافي الهش في اليابان.

ونما الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 2.9 بالمائة في الربع الثاني، حيث دعمت الزيادات المطردة في الأجور إنفاق المستهلكين، على الرغم من أن الطلب الضعيف في الصين وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة يخيمان على التوقعات للبلد المعتمد على التصدير.

وقال أويدا إن محرك التضخم يجب أن يتحول إلى الطلب المحلي القوي ونمو الأجور، من ارتفاع أسعار المواد الخام، حتى يصل التضخم إلى 2 بالمائة بشكل دائم.

وقد سلط هذا الضوء على ما إذا كانت الأجور المرتفعة ستدفع الشركات إلى رفع أسعار الخدمات، خاصة في أكتوبر عندما تقوم العديد من الشركات اليابانية عادة، إلى جانب أبريل (نيسان)، بمراجعة أسعار سلعها وخدماتها.

وأظهرت البيانات الوطنية لشهر سبتمبر أن التضخم في قطاع الخدمات تباطأ إلى 1.3 بالمائة في سبتمبر من 1.4 بالمائة في أغسطس، مما يدعم وجهة نظر بنك اليابان بأن الشركات تتجاهل ارتفاع تكاليف العمالة، ولكن بوتيرة ضعيفة.

ويتوقع المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في طوكيو بنسبة 1.7 بالمائة في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وهو ما يقل عن هدف بنك اليابان البالغ 2 بالمائة للمرة الأولى في خمسة أشهر.

ومن المرجح أن يفحص مجلس إدارة البنك بيانات مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو لشهر أكتوبر، والتي ستصدر قبل أسبوع من اجتماع بنك اليابان في 30 و31 أكتوبر، بحثاً عن أدلة على قوة التضخم في قطاع الخدمات. ومن العوامل الرئيسية الأخرى التي من المتوقع أن تحدد توقيت رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان، مفاوضات الأجور في العام المقبل بين الشركات والنقابات.

وفي حين من المتوقع أن تستمر العديد من الشركات في زيادة الأجور لجذب المواهب في سوق عمل ضيقة، فإن بعضها قد لا يكرر الزيادات الضخمة التي عرضها هذا العام إذا أثر تباطؤ الطلب على الأرباح، كما يقول المحللون.

ولا يتوقع أي تغيير في السياسة خلال اجتماع بنك اليابان يومي 30 و31 أكتوبر، رغم انقسام الأسواق بشأن ما إذا كان البنك قد يرفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، أو ينتظر حتى يناير (كانون الثاني).

وتوقعت أغلبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يتخلى بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة في العام المالي الجاري؛ إذ توقع معظمهم أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول مارس من العام المقبل.