الأسواق تستفيق من القلق في ختام أسبوع متوتر

عوامل دعم من الصين والتكنولوجيا والفائدة الأوروبية

زائرون لمقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية يتابعون تحركات مؤشرات الأسهم على شاشة إلكترونية (أ.ب)
زائرون لمقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية يتابعون تحركات مؤشرات الأسهم على شاشة إلكترونية (أ.ب)
TT

الأسواق تستفيق من القلق في ختام أسبوع متوتر

زائرون لمقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية يتابعون تحركات مؤشرات الأسهم على شاشة إلكترونية (أ.ب)
زائرون لمقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية يتابعون تحركات مؤشرات الأسهم على شاشة إلكترونية (أ.ب)

واصلت الأسهم الأوروبية ارتفاعها، يوم الجمعة، واتجهت لإنهاء الأسبوع على ارتفاع بعد قفزة حادة في الجلسة الماضية عقب إشارة البنك المركزي الأوروبي إلى أنه سينهي دورة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.9 في المائة، مدعوماً بمكاسب أسهم شركات السلع الفاخرة المتأثرة بالصين بعد بيانات اقتصادية أفضل من المتوقع من ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وصعد سهم «كرينغ» الفرنسية، و«إل في إم إتش» 2.7 في المائة لكل منهما.

وحقق المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي أكبر مكاسبه بالنسبة المئوية في 6 أشهر يوم الخميس بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، وهي الزيادة العاشرة والأخيرة على الأرجح في المعركة المستمرة منذ 14 شهراً لكبح التضخم.

وقاد مؤشر «فاينانشيال تايمز 100» البريطاني المكاسب الأسبوعية في المنطقة، وارتفع 0.8 في المائة يوم الجمعة.

وانخفض سهم «إتش آند إم» بنسبة 4.6 في المائة بعد إعلان شركة الملابس السويدية عدم تسجيل زيادة في مبيعات الربع الأخير لتخالف التوقعات، إذ إنها تجد صعوبة في جذب العملاء مع استمرار أزمة تكلفة المعيشة.

وبدوره، أغلق المؤشر «توبكس»، الأوسع نطاقاً في اليابان عند أعلى مستوى في أكثر من 33 عاماً، يوم الجمعة، مدعوماً بمكاسب وول ستريت خلال الليل، بينما قادت أسهم التكنولوجيا المكاسب بعد الطرح العام الأولي القوي لشركة «آرم هولدنغز»، التابعة لـ«سوفت بنك غروب».

وارتفع المؤشر «توبكس» 0.95 في المائة ليغلق عند 2428.38 نقطة، وهو أعلى مستوى يبلغه عند الإغلاق منذ يونيو (حزيران) 1990، وارتفع 2.95 في المائة خلال الأسبوع. كما قفز المؤشر «نيكي» 1.1 في المائة ليغلق عند 33533.09 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الثالث من يوليو (تموز)، وصعد 2.8 في المائة خلال الأسبوع.

وقال شويتشي أريساوا، المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في شركة «إيواي كوزمو» للأوراق المالية، «أولاً، وقبل كل شيء، ارتفعت السوق لأن وول ستريت كانت قوية». وأضاف: «أدى الطرح العام الأولي القوي لشركة (آرم) إلى تعزيز معنويات المستثمرين ودفعهم إلى شراء الأسهم المرتبطة بالرقائق».

وأنهت المؤشرات الأميركية التداولات على ارتفاع حاد خلال الليلة السابقة، إذ فشلت البيانات الاقتصادية القوية في تغيير التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير الأسبوع المقبل.

وبلغت قيمة شركة «آرم» 60 مليار دولار تقريباً بعد إدراجها في بورصة «ناسداك» خلال الليل مع ارتفاع سهم شركة تصميم الرقائق 25 في المائة تقريباً في اليوم الأول من التداول. وارتفع سهم «سوفت بنك غروب» بما يصل إلى 5 في المائة في وقت سابق من الجلسة، لكنه قلص المكاسب لينهي التداول مرتفعاً 2.08 في المائة.

وارتفعت المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو جميعها، البالغ عددها 33 باستثناء 4. وارتفع مؤشر قطاع المرافق 3.37 في المائة ليصبح الأفضل أداءً. كما قفز مؤشر قطاع المصافي بأربعة في المائة. لكن القطاع المصرفي انخفض 1.19 في المائة ليصبح الأسوأ أداءً.

ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع تراجع الدولار مقابل اليوان بعد بيانات اقتصادية واعدة من الصين عززت آمال التعافي في أكبر مستهلك للذهب في العالم، رغم أن احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرة أخرى تبقي المستثمرين في حالة قلق.

وبحلول الساعة 0537 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1915.27 دولار للأوقية (الأونصة)، كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1936.90 دولار.

وصعد اليوان إلى أعلى مستوياته في أسبوعين مقابل الدولار بعد أن أظهرت بيانات أن إنتاج المصانع الصينية ومبيعات التجزئة في أغسطس (آب) تجاوزت التوقعات. وانخفاض الدولار يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.

ورغم المكاسب، فإن الذهب لا يزال يتجه إلى انخفاض أسبوعي محدود بعدما تراجع (الخميس)، ليقترب من مستوى 1900 دولار، وهو الأدنى له منذ 23 أغسطس.

وقال يب جون رونغ، خبير الأسواق في «آي جي»: «التوقعات بأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول تجعل أسعار الذهب، الذي لا يدر عائداً، تحت ضغط». وأضاف: «لا يبدو أن الظروف الاقتصادية، التي لا تزال جيدة في الولايات المتحدة، تبرر الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة قريباً، مع استمرار تأجيل موعد الخفض إلى منتصف العام المقبل».

وأظهرت بيانات، يوم الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين الأميركيين ارتفع بأكبر قدر الشهر الماضي في أكثر من عام، كما فاقت مبيعات التجزئة التوقعات، مدعومة بارتفاع أسعار البنزين.

ودعّمت البيانات الصينية المشجعة معادن نفيسة أخرى، فارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.3 في المائة إلى 22.92 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 في المائة إلى 911.90 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1252.56 دولار، وكلها كانت تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.


مقالات ذات صلة

مؤشر السوق السعودية يحقق أكبر مكاسب يومية منذ أواخر يونيو

الاقتصاد أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يحقق أكبر مكاسب يومية منذ أواخر يونيو

سجّل مؤشر السوق السعودية أكبر مكاسب يومية منذ أواخر شهر يونيو الماضي، بعد صعود أسهم «أرامكو» و«الراجحي» و«أكوا باور».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «ينساب» (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفاع الأسعار يضاعف أرباح «ينساب» السعودية للبتروكيميائيات 720 % بالربع الثاني

قفز صافي أرباح شركة «ينبع الوطنية للكيميائيات (ينساب)» السعودية، بمقدار 720 في المائة، إلى 224.8 مليون ريال (60 مليون دولار)، خلال الربع الثاني من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يتكبّد خسائر أسبوعية بأكثر من 1 %

تراجع مؤشر السوق السعودية للجلسة الرابعة على التوالي، بعد موجة صعود تجاوز خلالها مستويات 12 ألف نقطة، بعد هبوط لما دون هذه المستويات استمر منذ مايو الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تفقد 69 نقطة بتأثير من قطاع الطاقة

أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، جلسة الثلاثاء، متراجعاً بنسبة 0.57 %، وبمقدار 69 نقطة تقريباً، ليغلق عند مستوى 12105 نقاط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد من داخل أحد مصانع «المطاحن الأولى» (الموقع الإلكتروني للشركة)

أرباح «المطاحن الأولى» السعودية تنمو 30 % خلال الربع الثاني

نما صافي أرباح شركة «المطاحن الأولى» السعودية بنسبة 30 في المائة إلى 45.5 مليون ريال (12 مليون دولار)، خلال الربع الثاني من العام الجاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
TT

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)

يرى المستثمرون أن خطة دونالد ترمب لخفض قيمة الدولار إذا فاز في الانتخابات الأميركية «من غير المرجح للغاية» أن تنجح حيث سيجري تقويضها من خلال سياسات مثل التعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب.

في الأسابيع الأخيرة، تحدث الرئيس السابق وزميله في الترشح، جيه دي فانس، عن فوائد إضعاف العملة لتعزيز التصنيع في البلاد وخفض العجز التجاري.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذرون من أن خطط خفض قيمة الدولار ستكون مكلِّفة وقصيرة الأجل، في حين أن السياسات الشعبوية مثل الرسوم الجمركية على السلع الخارجية من شأنها أن تعاكس تأثيرها، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

أوراق نقدية بالدولار الأميركي (د.ب.أ)

وقال مدير صندوق في «إدموند دي روتشيلد» مايكل نيزارد: «هناك تناقض كبير في السوق اليوم - كان ترمب صريحاً بشأن خفض قيمة الدولار ولكن سياساته يجب أن تدعم العملة، على الأقل في الأمد القريب».

كان ترمب قد قال في مقابلة مع «بلومبرغ» الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة لديها «مشكلة عملة كبيرة» فرضت «عبئاً هائلاً» على الشركات المصنعة التي تبيع السلع في الخارج.

وتتركز رؤية فانس لأميركا، التي وضعها في خطابه في المؤتمر الوطني الجمهوري الأسبوع الماضي، أيضاً على ضعف الدولار -إعادة بناء التصنيع الأميركي على البر والتراجع عن بعض العولمة في العقود الماضية.

وتأتي دعوات ترمب لإضعاف العملة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار، على الرغم من الانخفاض الأخير، بنسبة 15 في المائة مقابل سلة من العملات منذ تولى الرئيس جو بايدن، منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، والعجز التجاري الأميركي أكبر بمقدار الثلث مقارنةً بعام 2019 وبلغ 773 مليار دولار العام الماضي. ويرجع ذلك أيضاً إلى قوة الاقتصاد الأميركي ووصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 23 عاماً.

وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «يو بي إس» شهاب غالينوس، إنه لا توجد طريق واضحة للرئيس لاتخاذها لخفض قيمة العملة. وقال: «المشكلة الأساسية هي أنه لا يوجد شعور بأن الدولار الأميركي مُبالَغ في قيمته».

إن العقبة الكبيرة التي يواجهها ترمب وفانس في محاولتهما لإضعاف العملة هي أن سياساتهما الأخرى قد تدعم الدولار، وفق «فاينانشيال تايمز». وقال ترمب إنه يريد فرض تعريفة جمركية بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية ورسوم بنسبة 10 في المائة على الواردات من بقية العالم إذا عاد إلى البيت الأبيض.

مبنى بورصة نيويورك (أ.ب)

ويقول الاستراتيجيون إن هذا يفرض عبئاً أكبر على العملات خارج الولايات المتحدة، حيث التجارة عبر الحدود أكبر نسبياً لحجم الاقتصاد.

وهذا يشير إلى أن التعريفات الجمركية المرتفعة من شأنها أن تُلحق مزيداً من الضرر بالاقتصادات غير الأميركية، وتحدّ من نموها وتُضعف عملاتها. في الأسبوع الماضي، أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن التعريفات الجمركية من المرجح أن تدفع البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة وإضعاف اليورو.

وقد تؤدي التعريفات الجمركية أيضاً إلى زيادة التكاليف المحلية، مما يدفع التضخم إلى الارتفاع ويُبقي أسعار الفائدة مرتفعة. وفي حين يصعب التنبؤ بالتأثير، قدّر رئيس أبحاث العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «ستاندرد تشارترد» ستيف إنغلاندر، أن اقتراح ترمب للتعريفات الجمركية قد يرفع الأسعار بنسبة 1.8 في المائة على مدى عامين، في غياب تأثيرات الجولة الثانية.

وقال رئيس النقد الأجنبي العالمي في «مورغان ستانلي» جيمس لورد: «ستؤدي التعريفات الجمركية، إذا كان كل شيء آخر متساوياً، إلى زيادة قوة الدولار، خصوصاً إذا أدى الانتقام من الشركاء التجاريين في شكل تعريفات جمركية إلى زيادة مخاطر النمو الإضافية للاقتصاد العالمي».

كما قال ترمب إنه سيمدد التخفيضات الضريبية التي من المقرر أن تنتهي العام المقبل، ولمّح إلى مزيد من التخفيضات الضريبية التي قد تضيف ضغوطاً إلى العجز المالي الهائل في الولايات المتحدة وتبطئ وتيرة دورة خفض أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذّرون أيضاً من أن خيارات ترمب الأخرى لخفض قيمة الدولار محدودة بسبب الاضطرابات التي قد تشعر بها الأسواق العالمية.

لم تتم محاولة خفض قيمة الدولار منذ اتفاق بلازا في عام 1985، الذي حقق بعض النجاح ولكنه كان مدعوماً بانخفاض أسعار الفائدة الأميركية.

يمكن لترمب أن يضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، حتى لو لم يكن تآكل استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسةً رسميةً لحملته... ومع ذلك، من المرجح أن يثير هذا قلق الأسواق.

وحسب رئيس أبحاث النقد الأجنبي في «دويتشه بنك» جورج سارافيلوس، فإن الدولار يجب أن ينخفض ​​بنسبة تصل إلى 40 في المائة لإغلاق العجز التجاري الأميركي.

وقال استراتيجي أسعار الفائدة العالمية في «كولومبيا ثريدنيدل» إدوارد الحسيني: «إن تكلفة الاضطراب هائلة للغاية... السوق هنا ستكون قوة موازنة قوية»، مضيفاً أن أي تدخل لإضعاف الدولار «غير مرجح للغاية».

كان أحد المقترحات لإضعاف العملة هو أن تستخدم الولايات المتحدة صندوق تثبيت سعر الصرف التابع لوزارة الخزانة. ومع ذلك، فإن الصندوق لديه نحو 200 مليار دولار من الأصول لشراء العملات الأجنبية، التي يخشى المحللون أن تنفد قريباً.

وقد يواجه ترمب وفانس مشكلات مع ناخبيهما. وقال غالينوس: «الطريقة الأكثر وضوحاً لحدوث هذا التخفيض في القيمة هي أن تفقد الولايات المتحدة استثنائيتها الاقتصادية. لكنَّ الدولار يظل عملة الاحتياطي العالمي وملاذاً في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. ومن بين تعهدات الحزب الجمهوري لعام 2024 الحفاظ على الدولار الأميركي عملةً احتياطية عالمية».