الأسواق تستفيق من القلق في ختام أسبوع متوتر

عوامل دعم من الصين والتكنولوجيا والفائدة الأوروبية

زائرون لمقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية يتابعون تحركات مؤشرات الأسهم على شاشة إلكترونية (أ.ب)
زائرون لمقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية يتابعون تحركات مؤشرات الأسهم على شاشة إلكترونية (أ.ب)
TT

الأسواق تستفيق من القلق في ختام أسبوع متوتر

زائرون لمقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية يتابعون تحركات مؤشرات الأسهم على شاشة إلكترونية (أ.ب)
زائرون لمقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية يتابعون تحركات مؤشرات الأسهم على شاشة إلكترونية (أ.ب)

واصلت الأسهم الأوروبية ارتفاعها، يوم الجمعة، واتجهت لإنهاء الأسبوع على ارتفاع بعد قفزة حادة في الجلسة الماضية عقب إشارة البنك المركزي الأوروبي إلى أنه سينهي دورة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.9 في المائة، مدعوماً بمكاسب أسهم شركات السلع الفاخرة المتأثرة بالصين بعد بيانات اقتصادية أفضل من المتوقع من ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وصعد سهم «كرينغ» الفرنسية، و«إل في إم إتش» 2.7 في المائة لكل منهما.

وحقق المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي أكبر مكاسبه بالنسبة المئوية في 6 أشهر يوم الخميس بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، وهي الزيادة العاشرة والأخيرة على الأرجح في المعركة المستمرة منذ 14 شهراً لكبح التضخم.

وقاد مؤشر «فاينانشيال تايمز 100» البريطاني المكاسب الأسبوعية في المنطقة، وارتفع 0.8 في المائة يوم الجمعة.

وانخفض سهم «إتش آند إم» بنسبة 4.6 في المائة بعد إعلان شركة الملابس السويدية عدم تسجيل زيادة في مبيعات الربع الأخير لتخالف التوقعات، إذ إنها تجد صعوبة في جذب العملاء مع استمرار أزمة تكلفة المعيشة.

وبدوره، أغلق المؤشر «توبكس»، الأوسع نطاقاً في اليابان عند أعلى مستوى في أكثر من 33 عاماً، يوم الجمعة، مدعوماً بمكاسب وول ستريت خلال الليل، بينما قادت أسهم التكنولوجيا المكاسب بعد الطرح العام الأولي القوي لشركة «آرم هولدنغز»، التابعة لـ«سوفت بنك غروب».

وارتفع المؤشر «توبكس» 0.95 في المائة ليغلق عند 2428.38 نقطة، وهو أعلى مستوى يبلغه عند الإغلاق منذ يونيو (حزيران) 1990، وارتفع 2.95 في المائة خلال الأسبوع. كما قفز المؤشر «نيكي» 1.1 في المائة ليغلق عند 33533.09 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الثالث من يوليو (تموز)، وصعد 2.8 في المائة خلال الأسبوع.

وقال شويتشي أريساوا، المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في شركة «إيواي كوزمو» للأوراق المالية، «أولاً، وقبل كل شيء، ارتفعت السوق لأن وول ستريت كانت قوية». وأضاف: «أدى الطرح العام الأولي القوي لشركة (آرم) إلى تعزيز معنويات المستثمرين ودفعهم إلى شراء الأسهم المرتبطة بالرقائق».

وأنهت المؤشرات الأميركية التداولات على ارتفاع حاد خلال الليلة السابقة، إذ فشلت البيانات الاقتصادية القوية في تغيير التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير الأسبوع المقبل.

وبلغت قيمة شركة «آرم» 60 مليار دولار تقريباً بعد إدراجها في بورصة «ناسداك» خلال الليل مع ارتفاع سهم شركة تصميم الرقائق 25 في المائة تقريباً في اليوم الأول من التداول. وارتفع سهم «سوفت بنك غروب» بما يصل إلى 5 في المائة في وقت سابق من الجلسة، لكنه قلص المكاسب لينهي التداول مرتفعاً 2.08 في المائة.

وارتفعت المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو جميعها، البالغ عددها 33 باستثناء 4. وارتفع مؤشر قطاع المرافق 3.37 في المائة ليصبح الأفضل أداءً. كما قفز مؤشر قطاع المصافي بأربعة في المائة. لكن القطاع المصرفي انخفض 1.19 في المائة ليصبح الأسوأ أداءً.

ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع تراجع الدولار مقابل اليوان بعد بيانات اقتصادية واعدة من الصين عززت آمال التعافي في أكبر مستهلك للذهب في العالم، رغم أن احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرة أخرى تبقي المستثمرين في حالة قلق.

وبحلول الساعة 0537 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1915.27 دولار للأوقية (الأونصة)، كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1936.90 دولار.

وصعد اليوان إلى أعلى مستوياته في أسبوعين مقابل الدولار بعد أن أظهرت بيانات أن إنتاج المصانع الصينية ومبيعات التجزئة في أغسطس (آب) تجاوزت التوقعات. وانخفاض الدولار يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.

ورغم المكاسب، فإن الذهب لا يزال يتجه إلى انخفاض أسبوعي محدود بعدما تراجع (الخميس)، ليقترب من مستوى 1900 دولار، وهو الأدنى له منذ 23 أغسطس.

وقال يب جون رونغ، خبير الأسواق في «آي جي»: «التوقعات بأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول تجعل أسعار الذهب، الذي لا يدر عائداً، تحت ضغط». وأضاف: «لا يبدو أن الظروف الاقتصادية، التي لا تزال جيدة في الولايات المتحدة، تبرر الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة قريباً، مع استمرار تأجيل موعد الخفض إلى منتصف العام المقبل».

وأظهرت بيانات، يوم الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين الأميركيين ارتفع بأكبر قدر الشهر الماضي في أكثر من عام، كما فاقت مبيعات التجزئة التوقعات، مدعومة بارتفاع أسعار البنزين.

ودعّمت البيانات الصينية المشجعة معادن نفيسة أخرى، فارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.3 في المائة إلى 22.92 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 في المائة إلى 911.90 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1252.56 دولار، وكلها كانت تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.


مقالات ذات صلة

مؤشر السوق السعودية يحقق أكبر مكاسب يومية منذ أواخر يونيو

الاقتصاد أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يحقق أكبر مكاسب يومية منذ أواخر يونيو

سجّل مؤشر السوق السعودية أكبر مكاسب يومية منذ أواخر شهر يونيو الماضي، بعد صعود أسهم «أرامكو» و«الراجحي» و«أكوا باور».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «ينساب» (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفاع الأسعار يضاعف أرباح «ينساب» السعودية للبتروكيميائيات 720 % بالربع الثاني

قفز صافي أرباح شركة «ينبع الوطنية للكيميائيات (ينساب)» السعودية، بمقدار 720 في المائة، إلى 224.8 مليون ريال (60 مليون دولار)، خلال الربع الثاني من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يتكبّد خسائر أسبوعية بأكثر من 1 %

تراجع مؤشر السوق السعودية للجلسة الرابعة على التوالي، بعد موجة صعود تجاوز خلالها مستويات 12 ألف نقطة، بعد هبوط لما دون هذه المستويات استمر منذ مايو الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تفقد 69 نقطة بتأثير من قطاع الطاقة

أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، جلسة الثلاثاء، متراجعاً بنسبة 0.57 %، وبمقدار 69 نقطة تقريباً، ليغلق عند مستوى 12105 نقاط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد من داخل أحد مصانع «المطاحن الأولى» (الموقع الإلكتروني للشركة)

أرباح «المطاحن الأولى» السعودية تنمو 30 % خلال الربع الثاني

نما صافي أرباح شركة «المطاحن الأولى» السعودية بنسبة 30 في المائة إلى 45.5 مليون ريال (12 مليون دولار)، خلال الربع الثاني من العام الجاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

​المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعودية

TT

​المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعودية

رئيس جمعية «إدارة المرافق» المهندس عائض القحطاني (تصوير: تركي العقيلي)
رئيس جمعية «إدارة المرافق» المهندس عائض القحطاني (تصوير: تركي العقيلي)

تمثل المشاريع السعودية العملاقة فرصة ثمينة لزيادة حصة استثمارات إدارة المرافق المتوقعة بإجمالي مبالغ تتجاوز 60 مليار دولار خلال 2030، حيث تمتلك المملكة حصة سوقية مهيمنة في الشرق الأوسط لإدارة المنظومة على مستوى المنطقة.

مشروع «نيوم» (موقع صندوق الاستثمارات العامة)

وتعرّف إدارة المرافق بأنها مجال شامل يجمع بين مكان العمل (المباني والمرافق)، والقوى العاملة فيه، وعمليات المنظومة. إذ تهدف إلى ضمان سير العمل بسلاسة، وتحسين كفاءة استخدام المرافق، وخلق بيئة عمل آمنة ومريحة، وتشمل مجموعة واسعة من الخدمات، منها الصلبة مثل الصيانة الميكانيكية والكهربائية، والسلامة من الحرائق، وصيانة أنظمة المباني والمعدات، والناعمة مثل التنظيف، وإعادة التدوير، والأمن، ومكافحة الآفات والعدوى، وصيانة الأرضيات والتخلص من النفايات.

ولأهمية هذا القطاع، تم في العام الماضي إطلاق منصة إلكترونية لتطويره.

حجم الإنفاق

يصف رئيس مجلس إدارة «جمعية إدارة المرافق السعودية» المهندس عائض القحطاني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» حجم قطاع إدارة المرافق بأنه كبير في المملكة، ويتوقع أن يبلغ حجم إنفاق هذه السوق، مع وجود المشاريع الكبرى القائمة بالسعودية، 60 مليار دولار في عام 2030، أي ما يمثل معدل نمو يصل إلى 13.5 في المائة حتى نهاية العقد، بعدما كان نحو 40 ملياراً منذ عامين.

وكان إجمالي الإنفاق الحكومي على قطاع البنية التحتية والخدمات العامة في الموازنة السعودية لعام 2023 بلغ نحو 190 مليار ريال (50.6 مليار دولار)، حيث تشكل إدارة المرافق جزءاً كبيراً منه، بحسب القحطاني.

ووفق توقّعات شركة «موردور إنتليجنس» (MordorIntelligence)، سيصل حجم سوق إدارة المرافق في السعودية إلى 49.6 مليار دولار بحلول 2029، مدفوعاً بعوامل كثيرة، منها الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية.

في حين تعتقد شركة «بي آند إس إنتليجنس» (P&S Intelligence) أن تنمو السوق بمعدل سنوي مركب قدره 12.4 في المائة، ليصل إلى 90.1 مليار دولار بحلول نهاية العقد الحالي، مرجعة ذلك إلى زيادة أنشطة البناء في البلاد، وصناعة السياحة المتنامية، والاعتماد الزائد للتكنولوجيات المتقدمة، وتوفر نهج متكامل لإدارة المرافق.

وقال القحطاني إن سوق المملكة في قطاع إدارة المرافق تعد الأكثر نمواً حول العالم، بالتزامن مع دخول كبرى الشركات دولياً إلى السوق المحلية.

وأضاف أن جميع المشاريع الضخمة التي أسستها البلاد مثل «نيوم»، و«القدية»، و«حديقة الملك سلمان»، تحتاج إلى إدارة بعد الإنشاء، مبيّناً دور الجمعية في الربط بينها مع مزودي الخدمات من القطاع الخاص.

وأكمل أن الجمعية تعمل بوصفها قطاعاً ثالثاً بالربط التكاملي بين الجهات الحكومية، مثل: وزارة البلديات والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للعقار، ووزارة المالية، التي تصدر التشريعات والأنظمة الرقابية في مجال إدارة المرافق، بإيصالها لمزودي الخدمة من القطاع الخاص.

مشروع «القدية» (موقع صندوق الاستثمارات العامة)

التشغيل المستمر

وصممت المشاريع الكبرى - التابعة والمملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» - لتحفيز الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن تمتد آثارها الإيجابية إلى ما هو أبعد من قطاعي التطوير العقاري والبنية التحتية، مما يساعد في تنويع مصادر الدخل دون الاعتماد على النفط خصوصاً بسبب حجمها الضخم.

وأوضح رئيس الجمعية أن القطاع يتقاطع مع معظم الأهداف الخاصة بـ«رؤية 2030»، خصوصاً أنه بند كبير من الصرف في موازنة الحكومة يتوجه للتشغيل المستمر، وهو ما تقوم عليه مفاهيم إدارة المرافق.

ونظراً إلى حاجة السوق إلى أفراد متخصصين، بيّن القحطاني أن الجمعية تمكّنت حتى الوقت الحالي من تدريب 400 شخص في مجال إدارة المرافق على مستويين مبتدئ ومتقدم، كاشفاً عن مستهدف المنشأة الحالي بتدريب 300 فرد سنوياً.

وتابع أن الجمعية الآن في طور توقيع اتفاقيات مع بعض الأكاديميات الموجودة محلياً وعالمياً، لتعزيز المفهوم هذا ونشره بالشكل السريع والصحيح.

حماية البيانات

وأشار القحطاني إلى أن الجمعية تعتزم إقامة المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق، في سبتمبر (أيلول) المقبل، برعاية وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، وبشراكة استراتيجية من «الشركة السعودية لإدارة المرافق»، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، والتي تم تأسيسها عام 2023 للمساهمة في تلبية احتياجات السوق، وتقديم خدمات القطاع بالمملكة بالحجم والجودة اللذين تتطلبهما مشاريع التطوير العقاري للصندوق.

وتأتي مبادرة تنظيم المؤتمر المقبل في إطار جهود المملكة الرامية لتطوير قطاع إدارة المرافق، ورفع كفاءته على المستوى الوطني، انسجاماً مع أهداف «رؤية 2030»، وتعزيزاً لمكانة البلاد في المجال.

وأفصح القحطاني أن مستهدفات الحدث المقبل ترتكز على ثلاثة عناصر، هي: كيف تتحقق جودة حياة الإنسان داخل البيئة المبنية؟ وعلاقة الذكاء الاصطناعي بإدارة المرافق خاصة مع التطورات الأخيرة (المشكلة التقنية التي واجهتها شركات تقنية عالمية عملاقة وأثرت على قطاعات كثيرة)، إضافة إلى مناقشة كيفية حماية البيانات الموجودة داخل المباني.

وذكر أن أبرز المواضيع الرئيسية التي ستتم مناقشتها خلال الحدث المقبل تُعنى بالاتجاهات العالمية والتحديات المستقبلية، والتنمية المستدامة والابتكار الأخضر، والإدارة والقيادة في العصر الرقمي، ونظم وتطبيقات المستقبل.

وفيما يخص المعرض المصاحب للمؤتمر، أوضح رئيس الجمعية أنه سيضم جميع مزودي الخدمات الرئيسيين في القطاع سواء كانوا محلياً أو عالمياً، إذ إن المستهدف 65 عارضاً: «وإلى الآن حقننا 80 في المائة منه».

ويتوقع القحطاني أن يشهد الحدث توقيع 10 إلى 15 اتفاقية، كما يستهدف مشاركة 50 متحدثاً بشكل فردي أو عبر جلسات حوارية ضمن المؤتمر.

أعمال التنسيق

بدوره، أشار الأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة، لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مشاريع المملكة الضخمة تحتاج إلى جهد كبير في أعمال التنسيق بين المباني والبنى التحتية، وخدمات الطاقة والمياه والتصريف، التي يختص بها جميعاً قطاع إدارة المرافق، مشدّداً على ارتفاع نسبة السوق الوطنية بالمنطقة.

جدير بالذكر أن المملكة تستثمر بكثافة في مشاريع البناء والبنية التحتية واسعة النطاق، مثل المطارات وشبكات السكك الحديد والملاعب والمجمعات التجارية والسكنية. وتتطلب هذه التطورات خدمات إدارة مرافق احترافية لضمان تشغيلها بكفاءة وسلاسة، وللحفاظ على الأمن والسلامة، إذ تشهد سوق العقارات السعودية نمواً كبيراً مدفوعاً بارتفاع عدد السكان، والتوسع الحضري، وزيادة الاستثمار الأجنبي.