«البحر الأحمر» السعودية تحصل على تصنيف «مستدام» الماسي

كأول شركة عقارية عن مشروع «تيرتل باي»

جانب من حفل تسليم شركة البحر الأحمر الدولية شهادة التصنيف الماسي للتقييم في برنامج البناء المستدام (الشرق الأوسط)
جانب من حفل تسليم شركة البحر الأحمر الدولية شهادة التصنيف الماسي للتقييم في برنامج البناء المستدام (الشرق الأوسط)
TT

«البحر الأحمر» السعودية تحصل على تصنيف «مستدام» الماسي

جانب من حفل تسليم شركة البحر الأحمر الدولية شهادة التصنيف الماسي للتقييم في برنامج البناء المستدام (الشرق الأوسط)
جانب من حفل تسليم شركة البحر الأحمر الدولية شهادة التصنيف الماسي للتقييم في برنامج البناء المستدام (الشرق الأوسط)

أصبحت شركة «البحر الأحمر الدولية»، الشركة المطوّرة لأكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحاً في العالم - وجهتي «البحر الأحمر» و«أمالا» - أول شركة تطوير عقاري في السعودية تحصل على التصنيف الماسي للتقييم في برنامج البناء المستدام.

وجاء التصنيف عن «تيرتل باي» كونه أول مشروع يحصل على التصنيف الماسي عن مرحلتي التصميم والإنشاء في نظام «مستدام» للمباني التجارية.

ويؤكد حصول «البحر الأحمر» على هذا الاعتماد، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، الالتزام الثابت لديها بممارسات الاستدامة والأبنية الصديقة للبيئة، بما في ذلك تحقيق كفاءة الطاقة، والاستفادة من الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام المياه، وتحسين الاتصال، وتعزيز الصحة والراحة، بالإضافة إلى الإدارة المتكاملة لمخلفات البناء، حيث يتكون الفندق من 144 وحدة فندقية موزعة على بنايات متعددة مطلة على البحر الأحمر.

وتمثل خبرة وتوجيهات «البناء المستدام» دوراً محورياً في إنشاء مجتمعات نابضة بالحياة ومستدامة في المملكة.

وعملت «البحر الأحمر الدولية» عن كثب مع الوزارة من أجل تحديد معايير «تقييم الاستدامة» المبتكرة، حيث تعمل الوجهتان اللتان تطورهما الشركة على إنشاء مجتمعات حيوية ومستدامة في المملكة، مما يمهد الطريق لقطاع إسكان أكثر استدامة ومسؤولية بيئية للأجيال الحالية والمستقبلية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«البحر الأحمر الدولية» جون باغانو، إن الشركة تستمر في تبني الممارسات المستدامة بمشاريع الشركة، بدءاً من اختيار إمداد الوجهة بالطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة ووصولاً إلى دمج أحدث أنظمة إدارة النفايات، كما أن الاعتماد خير دليل على الالتزام الثابت والدائم بالاستدامة ورعاية البيئة.

وأضاف أن الشركة قامت ببناء 5 حقول للطاقة الشمسية في تشغيل المرحلة الأولى من وجهة «البحر الأحمر»، وبأكثر من 760 ألف لوح شمسي.

ووفق باغانو، أعلنت الشركة هذا الأسبوع عن توقيع عقد امتياز لتطوير مرافق الطاقة المتجددة بوجهة «أمالا»، وعبر الوجهتين، ومن المتوقع تقليل ما يقارب مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

ولفت إلى أن «مشتل البحر الأحمر» يعد أكبر مشتل للمساحات الطبيعية في المنطقة، حيث تمت زراعة ما يقارب 4 ملايين شجرة وشتلة.

وأضاف أنه في شهر يوليو (تموز)، افتتحت الشركة مشتلاً متطوراً، حيث يقوم الموظفون بزراعة ورعاية شتلات المانغروف لمدة ثمانية أشهر، حتى يصل طولها إلى حوالي 80 سم، وبعد ذلك تتم زراعتها في حدائق مخصصة في جميع أنحاء الوجهة؛ بهدف زراعة 50 مليون شجرة مانغروف بحلول عام 2030.


مقالات ذات صلة

الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن القطاع السياحي حقق تقدماً كبيراً حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد إلى 5 % بنهاية العام الماضي

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
يوميات الشرق ستقدم للزوار رحلة فريدة لمعايشة أجواء استثنائية مشابهة لسلسلة الأفلام الأيقونية الشهيرة (منصة ويبوك)

تركي آل الشيخ و«براذرز ديسكفري» يكشفان عن «هاري بوتر: مغامرة موسم الرياض»

في حدث يجمع المتعة والإثارة، سيكون زوار موسم الرياض 2024 على موعد لمعايشة أجواء استثنائية مشابهة لسلسلة الأفلام الأيقونية الشهيرة «هاري بوتر: موسم الرياض».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» بندر الخريف (واس)

السعودية… حوكمة عمليات الشراء الحكومية ورفع كفاءة أداء المحتوى المحلي

ركزت السعودية على تحفيز الفئات المستهدفة في تبني المحتوى المحلي وإعطائه الأولوية، إلى جانب تحسين حوكمة عمليات الشراء الحكومية، ورفع كفاءة الأداء في هذا المجال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى المكعب ضمن وجهة المربع الجديد (الشرق الأوسط)

رئيس «المربع الجديد»: توظيف مبادئ الاقتصاد الدائري في تطوير الداون تاون

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «المربع الجديد»، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، مايكل دايك، على التزام الوجهة بتوظيف مبادئ الاقتصاد الدائري.

بندر مسلم (الرياض)

صندوق النقد الدولي يشيد بمرونة الاقتصاد البحريني رغم التحديات المالية

منظر عام للعاصمة المنامة (رويترز)
منظر عام للعاصمة المنامة (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يشيد بمرونة الاقتصاد البحريني رغم التحديات المالية

منظر عام للعاصمة المنامة (رويترز)
منظر عام للعاصمة المنامة (رويترز)

أعلن صندوق النقد الدولي عقب اختتام مجلسه التنفيذي مشاورات المادة الرابعة مع مملكة البحرين، أنه على الرغم من التحديات المالية الصعبة والظروف الجيوسياسية المضطربة، فإن الاقتصاد البحريني شهد نمواً ملحوظاً حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بنسبة 3 في المائة عام 2023. كما سجل معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين انخفاضاً حاداً، ليصل إلى 0.1 في المائة مقارنة بـ3.6 في المائة عام 2022.

التحديات المالية والديون الحكومية

ورغم هذه النتائج الإيجابية، فإن صندوق النقد أشار إلى تدهور الوضع المالي للبحرين، حيث انخفض العجز الكلي في الموازنة إلى 8.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع الدين الحكومي الإجمالي إلى 123 في المائة من الناتج المحلي. وكان هذا انعكاساً لتراجع التحسن الكبير في الفترة من 2021 إلى 2022. ورغم أن نسبة الإيرادات غير النفطية إلى النفقات التشغيلية الأولية بقيت أعلى قليلاً من هدف برنامج التوازن المالي البالغ 40 في المائة في عام 2023، فإن هناك حاجة لجهود مالية إضافية لوضع الدين على مسار نزولي مستدام. ورغم انخفاضه إلى 5.9 في المائة من الناتج المحلي، فإن الحساب الجاري استمر في تحقيق فائض. وبفضل ربط العملة بالدولار الأميركي، تماشى الموقف النقدي مع سياسة الاحتياطي الفيدرالي، في حين ظل القطاع المصرفي البحريني قوياً من حيث رأس المال والأرباح بفضل تقاليد الرقابة المالية السليمة.

التوقعات المستقبلية

وبحسب صندوق النقد الدولي، يُتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في البحرين بنسبة 3 في المائة عام 2024، مع ارتفاع محتمل إلى 3.5 في المائة عام 2025، مدعوماً بتحديثات في قطاع التكرير والنمو المتزايد في الائتمان للقطاع الخاص. وعلى المدى المتوسط، يُتوقع أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي النمو بنسبة 3 في المائة، مع اعتماد أكبر على القطاع غير النفطي الذي من المتوقع أن يشكل نحو 90 في المائة من الاقتصاد بحلول عام 2029. كما يتوقع أن يرتفع معدل التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 1.2 في المائة عام 2024، قبل أن يتقارب تدريجياً إلى 2 في المائة على المدى الطويل. ومع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة، والمخاطر السلبية كبيرة، بما في ذلك التصعيد المحتمل في النزاعات الإقليمية، وتقلبات أسعار السلع، والتجزئة الجيواقتصادية.

توجيهات صندوق النقد

اتفق المديرون التنفيذيون مع تقييم فريق العمل وأشادوا بمرونة الاقتصاد البحريني، المدعوم بجهود تنويع الاقتصاد نحو القطاع غير النفطي. وفي ظل المخاطر العالية، أكد المديرون على ضرورة وجود خطة مالية مُحكمة وإصلاحات هيكلية تعزز القدرة التنافسية لضمان الاستقرار المالي والاستدامة. وشجعوا على تكثيف جهود التوحيد المالي لتقليص الدين، وزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال توسيع قاعدة ضريبة القيمة المضافة، وإدخال ضريبة دخل الشركات، وتقليص الإنفاق خارج الموازنة.

كما أكد المديرون على أن ربط العملة بالدولار يشكل مرساة نقدية قوية، مع ضرورة وضع خطة لسداد السحب على المكشوف في البنك المركزي. وأشادوا بسلامة النظام المصرفي البحريني، وشجعوا على تعزيز الاستقرار المالي. كما أكدوا أهمية تطوير سوق السندات بالعملة المحلية، وتحسين الإطار المصرفي والإشرافي. كذلك رحبوا بالأجندة الإصلاحية البحرينية التي أسهمت في تنوع الاقتصاد، وشجعوا على زيادة مرونة سوق العمل وتحسين مشاركة النساء في القوى العاملة. كما دعوا إلى تعزيز السياسات المناخية من خلال تقليص دعم الطاقة وزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة. وأشادوا بجهود البحرين في تحسين جودة البيانات الاقتصادية والسعي للانضمام إلى معايير نشر البيانات (SDDS).

الالتزام بالجهود المالية المستدامة

أشار بيان صندوق النقد الدولي إلى أن السلطات تتفق تماماً على ضرورة الاستمرار في الجهود المالية بعد انتهاء برنامج التوازن المالي هذا العام، بهدف تحقيق تخفيض كبير في الدين الحكومي على المدى المتوسط. كما أكدت على تقدمها الملحوظ في تحسين الإطار المالي والرقابي، ما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي. وقد أبرزت التزامها الراسخ بتنويع الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو، إضافة إلى تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل. وفي هذا السياق، تعهدت السلطات بتحسين جودة البيانات الاقتصادية والشفافية، مع السعي الجاد للانضمام إلى معايير نشر البيانات الخاصة (SDDS) في المستقبل.

ومن المتوقع أن تُعقد المشاورات المقبلة للمادة الرابعة مع مملكة البحرين في الدورة المعتادة كل 12 شهراً.