«أوبك»: آراء وكالة الطاقة «آيديولوجية» وغير عملية وبالغة الخطورة

النفط يقفز فوق 93 دولاراً مع تركيز الأسواق على شح المعروض

مضخات في أحد الحقول النفطية بمنطقة إمليشهايم الألمانية (أ.ب)
مضخات في أحد الحقول النفطية بمنطقة إمليشهايم الألمانية (أ.ب)
TT

«أوبك»: آراء وكالة الطاقة «آيديولوجية» وغير عملية وبالغة الخطورة

مضخات في أحد الحقول النفطية بمنطقة إمليشهايم الألمانية (أ.ب)
مضخات في أحد الحقول النفطية بمنطقة إمليشهايم الألمانية (أ.ب)

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، يوم الخميس، إن ما ذكرته وكالة الطاقة الدولية حول بلوغ الطلب على الوقود الأحفوري ذروته قبل 2030، لا تؤيده التوقعات المتسقة والمستندة إلى بيانات.

وأضافت «أوبك» في بيان أن استبعاد الوقود الأحفوري مصدراً للطاقة، أو الإيحاء بأنه «في بداية النهاية»، أمر «بالغ الخطورة» و«غير عملي» إذ إن تلك التوقعات «غالباً ما تصحبها دعوات للتوقف عن الاستثمار في مشروعات النفط والغاز الجديدة».

كان فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، قد قال في مقال نشرته صحيفة «فاينانشيال تايمز»، يوم الاثنين، إن الطلب على الوقود الأحفوري سيبلغ ذروته «خلال العقد الحالي».

وقال هيثم الغيص، أمين عام «أوبك»، في بيان منظمة «أوبك»: «مثل هذا الخطاب... سيؤدي إلى فوضى في قطاع الطاقة ربما على نطاق غير مسبوق، وستكون له تبعات خطيرة على الاقتصادات ومليارات البشر في جميع أنحاء العالم».

وأضافت «أوبك» أن رأي الوكالة ينطلق من «دوافع آيديولوجية»، ولا يستند إلى حقائق ولا يأخذ في الاعتبار التطور التكنولوجي المستمر في القطاع للتوصل إلى حلول تسهم في خفض الانبعاثات.

وأضافت «أوبك» أن هذا النوع من الفكر «يتجاهل أن الوقود الأحفوري لا يزال يشكّل 80 في المائة من مزيج الطاقة العالمي كما كان قبل 30 عاماً، وأنه عامل حيوي في توفير أمن الطاقة».

ونقل البيان عن الغيص قوله: «إدراكاً للتحدي الذي يواجهه العالم في القضاء على فقر الطاقة والوفاء بالطلب المتزايد عليها، والتأكد من توفرها بسعر ميسور مع تقليل الانبعاثات، فإن (أوبك) لا تستبعد أياً من مصادر الطاقة أو تكنولوجياتها، وتعتقد أنه يتعين على جميع الأطراف المؤثرة انتهاج نهج مماثل وإدراك الواقع في قطاع الطاقة على المديين القصير والطويل».

في غضون ذلك، قفزت أسعار النفط يوم الخميس أكثر من 1 في المائة، إذ عاودت الأسواق التركيز على توقعات بشح المعروض من الخام خلال بقية 2023.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.13 دولار أو 1.23 في المائة، إلى 93.01 دولار للبرميل في الساعة 11:40 بتوقيت غرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.17 دولار، أو 1.32 في المائة، إلى 89.69 دولار.

وتمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، يوم الثلاثاء، بتوقعاتها للنمو القوي في الطلب العالمي على النفط في عامي 2023 و2024. وأظهرت بيانات «أوبك» احتمال حدوث عجز في إمدادات النفط في السوق العالمية بأكثر من 3 ملايين برميل يومياً خلال الربع الأخير من العام المقبل، وهو ما يمكن أن يكون أكبر عجز منذ أكثر من 10 سنوات.

وحسب تقرير «أوبك» فإن الدول الأعضاء، وعددها 13 دولة، ضخت خلال الربع الحالي من العام ما يعادل 27.4 مليون برميل يومياً، بانخفاض قدره 1.8 مليون برميل تقريباً عن احتياجات المستهلكين. وإذا أبقت المنظمة على مستويات الإنتاج دون تغيير، فإن الفجوة بين العرض والطلب يمكن أن تتضاعف تقريباً خلال الربع الأخير من العام الحالي، في حين ترى «أوبك» أنها تحتاج إلى إنتاج 30.7 مليون برميل يومياً خلال الربع الأخير من العام الحالي حتى تلبّي الطلب على الخام.

وقفز كلا الخامين القياسيين إلى أعلى مستوياتهما في 10 أشهر يوم الأربعاء قبل أن تُظهر البيانات زيادة مفاجئة في مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، مما أثار قلق الأسواق إزاء الطلب. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 13 في المائة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مع استمرار الاتجاه الصعودي للأسعار عبر الوقت، وهو ما يشير إلى ندرة المعروض.

وارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة 4 ملايين برميل الأسبوع الماضي، مما خالف توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» بانخفاضها 1.9 مليون. وارتفعت مخزونات الوقود أيضاً أكثر من المتوقع مع تعزيز مصافي التكرير إنتاجها.

وعلى الصعيد الاقتصادي، فسر المستثمرون أحدث قراءة للتضخم في الولايات المتحدة بوصفها تأكيداً على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، وقد يمدد وقف دورة التشديد النقدي، مما ينعش الآمال في طلب قوي على النفط.

وارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل من الطلب على الخام.


مقالات ذات صلة

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

الاقتصاد العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت دون الهدف المحدد.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد عامل في صناعة النفط والغاز يسير أثناء عمليات منصة حفر في حقل زيتيباي في منطقة مانجستاو بكازاخستان (رويترز)

النفط يتراجع مع زيادة المخزونات الأميركية... والعين على اجتماع «أوبك بلس» الأحد

تراجعت أسعار النفط قليلاً في التعاملات الآسيوية، الخميس، بعد قفزة مفاجئة في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة قبل عطلة عيد الشكر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
شؤون إقليمية المرشد الإيراني علي خامنئي خلال لقائه قادة في البحرية الإيرانية يوم 27 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

إيران تطوي حرب لبنان وتعود إلى سجال المال والنفط

رغم ترحيبها الرسمي، أظهرت طهران مواقف متحفظة من وقف النار في لبنان، وحتى مع تكرار تأكيدها الرد على إسرائيل، قالت إنها ستراعي «التطورات في المنطقة».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نموذج لحفار نفط وفي الخلفية شعار «أوبك» (رويترز)

السعودية وروسيا وكازاخستان تشدد على الالتزام الكامل بالتخفيضات الطوعية لـ«أوبك بلس»

أكدت السعودية وروسيا وكازاخستان، يوم الأربعاء، أهمية الالتزام الكامل بتخفيضات إنتاج النفط الطوعية، التي اتفق عليها تحالف «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.