الصين تنتقد «التحقيقات الحمائية» الأوروبية

طالبت بتوافق ضريبة الكربون الجديدة مع قواعد منظمة التجارة

مجموعة من سيارات «بي واي دي» الكهربائية في طريقها للشحن في ميناء تايكانغ بمقاطعة جيانغسو شرق الصين (أ.ف.ب)
مجموعة من سيارات «بي واي دي» الكهربائية في طريقها للشحن في ميناء تايكانغ بمقاطعة جيانغسو شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تنتقد «التحقيقات الحمائية» الأوروبية

مجموعة من سيارات «بي واي دي» الكهربائية في طريقها للشحن في ميناء تايكانغ بمقاطعة جيانغسو شرق الصين (أ.ف.ب)
مجموعة من سيارات «بي واي دي» الكهربائية في طريقها للشحن في ميناء تايكانغ بمقاطعة جيانغسو شرق الصين (أ.ف.ب)

احتجت وزارة التجارة الصينية على قرار الاتحاد الأوروبي بالتحقيق في صادرات السيارات الكهربائية الصينية، قائلة يوم الخميس: إنه عمل «حمائي» يهدف إلى تشويه سلسلة التوريد.

وأعلن الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، أنه سيحقق في الدعم الحكومي المقدم لشركات صناعة السيارات الصينية، والذي يزعم الاتحاد الأوروبي أنه يبقي أسعار السيارات الكهربائية منخفضة بـ«شكل مصطنع».

وأصبحت الصين أكبر سوق للسيارات الكهربائية بعد استثمار المليارات في الدعم للحصول على ميزة تنافسية. وسرعان ما اكتسبت شركات صناعة السيارات مثل «بي واي دي» و«جيلي» حصة في السوق بعد إطلاق مبيعات السيارات الكهربائية في اليابان وأوروبا.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، هي يادونغ، في مؤتمر صحافي في بكين: «ما أريد التأكيد عليه هو أن إجراء التحقيق الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي اتخاذه، هو حمائية صناعية باسم المنافسة العادلة». وأضاف: «إنه سلوك حمائي سافر، من شأنه أن يعطل ويشوه بشكل خطير سلسلة صناعة السيارات العالمية وسلسلة التوريد بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، وسيكون له تأثير سلبي على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي».

وحضت الوزارة في بيان الاتحاد الأوروبي على خلق بيئة سوق «عادلة وغير تمييزية ويمكن التنبؤ بها»، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وفي الصين، تبدأ أسعار السيارات الكهربائية من 100 ألف يوان (14.5 ألف دولار) لسيارة دفع رباعي مدمجة يبلغ مداها 400 كيلومتر (250 ميلاً) بشحنة واحدة.

ويوم الخميس، عارض تسوي دونغشو، رئيس جمعية سيارات الركاب الصينية، التحقيق أيضاً في تعليقات كتبها على حسابه على «ويتشات» للتواصل الاجتماعي. وقال تسوى: «أنا شخصياً أعارض بشدة تقييم الاتحاد الأوروبي لصادرات الصين من مركبات الطاقة الجديدة، ليس لأنها تلقت دعماً حكومياً ضخماً، ولكن لأن السلسلة الصناعية الصينية تتمتع بقدرة تنافسية عالية». وقال: إن الصين ألغت تدريجياً دعم منتجات الطاقة الجديد في عام 2022.

وحضّ تسوى الاتحاد الأوروبي على اتخاذ «نظرة موضوعية لتطوير صناعة السيارات الكهربائية في الصين» بدلاً من استخدام ما قال: إنها أدوات اقتصادية وتجارية لزيادة تكاليف السيارات الكهربائية الصينية في أوروبا.

ومن جهة أخرى، قالت الصين يوم الخميس: إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي التأكد من أن خططه لفرض رسوم جمركية تتراوح بين 20 و35 في المائة على واردات السلع عالية الكربون، مثل الصلب وخام الحديد والإسمنت، تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وعدم تجاوز سياسات التجارة الخضراء العالمية المتفق عليها.

وتعد الصين واحدة من الكثير من الدول التي أعربت عن مخاوفها داخل منظمة التجارة العالمية بشأن آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي، والمصممة لمنع تقويض الصناعة الأوروبية بسبب السلع الرخيصة من البلدان ذات القواعد البيئية الأضعف.

وقال هي يادونغ: إن «آلية تعديل حدود الكربون التي اقترحها الاتحاد الأوروبي أثارت الشكوك بين الكثير من أعضاء منظمة التجارة العالمية»، بينما حث الاتحاد الأوروبي على «تجنب خلق تدابير حمائية». وأضاف أنه «في إطار منظمة التجارة العالمية، ترغب الصين في العمل مع جميع الأطراف لتعزيز المناقشات المتعددة الأطراف بشأن التجارة الخضراء»، وقال: إنه «يتعين على الدول الالتزام بالتعددية ومبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، والعمل معاً لمعالجة تغير المناخ من خلال التعاون الواسع النطاق».

وقد حددت الصين بعض الأهداف الخضراء الجريئة، بما في ذلك تعهد الرئيس شي جينبينغ بجعل البلاد محايدة للكربون بحلول عام 2060، لكن خبراء المناخ يريدون من بكين أن تتصرف بشكل أسرع ويشككون في موقفها المتمثل في أنها كدولة نامية يجب أن تتحمل مقداراً أقل من العبء.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على أول خطة في العالم لفرض ضريبة على الواردات عالية الكربون ابتداءً من عام 2026. وقال المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس: إن المفوضية الأوروبية صممت الخطة بعناية بحيث تكون متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، حيث تطبق نفس سعر الكربون على السلع المستوردة كما هو الحال مع المنتجين المحليين في الاتحاد الأوروبي.

وتعد صادرات الصين إلى الاتحاد الأوروبي من السلع الأساسية التي من المقرر أن تتأثر بالتدابير الجديدة، خاصة سلع مثل الألمنيوم والإسمنت والصلب والأسمدة، وجميعها تعدّ من بين أكبر الواردات الداعمة لاقتصاد البلاد.


مقالات ذات صلة

فائض تجاري صيني قياسي يلامس 100 مليار دولار

الاقتصاد سفينة حاويات عملاقة تقترب من دخول المرفأ في شينغداو بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ب)

فائض تجاري صيني قياسي يلامس 100 مليار دولار

بلغ الفائض التجاري للصين 99.05 مليار دولار في يونيو (حزيران) الماضي، وهو أعلى مستوى في السجلات التي تعود إلى عام 1981.

«الشرق الأوسط» (بكين)
العالم العربي سفينة حاويات تابعة لشركة «ميرسك» تبحر في مضيق جبل طارق... 19 يناير 2023 (رويترز)

شركة «ميرسك» تؤكد استهداف سفينتها في خليج عدن

أكدت شركة ميرسك للنقل، اليوم (الأربعاء)، أن السفينة ميرسك سينتوسا أبلغت عن استهدافها بجسم طائر في الجزء الشمالي من خليج عدن.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مسؤولان من أوروبا والصين يتصافحان خلف عَلَمي الصين والاتحاد الأوروبي في مناسبة سابقة (أ.ب)

الصين تباشر تحقيقاً حول إجراءات دعم يمنحها الاتحاد الأوروبي

أعلنت الصين، الأربعاء، أنها باشرت تحقيقاً رسمياً حول «إجراءات دعم» و«عوائق أمام الاستثمار» اتخذها الاتحاد الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد صورة جويّة للعاصمة السعودية الرياض (واس)

الاستثمار الجريء في السعودية يتجاوز 410 ملايين دولار

جمعت منظومة الاستثمار الجريء في السعودية 412 مليون دولار بانخفاض 7 % خلال النصف الأول من 2024 وواصلت صدارتها لدول المنطقة من حيث قيمة الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موظف شركة «إجادة» يمارس مهام التفتيش في أحد المحلات التجارية (الشرق الأوسط)

أمانة الرياض تطبق نهجاً جديداً يحفز منشآت قطاع الأعمال

طبقت أمانة منطقة الرياض نموذجاً نوعياً جديداً لتنفيذ أعمال التفتيش والرقابة يهدف إلى تعزيز ثقافة الامتثال وزيادة مستوى الوعي بالأنظمة والقوانين.

بندر مسلم (الرياض)

السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي يطلقان تحدياً عالمياً حول التقاط الكربون واستخدامه

السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي يطلقان تحدياً عالمياً حول التقاط الكربون واستخدامه
TT

السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي يطلقان تحدياً عالمياً حول التقاط الكربون واستخدامه

السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي يطلقان تحدياً عالمياً حول التقاط الكربون واستخدامه

أعلنت وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية إطلاق تحدٍّ عالمي حول التقاط الكربون واستخدامه، بالتعاون مع منصة «أب لينك»، التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف تعزيز البحث عن حلول مبتكرة لتسريع وتيرة الاقتصاد الدائري للكربون.

وكان إعلان هذا التحدّي قد تم في جلسة رئيسة بعنوان: «هدف التنمية المستدامة الثالث عشر وارتباطه بأهداف التنمية المستدامة الأخرى؛ العمل المناخي»، ضمن أعمال «المنتدى السياسي الرفيع المستوى للأمم المتحدة 2024»، المعني بالتنمية المستدامة.

وحسب المعلومات الصادرة فإن التحدّي يهدف إلى تشجيع الشركات الناشئة على تقديم حلول متميزة تُسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال التحول المستدام في الأنظمة، بما في ذلك التقنيات الجديدة والمبتكرة لالتقاط الكربون وإعادة استخدامه، والتكامل الصناعي. كما يؤكّد أهمية تقنيات التقاط الكربون واستخدامه، والدور الحيوي الذي تقدمه الابتكارات في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، ويسلط الضوء على دور إزالة الكربون في تحقيق الحياد الصفري بحلول منتصف القرن.

وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، بهذه المناسبة، أن قضية تغير المناخ والاستدامة هي قضية عالمية. لا يمكن التعامل معها في نطاقات إقليمية، أو بوصفها مسألة محلية صغيرة، وإنما يجب أن تُعالج هذه القضية على نطاق عالمي.

وأوضح وزير الطاقة السعودي أن بلاده ومن هذا المنطلق تسعى إلى تعزيز جهودها الرامية إلى تحقيق هدفها الطموح المتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060، وذلك من خلال استخدام نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي لا يقتصر على تخفيف تأثير الانبعاثات الكربونية فحسب، وإنما يعيد تقييم الكربون بصفته مورداً ذا قيمة اقتصادية حقيقية، بدلاً من كونه مؤثراً سلبياً في التغير المناخي.

وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى أن السعودية تماشياً مع هذه الرؤية، ومن أجل استغلال القيمة الاقتصادية للكربون على مستوى العالم؛ أطلقت بالشراكة مع منظمات رائدة تحدّي التقاط الكربون واستخدامه، مؤكّداً أن المملكة تقود، بالمشاركة في تبني مثل هذا التحدّي، تغييرات مؤثرة في جهود مواجهة التغير المناخي، إذ تمثّل هذه المسابقة فرصة للأفراد والمنظمات لتحويل تحديات الغد إلى حلول اليوم، من خلال الجهود المشتركة والابتكارات الرائدة.

من جهته، قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل بن فاضل الإبراهيم، إن «المملكة حريصة على تحقيق انتقال عادل ومنتظم وعملي للطاقة، وتعمل نحو تعزيز إطار الاقتصاد الدائري للكربون. من خلال هذا التحدي، ومع إيماننا بأهمية الابتكار، فإننا نتطلع إلى رؤية حلول مبتكرة تتعلق بالاقتصاد الدائري للكربون. كما نشجع المبتكرين والمفكرين والشركات على تقديم حلول مختلفة، إذ وإن كانت تبدو صعبة التنفيذ في الوقت الحاضر، إلّا أنها قد تصبح حقيقة في المستقبل القريب».

يُذكر أن تقييم المشاركات، واختيار الفائزين في التحدّي، سيجري بناءً على معايير تتضمّن القابلية للتوسع، والجدوى التجارية، وجاهزية التقنية، والنجاح في الحصول على التمويل. وأكدت المعلومات أنه سيجري تكريم الفائزين في المسابقة، كونهم من أبرز المبتكرين، وإشراكهم في نظام «أب لينك» للابتكار، وهو برنامج مخصص للمؤسسين والرؤساء التنفيذيين وغيرهم من القادة. كما سيحصل الفائزون على جوائز مالية تصل في مجموعها إلى 300 ألف فرنك سويسري (334.4 ألف دولار)، بالإضافة إلى حصولهم على دعم فني وتجاري وتشغيلي لتطوير وتوسعة نطاق أفكارهم.