«أفالون فارما» تطلق رابع مصانعها في السعودية

سينتج 75 منتجاً طبياً وتوليد أكثر من 100 فرصة عمل

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي محمد ماهر الغنام (الشرق الأوسط)
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي محمد ماهر الغنام (الشرق الأوسط)
TT

«أفالون فارما» تطلق رابع مصانعها في السعودية

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي محمد ماهر الغنام (الشرق الأوسط)
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي محمد ماهر الغنام (الشرق الأوسط)

أعلنت «أفالون فارما»، إحدى أسرع شركات الصناعات الدوائية والطبية المحلية نمواً في المملكة العربية السعودية، عن تعزيز استثماراتها في القطاع من خلال إطلاق رابع مصانعها في المملكة الذي سيحمل اسم «أفالون 4»، إذ من المتوقع إنجازه بحلول عام 2026 في المدينة الصناعية في الرياض باستثمار يفوق الـ100 مليون ريال سعودي.

 

المصنع الجديد الذي سيُحقق نقلة نوعية في أعمال «أفالون»، سيسعى إلى توطين إنتاج الأدوية البشرية ومنتجات طبية معقدة وعالية التقنية مثل أدوية الأورام ومنتجات الحقن الوريدي، لينضم بذلك إلى سلسلة مصانع «أفالون» 1 و2 و3، التي تعمل على إنتاج الأدوية التي تصرف بوصفات طبية، ومنتجات الصحة العامة والعناية الشخصية، والأجهزة الطبية.

 

وبهذه المناسبة، أشار رئيس مجلس إدارة شركة «أفالون فارما»، أحمد الطباع، إلى أن الشركة التي أكملت 25 عاماً منذ تأسيسها في المملكة، تُعد من الشركات الرائدة وطنياً في صناعة وتطوير الأدوية والمنتجات الطبية، كاشفاً عن سعيها لمواصلة الاستثمار في القطاع والمساهمة في زيادة الإنتاج الوطني وتوطين الصناعات الدوائية والطبية بما يتناسب مع توجهات «رؤية المملكة 2030». هذا وسيمنح المصنع الجديد لشركة «أفالون فارما» فرصة لدخول فئة جديدة وبالغة الأهمية من الأدوية مثل مضادات السرطان ومنتجات الحقن الوريدي، على أن تُحقق الشركة كامل أهدافها على هذا الصعيد خلال السنوات الثلاث المقبلة.

 

وفي حين تُقدر سوق الأدوية في السعودية بحوالي 38.4 مليار ريال، وسط توقعات بأن تصل بحلول عام 2030 إلى 67.4 مليار ريال بمعدل نمو سنوي مركب يُقدر بحوالي بـ7.3 في المائة، فمن المرجح أن تصل عائدات شركة «أفالون فارما» إلى مليار ريال في المملكة والمنطقة عموماً بحلول عام 2030. إذ تسعى الشركة لاحتلال أحد مواقع الصدارة في القطاع وتعزيز مكانة المملكة في قطاع الرعاية والخدمات الصحية، كونها إحدى الشركات الرائدة في السوق السعودية.

 

وفي هذا الإطار، اعتبر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «أفالون فارما»، محمد ماهر الغنام، أنه في ظل النجاح الذي حققته الشركة في الوصول إلى هذه المرحلة من النمو والتوسع مع انطلاق الأعمال الإنشائية في المصنع الرابع، تتطلع «أفالون فارما» إلى ترسيخ حضورها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فضلاً عن مواصلة الاستثمار في تطوير خدمة العملاء المحليين والعمل على فتح أسواق جديدة لمنتجاتها المصنعة في السعودية. كما أشار إلى أن الشركة استثمرت حتى الآن أكثر من 400 مليون ريال في العمليات التشغيلية وقدرات البحث والتطوير، معلناً مواصلة السير على النهج ذاته وضخ المزيد من الاستثمارات في المستقبل القريب.

 

هذا ومن المتوقع أن يُسهم المصنع الجديد في خلق أكثر من 100 فرصة عمل مباشرة، وتوظيف العديد من المواهب المحلية، وإطلاق أكثر من 75 منتجاً جديداً تصنع في المملكة لأول مرة لترفع بذلك محفظتها إلى 150 منتجاً.

 

تجدر الإشارة إلى أن «أفالون فارما»، وهي شركة وطنية تأسست في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 25 عاماً، تتمتع بسجل حافل من الإنجازات في مجالات الرعاية الصحية ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية والمستحضرات الصيدلانية الطبية. ومن خلال الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار، تمكنت من تطوير مجموعة واسعة من المنتجات الطبية تشمل 75 علامة تجارية، تتراوح بين منتجات الرعاية الصحية مثل «سالينوز» و«أفالون أكتيف» و«أفوميب» و«إيزي كلين»، ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية مثل «ألفا بلس» و«أفالون كير» و«إيزي كير»، وصولاً إلى العقاقير الدوائية مثل «أفوجين» و«أفوكوم» و«برونكاست».

كذلك لدى الشركة حضور مميز في مجموعة واسعة من المستشفيات والعيادات العامة والخاصة على مستوى المملكة، ولديها إسهامات علمية كبيرة في مجال تطوير المنتجات الطبية المحلية. وقد نجحت بتوثيق علاقاتها التجارية مع سلسلة من الصيدليات الرائدة والمرموقة، والموزعين الإقليميين، وسلاسل الهايبر ماركت الشهيرة، حيث تتوافق تطلعات الشركة تماماً مع تعليمات الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة.

 


مقالات ذات صلة

ترمب ضيف شرف قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» السعودية في ميامي

الاقتصاد ترمب خلال إلقائه كلمة في نسخة العام الماضي من «قمة ميامي» (الشرق الأوسط)

ترمب ضيف شرف قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» السعودية في ميامي

أعلن «معهد مبادرة مستقبل الاستثمار» مشاركة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ضيف شرف متحدثاً في النسخة الرابعة من قمة «أولوية مبادرة مستقبل الاستثمار» بمدينة ميامي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة» (أرشيفية - رويترز)

صندوق النقد الدولي: «مصدات» الخليج ومرونة التصدير تمتصان صدمة الحرب

أكد صندوق النقد الدولي أن الأثر الاقتصادي للنزاع الراهن على دول مجلس التعاون الخليجي سيتوقف بشكل مباشر على «مدة الأزمة ونطاقها وكثافتها».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

رغم التوترات الإقليمية المستمرة، تثبت منظومة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة استثنائية وقدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.