«أفالون فارما» تطلق رابع مصانعها في السعودية

سينتج 75 منتجاً طبياً وتوليد أكثر من 100 فرصة عمل

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي محمد ماهر الغنام (الشرق الأوسط)
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي محمد ماهر الغنام (الشرق الأوسط)
TT

«أفالون فارما» تطلق رابع مصانعها في السعودية

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي محمد ماهر الغنام (الشرق الأوسط)
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي محمد ماهر الغنام (الشرق الأوسط)

أعلنت «أفالون فارما»، إحدى أسرع شركات الصناعات الدوائية والطبية المحلية نمواً في المملكة العربية السعودية، عن تعزيز استثماراتها في القطاع من خلال إطلاق رابع مصانعها في المملكة الذي سيحمل اسم «أفالون 4»، إذ من المتوقع إنجازه بحلول عام 2026 في المدينة الصناعية في الرياض باستثمار يفوق الـ100 مليون ريال سعودي.

 

المصنع الجديد الذي سيُحقق نقلة نوعية في أعمال «أفالون»، سيسعى إلى توطين إنتاج الأدوية البشرية ومنتجات طبية معقدة وعالية التقنية مثل أدوية الأورام ومنتجات الحقن الوريدي، لينضم بذلك إلى سلسلة مصانع «أفالون» 1 و2 و3، التي تعمل على إنتاج الأدوية التي تصرف بوصفات طبية، ومنتجات الصحة العامة والعناية الشخصية، والأجهزة الطبية.

 

وبهذه المناسبة، أشار رئيس مجلس إدارة شركة «أفالون فارما»، أحمد الطباع، إلى أن الشركة التي أكملت 25 عاماً منذ تأسيسها في المملكة، تُعد من الشركات الرائدة وطنياً في صناعة وتطوير الأدوية والمنتجات الطبية، كاشفاً عن سعيها لمواصلة الاستثمار في القطاع والمساهمة في زيادة الإنتاج الوطني وتوطين الصناعات الدوائية والطبية بما يتناسب مع توجهات «رؤية المملكة 2030». هذا وسيمنح المصنع الجديد لشركة «أفالون فارما» فرصة لدخول فئة جديدة وبالغة الأهمية من الأدوية مثل مضادات السرطان ومنتجات الحقن الوريدي، على أن تُحقق الشركة كامل أهدافها على هذا الصعيد خلال السنوات الثلاث المقبلة.

 

وفي حين تُقدر سوق الأدوية في السعودية بحوالي 38.4 مليار ريال، وسط توقعات بأن تصل بحلول عام 2030 إلى 67.4 مليار ريال بمعدل نمو سنوي مركب يُقدر بحوالي بـ7.3 في المائة، فمن المرجح أن تصل عائدات شركة «أفالون فارما» إلى مليار ريال في المملكة والمنطقة عموماً بحلول عام 2030. إذ تسعى الشركة لاحتلال أحد مواقع الصدارة في القطاع وتعزيز مكانة المملكة في قطاع الرعاية والخدمات الصحية، كونها إحدى الشركات الرائدة في السوق السعودية.

 

وفي هذا الإطار، اعتبر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «أفالون فارما»، محمد ماهر الغنام، أنه في ظل النجاح الذي حققته الشركة في الوصول إلى هذه المرحلة من النمو والتوسع مع انطلاق الأعمال الإنشائية في المصنع الرابع، تتطلع «أفالون فارما» إلى ترسيخ حضورها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فضلاً عن مواصلة الاستثمار في تطوير خدمة العملاء المحليين والعمل على فتح أسواق جديدة لمنتجاتها المصنعة في السعودية. كما أشار إلى أن الشركة استثمرت حتى الآن أكثر من 400 مليون ريال في العمليات التشغيلية وقدرات البحث والتطوير، معلناً مواصلة السير على النهج ذاته وضخ المزيد من الاستثمارات في المستقبل القريب.

 

هذا ومن المتوقع أن يُسهم المصنع الجديد في خلق أكثر من 100 فرصة عمل مباشرة، وتوظيف العديد من المواهب المحلية، وإطلاق أكثر من 75 منتجاً جديداً تصنع في المملكة لأول مرة لترفع بذلك محفظتها إلى 150 منتجاً.

 

تجدر الإشارة إلى أن «أفالون فارما»، وهي شركة وطنية تأسست في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 25 عاماً، تتمتع بسجل حافل من الإنجازات في مجالات الرعاية الصحية ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية والمستحضرات الصيدلانية الطبية. ومن خلال الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار، تمكنت من تطوير مجموعة واسعة من المنتجات الطبية تشمل 75 علامة تجارية، تتراوح بين منتجات الرعاية الصحية مثل «سالينوز» و«أفالون أكتيف» و«أفوميب» و«إيزي كلين»، ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية مثل «ألفا بلس» و«أفالون كير» و«إيزي كير»، وصولاً إلى العقاقير الدوائية مثل «أفوجين» و«أفوكوم» و«برونكاست».

كذلك لدى الشركة حضور مميز في مجموعة واسعة من المستشفيات والعيادات العامة والخاصة على مستوى المملكة، ولديها إسهامات علمية كبيرة في مجال تطوير المنتجات الطبية المحلية. وقد نجحت بتوثيق علاقاتها التجارية مع سلسلة من الصيدليات الرائدة والمرموقة، والموزعين الإقليميين، وسلاسل الهايبر ماركت الشهيرة، حيث تتوافق تطلعات الشركة تماماً مع تعليمات الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة.

 


مقالات ذات صلة

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

رغم التوترات الإقليمية المستمرة، تثبت منظومة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة استثنائية وقدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

واصلت السعودية صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.