«أوبك»: الطلب على النفط سيتخطى مستويات ما قبل الجائحة بسبب السياحة والطيران

أبقت على توقعات نمو الطلب العالمي على الخام دون تغيير

نموذج لحفار وفي الخلفية شعار «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفار وفي الخلفية شعار «أوبك» (رويترز)
TT

«أوبك»: الطلب على النفط سيتخطى مستويات ما قبل الجائحة بسبب السياحة والطيران

نموذج لحفار وفي الخلفية شعار «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفار وفي الخلفية شعار «أوبك» (رويترز)

تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الثلاثاء، بتوقعاتها لنمو قوي للطلب العالمي على النفط في 2023 و2024، وعزت ذلك إلى مؤشرات على أن الاقتصادات الكبرى تسجل أداء أفضل من المتوقع.

وتوقعت «أوبك» في تقريرها الشهري ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.25 مليون برميل يومياً في 2024 مقابل نمو بمقدار 2.44 مليون برميل يومياً في 2023. والتوقعان لم يتغيرا عن توقعات «أوبك» الصادرة الشهر الماضي.

وساعد رفع الصين للقيود المفروضة للحد من تفشي جائحة «كوفيد-19» على زيادة الطلب على النفط في عام 2023. وأبقت «أوبك» على نظرة متفائلة نسبياً لعام 2024؛ إذ تتوقع نمواً أقوى للطلب، مقارنة بتوقعات جهات أخرى مثل تلك الخاصة بوكالة الطاقة الدولية.

وأضافت «أوبك» في التقرير: «نمو الاقتصاد العالمي الحالي من المتوقع أن يدفع الطلب على النفط خاصة بالنظر إلى تعافي السياحة والسفر الجوي... مستويات ما قبل (كوفيد-19) للطلب العالمي الإجمالي على النفط سيتم تخطيها في 2023».

وانهار الطلب على النفط في عام 2020. وقالت «أوبك» مراراً إنه سيتعافى، وذكرت في التقرير أن الطلب سيبلغ في المتوسط 102.1 مليون برميل يومياً في 2023، وهو ما يزيد على معدل ما قبل الجائحة خلال 2019.

وبدأ تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم «أوبك» وحلفاءها، الحد من الإمدادات في 2022 لدعم السوق. وتجاوز سعر خام برنت 90 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي، وذلك للمرة الأولى في عام 2023 بعد أن مددت السعودية وروسيا التخفيضات الطوعية حتى نهاية العام.

وارتفعت أسعار خام برنت إلى 91.82 دولار للبرميل بعد صدور التقرير لتصل إلى مستوى مرتفع جديد لعام 2023.

وأبقت «أوبك» توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام عند 2.7 في المائة، وللعام المقبل عند 2.6 في المائة، وأرجعت ذلك إلى متانة الاقتصاد في النصف الأول من العام، واتجاه مطرد للنمو العالمي استمر حتى الربع الثالث.

وقالت «أوبك»: «يمكن لدول آسيا الناشئة، خاصة الهند والبرازيل وروسيا، أن تحقق المزيد من المفاجآت في الاتجاه الصعودي، «كما أنه إذا استمرت الولايات المتحدة في الحفاظ على زخمها الحالي، قد يصبح النمو أعلى من المتوقع».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع إنتاج «أوبك» من النفط في أغسطس (آب) مدفوعاً بزيادة إنتاج إيران رغم استمرار العقوبات الأميركية عليها والتخفيضات الطوعية للرياض بالإضافة إلى زيادة إنتاج نيجيريا.

وجاء في التقرير أن إنتاج «أوبك» زاد 113 ألف برميل يومياً في أغسطس إلى 27.45 مليون برميل يومياً.

ويترقب المستثمرون في السوق بيانات من القطاع بشأن مخزونات الخام الأميركية المقرر صدورها يوم الأربعاء. وأظهر استطلاع أولي أجرته «رويترز» يوم الاثنين، أنه من المتوقع انخفاض مخزونات الخام بنحو مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من سبتمبر (أيلول).

وقد توفر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الأربعاء، مؤشراً بشأن ما إذا كان سيتم تبني المزيد من الرفع في أسعار الفائدة.

ويعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن سعر الفائدة يوم الخميس. وتوقعت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين أن النمو في منطقة اليورو في عامي 2023 و2024 سيكون أبطأ مما كان متوقعاً في السابق.


مقالات ذات صلة

نوفاك: لا خلاف بين روسيا و«أوبك بلس» بشأن تجاوز حصص الإنتاج

الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (أ.ف.ب)

نوفاك: لا خلاف بين روسيا و«أوبك بلس» بشأن تجاوز حصص الإنتاج

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن روسيا ستعوض عن تجاوز حصص إنتاج النفط الخام التي حددها شركاء «أوبك بلس» ولا يوجد خلاف بشأن هذه القضية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد زيادة الإنتاج من العراق بلغت نحو 1184 ألف برميل يومياً (رويترز)

«أوبك»: موسكو ستعوض القدر الأكبر من فائض الإنتاج بين مارس وسبتمبر 2025

بلغت الزيادة في إنتاج روسيا من النفط خلال الفترة من يناير إلى يونيو هذا العام 480 ألف برميل يومياً عن المتفق عليه في تحالف «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

الصين تزيد وارداتها من النفط الروسي «الرخيص»

ارتفع إجمالي واردات الصين من النفط الخام من روسيا، أكبر مورد لها، في النصف الأول من هذا العام 5 في المائة، بسبب سعره الرخيص.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفط أمام شعار «أوبك» (رويترز)

«أوبك» تُبقي على توقعاتها لنمو الطلب على النفط دون تغيير في 2024 و2025

أبقت منظمة «أوبك» على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير عند 2.25 مليون برميل يومياً في عام 2024، و1.85 مليون برميل يومياً في 2025.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حصان يرعى بالقرب من حفارة تعمل في حقل نفط بكازاخستان (رويترز)

كازاخستان: خطة للتعويض عن الإنتاج النفطي الزائد ضمن اتفاق «أوبك بلس»

قالت وزارة الطاقة في كازاخستان الاثنين إنها ستعوض عن إنتاجها الزائد من النفط الذي تجاوز خلال النصف الأول من هذا العام حصتها المتفق عليها في «أوبك بلس»

«الشرق الأوسط» (لندن)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.