تواجه شركة «غوغل» تهديداً لمحرك البحث المهيمن لديها ابتداءً من يوم الثلاثاء، حيث أطلق المنظمون الفيدراليون محاولة لتفكيك إمبراطورية الإنترنت الخاصة بها في أكبر محاكمة أميركية لمكافحة الاحتكار منذ ربع قرن.
وعلى مدى الأسابيع العشرة المقبلة، سيحاول المحامون الفيدراليون والمدعون العامون في الولايات المختلفة إثبات أن «غوغل» تلاعبت بالسوق لصالحها من خلال قفل محرك البحث الخاص بها باعتباره الخيار الافتراضي في عدد كبير من الأماكن والأجهزة. ومن المحتمل ألا يصدر قاضي المقاطعة الأميركية أميت ميهتا حكماً حتى أوائل العام المقبل؛ وإذا قرر أن «غوغل» قد خرقت القانون، فستقرر محاكمة أخرى الخطوات التي ينبغي اتخاذها لكبح جماح الشركة التي يقع مقرها في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، بحسب وكالة «أسوشييتد برس». ومن المتوقع أن يشهد في القضية كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة «غوغل» وشركتها الأم «ألفابيت»، بالإضافة إلى مسؤولين من شركات التكنولوجيا القوية الأخرى. ومن المرجح أن يكون من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة «ألفابيت» ساندر بيتشاي، الذي خلف المؤسس المشارك لشركة «غوغل» لاري بيج قبل أربع سنوات. وتشير وثائق المحكمة أيضاً إلى أنه قد يتم استدعاء إيدي كيو، وهو مسؤول تنفيذي رفيع المستوى في شركة «أبل»، إلى المنصة. ورفعت وزارة العدل دعوى مكافحة الاحتكار ضد «غوغل» منذ ما يقرب من ثلاث سنوات خلال إدارة ترمب، متهمة الشركة باستخدام هيمنتها على البحث على الإنترنت للحصول على ميزة غير عادلة ضد المنافسين. ويزعم محامو الحكومة أن «غوغل» تحمي امتيازها من خلال شكل من أشكال الدفع، حيث تنفق مليارات الدولارات سنوياً لتكون محرك البحث الافتراضي على «آيفون» وعلى متصفحات الويب مثل «سافاري» و«فايرفوكس». ويتهم المنظمون أيضاً «غوغل» بالضغط على السوق بشكل غير قانوني لصالحها، من خلال مطالبة محرك البحث الخاص بها بدمج برنامج «أندرويد» الخاص بها للهواتف الذكية إذا كانت الشركات المصنعة للأجهزة تريد الوصول الكامل إلى متجر تطبيقات «أندرويد». وتقول «غوغل» إنها تواجه نطاقاً واسعاً من المنافسة، على الرغم من سيطرتها على نحو 90 بالمائة من سوق البحث على الإنترنت.
وتقول «غوغل» إن منافسيها يتراوحون بين محركات البحث مثل «بينغ» التابع لـ«مايكروسوفت»، إلى مواقع الويب مثل «أمازون» و«يلب»، حيث يمكن للمستهلكين طرح أسئلة حول ما يجب شراؤه أو إلى أين يذهبون. ومن وجهة نظر «غوغل»، فإن التحسينات الدائمة لمحرك البحث الخاص بها هي السبب الذي يجعل الناس يعودون إليه بشكل شبه تلقائي، وهي العادة التي جعلت «البحث في (غوغل)» منذ فترة طويلة مرادفاً للبحث عن الأشياء على الإنترنت. وتبدأ القضية بعد أسبوعين فقط من الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لأول استثمار في الشركة، وهو شيك بقيمة 100 ألف دولار كتبه آندي بيكتولشيم، المؤسس المشارك لشركة «صن مايكروسيستمز»، والذي مكّن بيج وسيرجي برين من إنشاء متجر في مرأب في وادي السيليكون. وتبلغ قيمة شركة «ألفابيت» حاليا، 1.7 تريليون دولار وتوظف 182 ألف شخص، وتأتي أغلب الأموال من 224 مليار دولار من مبيعات الإعلانات السنوية التي تتدفق عبر شبكة من الخدمات الرقمية التي يرتكز عليها محرك بحث يستقبل المليارات من الاستفسارات يوميا. وتشبه قضية مكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل تلك التي رفعتها ضد «مايكروسوفت» في عام 1998، حين اتهم المنظمون «مايكروسوفت» بإجبار صانعي أجهزة الكومبيوتر الذين اعتمدوا على نظام التشغيل ويندوز المهيمن الخاص بها على عرض متصفح إنترنت إكسبلورر من «مايكروسوفت».
وجدير بالذكر أن الكثير من أعضاء فريق وزارة العدل العاملين في قضية «غوغل» - بما في ذلك كبير المدعين في وزارة العدل كينيث دينتزر - سبق أن عملوا في تحقيق «مايكروسوفت». ومن الممكن أن تتعرض «غوغل» لمشكلات إذا انتهت المحاكمة بتنازلات، فأحد الاحتمالات هو أن الشركة قد تضطر إلى التوقف عن الدفع لشركة «أبل» وغيرها من الشركات لجعل «غوغل» محرك البحث الافتراضي على الهواتف الذكية وأجهزة الكومبيوتر.
