«تداول» تخطو في لندن خطوتها الأولى إلى العالمية

200 مستثمر من أكثر من 120 مؤسسة مالية في منتدى «البحث عن النمو المستدام»

انطلاق منتدى منتدى «البحث عن النمو المستدام» في لندن (الشرق الأوسط)
انطلاق منتدى منتدى «البحث عن النمو المستدام» في لندن (الشرق الأوسط)
TT

«تداول» تخطو في لندن خطوتها الأولى إلى العالمية

انطلاق منتدى منتدى «البحث عن النمو المستدام» في لندن (الشرق الأوسط)
انطلاق منتدى منتدى «البحث عن النمو المستدام» في لندن (الشرق الأوسط)

خطت السوق المالية السعودية (تداول) خطوتها الأولى باتجاه العالمية بدءاً من العاصمة البريطانية لندن، حيث انطلقت صباح الاثنين أعمال المؤتمر الاستثماري «EFG Hermes Saudi Forum in London» تحت عنوان «البحث عن النمو المستدام».

ومنذ الصباح بدأ المشاركون، من مستثمرين ومهتمين، يتوافدون إلى فندق «روزوود» في وسط لندن، وبدأوا بلقاءات فردية وجماعية يطلعون خلالها على الواقع الاستثماري والفرص المتاحة وآفاق الاستثمار، والمقومات الاستثمارية الواعدة التي ينفرد بها الاقتصاد السعودي خاصة.

مشاركون في منتدى «إي إف جي هيرميس» في لندن (الشرق الأوسط)

وينظم المؤتمر الذي يختتم الثلاثاء، «إي إف جي هيرميس»، بالتعاون مع «تداول» السعودية، وبحضور 375 ضيفاً من بينهم ممثلون من أكثر من 50 شركة سعودية من مختلف القطاعات الحيوية، وهيئة السوق المالية السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب أكثر من 200 مستثمر من أكثر من 120 مؤسسة مالية دولية، ومجموعة من أبرز مديري الصناديق حول العالم.

حقائق

3 تريلونات دولار

القيمة السوقية للسوق السوق المالية السعودية بنهاية سبتمبر 2023

ومن أبرز الضيوف رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبد الله القويز، والمدير التنفيذي لتداول السعودية محمد الرميح، والرئيس التنفيذي لمجموعة «إي إف جي القابضة» كريم عوض، والرئيس التنفيذي المشارك لشركة «إي إف جي هيرميس» محمد عبيد، والرئيس التنفيذي لشركة «إي إف جي هيرميس في السعودية» سعود الطاسان.

رئيس مجلس ادارة تداول محمد القويز متحدثاً خلال المنتدى (الشرق الأوسط)

وتحدث القويز والرميح في فقرتين متتاليتين عن أهمية السوق المالية السعودية وما حققته من تطورات على كل الصعد، بما يوفر بيئة ملائمة للمستثمرين الأجانب.

وأكد المتحدثين أن السوق السعودية تعد إحدى أكبر أسواق الأوراق المالية في الأسواق الناشئة من حيث رأس المال السوقي، إذ تجاوزت قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار في سبتمبر (أيلول) 2023.

الرئيس التنفيذي لتداول متحدثاً خلال المتدى (الشرق الأوسط)

وشددا على ان السوق المالية السعودية تستقطب تدفقات أجنبية متزايدة منذ إدراجها في المؤشرات العالمية الرئيسية؛ مثل مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة خلال عام 2019، ومؤشر «FTSE Russell» للأسواق الناشئة خلال عام 2018.

 

السوق المالية السعودية تمضي قدماً في إجراء مزيد من الإصلاحات التنظيمية والبنية الأساسية للسوق والخدمات المقدمة للمستثمرين

المدير التنفيذي لتداول السعودية محمد الرميح

وأكد الرميح أن المشاركة في فعاليات هذا المؤتمر تعكس الاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين الدوليين بالسوق المالية السعودية، كما تؤكّد الالتزام المتجدد من إدارة السوق المالية السعودية بتطوير سوق مالية متقدمة تقنياً، وذلك في إطار «رؤية المملكة 2030» وبرنامجها لتطوير القطاع المالي.

وأشار الرميح إلى أن السوق المالية السعودية تمضي قدماً في إجراء مزيد من الإصلاحات التنظيمية والبنية الأساسية للسوق والخدمات المقدمة للمستثمرين، فضلاً عن التزامها بتوفير منصة عالمية للمستثمرين والشركات ممن يتطلعون إلى اقتناص فرص الاستثمار المتنوعة في المملكة العربية السعودية. وأضاف الرميح أن التعاون مع أبرز الشركاء الاستراتيجيين مثل «إي إف جي هيرميس» يمثّل جزءاً لا يتجزّأ من الاستراتيجية التي تتبناها السوق المالية السعودية لتعزيز السيولة في السوق، وجذب اهتمام مزيد من المستثمرين العالميين.

عبيد: حلقة وصل

من جانبه، أوضح عبيد أن المؤتمر يعدّ بمثابة منصة لعرض الفرص الاستثمارية بالسوق السعودية، التي يدعمها تنوع القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن مبادرات التحول التي أطلقتها الحكومة لتطوير القطاع المالي في إطار «رؤية المملكة 2030».

المدير التنفيذي لتداول محمد عبيد ملقياً كلمته في المنتدى (الشرق الأوسط)

وأضاف عبيد أن المؤتمر يتيح فرصة فريدة لتعزيز الروابط وتوفير حلقة وصل مباشرة بين الشركات المدرجة في السوق السعودية والمستثمرين في الأسواق الناشئة، ما يعكس الدور الكبير الذي تلعبه «إي إف جي هيرميس» في دعم النمو الاقتصادي في المملكة وتطوير سوق رأس المال. وأشار عبيد إلى أن السوق السعودية تعد سادس أكبر سوق من حيث القيمة السوقية في مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، غير أنها لا تحظى باهتمام كبير بين مستثمري الأسواق الناشئة، مؤكداً أن هذا المؤتمر يعكس ثقة «إي إف جي هيرميس» في السوق السعودية سريعة النمو، فضلاً عن التزامها المتجدد بإتاحة الفرصة أمام المستثمرين في الأسواق الناشئة، وذلك في إطار الاستراتيجية الطموحة التي تتبناها لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» آخِر جلسات الأسبوع متراجعاً بمقدار 27.40 نقطة، وبنسبة 0.23 في المائة، إلى 11840.52 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تمثيلات عملات الريبل والبتكوين والإيثيريوم واللايتكوين الرقمية (رويترز)

عصر ذهبي جديد للعملات المشفرة مع تجاوز قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار

وسط موجة من التفاؤل والتوقعات بتحولات جذرية، حافظت سوق العملات المشفرة على زخم صعودي قوي عقب فوز الرئيس المنتخب دونالد ترمب في انتخابات 5 نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تكسب 18 نقطة بدعم من البنوك

ارتفع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية جلسة الاثنين، بنسبة 0.16 في المائة، وبمقدار 18 نقطة، ليصل إلى مستويات 11830.38 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولون يراقبون شاشات تعرض معلومات الأسهم في البورصة القطرية (رويترز)

تراجع معظم الأسواق الخليجية تزامناً مع انخفاض أسعار النفط

انخفضت أغلب أسواق الأسهم في منطقة الخليج بنهاية جلسة تداولات الثلاثاء، وذلك تزامناً مع تراجع أسعار النفط بنسبة 5 في المائة خلال الجلستين السابقتين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
TT

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في عامين، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات تدهوراً حاداً في النشاط التجاري في منطقة اليورو، مما دفع الأسواق إلى تكثيف رهاناتها على خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وانخفضت العملة الموحدة أكثر من 1 في المائة في وقت ما إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وكان اليورو في آخر تداولاته منخفضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.0412 دولار بعد صدور البيانات التي أظهرت انكماشاً في قطاع الخدمات بالاتحاد الأوروبي، وتفاقم الركود في قطاع التصنيع، وفق «رويترز».

كما زادت الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي؛ حيث ارتفعت الاحتمالات إلى أكثر من 50 في المائة لخفض غير تقليدي بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول).

وقال استراتيجي العملات في «آي إن جي»، فرانسيسكو بيسولي، قبيل إصدار البيانات: «مؤشر مديري المشتريات هو على الأرجح أهم مدخلات البيانات للبنك المركزي الأوروبي واليورو». وأضاف: «لقد انتقلت من كونها مجرد ملاحظة جانبية إلى مدخلات حاسمة في عملية صنع القرار؛ حيث أصبح مجلس الإدارة أكثر تركيزاً على مؤشرات النمو المستقبلية».

وانخفض اليورو أيضاً بنسبة 0.44 في المائة مقابل الفرنك السويسري كما ضعف مقابل الجنيه الإسترليني، لكنه عوض بعض الخسائر بعد بيانات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة.

ومنذ فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، يتراجع اليورو مقابل الدولار، وتزايدت الضغوط عليه في الأسابيع الأخيرة بسبب التصعيد المستمر في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن حالة عدم اليقين السياسي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

وتعرض الجنيه الإسترليني أيضاً لضغوط؛ حيث انخفض بنسبة 0.5 في المائة إلى 1.257 دولار، بعد أن أظهرت بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انخفاضاً أكبر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن ناتج الأعمال في المملكة المتحدة انكمش للمرة الأولى في أكثر من عام.

وقد تدفع مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي بنك إنجلترا إلى تخفيف سياسته النقدية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، 0.43 في المائة إلى 107.5، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.

وسجل المؤشر ارتفاعاً حاداً هذا الشهر، مع التوقعات بأن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد تؤدي إلى تجدد التضخم وتحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما يفرض ضغوطاً على العملات الأخرى.