سجل معدل التضخم في أسعار المستهلكين بمدن مصر، قفزة، في أغسطس (آب)، بأعلى من المتوقع إلى مستوى غير مسبوق بلغ 37.4 في المائة على أساس سنوي، مقابل 36.5 في المائة خلال يوليو (تموز).
وسبق أن سجل التضخم مستويات غير مسبوقة أيضاً خلال الشهرين السابقين، إذ وصل إلى 36.5 في المائة خلال يوليو، و35.7 في المائة خلال يونيو (حزيران).
ودفع النمو الكبير في المعروض النقدي، على مدى العامين الماضيين، إلى قفزات سريعة للأسعار وخفض قيمة العملة 3 مرات، منذ مارس (آذار) 2022، مما ضغط على عدد من المصريين بكل فئاتهم.
وأظهرت بيانات لـ«الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في مصر، الأحد، أن الأسعار ارتفعت 1.6 في المائة، خلال أغسطس على أساس شهري، انخفاضاً من 1.9 في المائة خلال يوليو، و2.08 في المائة خلال يونيو.
وأرجع الجهاز هذا الارتفاع الشهري إلى زيادة أسعار ومجموعة المأكولات والأسماك البحرية بنسبة 0.3 في المائة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 3 في المائة، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.2 في المائة، ومجموعة الفاكهة بنسبة 4 في المائة، ومجموعة الخضراوات بنسبة 22.4 في المائة، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 2 في المائة، ومجموعة الدخان بنسبة 5.4 في المائة.
وأشار الجهاز إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.4 في المائة، واللحوم والدواجن بنسبة 3.2 في المائة.
إلى ذلك يرى محللون أن الانخفاض التدريجي للقراءة على أساس شهري يمكن أن يكون مؤشراً إيجابياً.
بينما قال «البنك المركزي» إن التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعاً أسعارها متقلبة مثل الغذاء والوقود، تراجع قليلاً إلى 40.4 في المائة، من 40.7 في المائة خلال يوليو، و41 في المائة خلال يونيو.
وقال آلن سانديب، من «نعيم» المالية، وفق «رويترز»: «إنها علامة مبدئية على أن الأسعار تتماسك عند هذه المستويات».
ويشير محللون إلى أن هذا شمل زيادة 21.6 في المائة على أساس شهري في أسعار الخضراوات، وزيادة 5.8 في المائة بأسعار منتجات التبغ، بينما انخفضت أسعار اللحوم 2.5 في المائة، وأسعار الخبز والحبوب 1.1 في المائة.
وأجرت «رويترز»، الأسبوع الماضي، استطلاعاً شمل 14 محللاً وتوقعوا في المتوسط ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 37.1 في المائة خلال أغسطس. وكانت الذروة السابقة مسجلة في يوليو 2017 عند 32.95 في المائة.
في هذه الأثناء، قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، في تصريحات تلفزيونية، الأحد، إنها تتوقع أن يكون الاقتصاد المصري قد نما بأقل من 4 في المائة خلال السنة المالية 2022 - 2023.
وأضافت الوزيرة أن 7 شركات محلية وعالمية عرضت الاستحواذ على حصة بـ«الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)»، وأنه من المتوقع الانتهاء من إجراءات الطرح بحلول نوفمبر (تشرين الثاني)، موضحة أنه يجري تأهيل 4 شركات جديدة، تمهيداً لعمليات طرح مُزمعة.
ووفقاً لبيانات صادرة عن «صندوق النقد الدولي»، في يناير (كانون الثاني)، من المتوقع أن تسجل مصر نمواً للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 4 المائة في 2022 - 2023. وتستهدف مصر نمواً عند 4.1 في المائة خلال السنة المالية 2023 - 2024.
