قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، إن احتمالات التوقيع على اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي تبدو أفضل هذا العام، وذلك بعد تعثر المحادثات في يوليو (تموز).
وكانت المناقشات بين أستراليا والاتحاد الأوروبي الذي يضم 450 مليون شخص، وصلت إلى طريق مسدودة منتصف العام، بسبب الخلاف حول السماح بدخول مزيد من المنتجات الزراعية الأسترالية للاتحاد الأوروبي، خصوصاً اللحم البقري.
وفي تصريح له في نيودلهي بالهند على هامش قمة مجموعة العشرين، قال ألبانيزي إنه أثار المسألة مع المستشار الألماني أولاف شولتس خلال القمة، ويعتزم إثارة الأمر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال ألبانيزي وفقاً لنص المؤتمر الصحافي الرسمي: «أتمنى التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين أستراليا والاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن». وأضاف: «من الواضح تماماً في ظل الجداول الزمنية القائمة أن احتمالات القيام بذلك أكبر بكثير هذا العام مقارنة بالعام المقبل الذي سيشهد إجراء انتخابات».
وكان وزير التجارة الأسترالي دون فاريل، قد أعلن آخر يونيو (حزيران) الماضي، أن الاتحاد الأوروبي أخفق في تقديم شروط مُرضية لأستراليا لإبرام اتفاقية التجارة الحرة، حيث تهدد النقاط العالقة الصغيرة، لكنها مهمة، بعرقلة خطط التوقيع. وكانت أبرز الخلافات وصول لحوم البقر الأسترالية إلى الأسواق.
وتُعرف أستراليا بأنها من أهم وأكبر الدول المنتجة للحوم في العالم، وتضم أكبر قطيع من بقر «الواغيو» بعد اليابان.
ولحوم «الواغيو» من أغلى أنواع لحوم البقر، كما تعد من أكثر اللحوم الصحية في العالم نسبةً إلى تركيبتها الفريدة وطعمها الشهي وملمسها الطري، نظراً للاهتمام الذي تتلقاه الأبقار «المدللة» ونوعية العشب الذي تتناوله.
ووفقاً للرئيس التنفيذي لشركة «بلاكمور واغيو» لصناعة اللحوم، فإن لحم «الواغيو» هو من الأكثر طلباً في العالم، حيث وفقاً لرابطة «واغيو» الأسترالية، يتم بيع من 80 إلى 90 في المائة من «الواغيو» الأسترالي لدول عدة حول العالم، مع زيادة الطلب على لحوم البقر ذات الجودة العالية.
وكان المفوض التجاري بالاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، قد أعلن منتصف يونيو الماضي، أن المفاوضات التي استمرت 5 سنوات بين التكتل وكانبيرا في «مرحلتها النهائية الآن».
وأستراليا لا تزال غير راضية عن مستوى الوصول إلى الأسواق الذي يتم تقديمه للمنتجات الزراعية، وهي غير مستعدة للتوقيع على اتفاقية دون «الوصول التجاري إلى الأسواق»، وفقاً لتصريحات سابقة لوزير التجارة الأسترالي دون فاريل.
وهناك دول في الاتحاد الأوروبي كانت قد اقترحت فرض ضريبة على الغازات الدفيئة، التي تنتجها مزارع تربية الحيوانات، من التجشؤ، بهدف مواجهة التغير المناخي. وسيكون، وفق هذه الخطة الأولى من نوعها في العالم، التي اقترحتها الحكومة النيوزيلندية، على المزارعين دفع مقابل انبعاث الغازات الزراعية، بحلول عام 2025. وقد يعرقل هذا المقترح التوصل إلى اتفاق بين أستراليا والاتحاد الأوروبي.
