1.1 مليار دولار أرباحاً صافية لمجموعة الطاقة العُمانية «أوكيو»

إجمالي إنتاج «أوكيو» من النفط بلغ 222 ألف برميل (وكالة الأنباء العمانية)
إجمالي إنتاج «أوكيو» من النفط بلغ 222 ألف برميل (وكالة الأنباء العمانية)
TT

1.1 مليار دولار أرباحاً صافية لمجموعة الطاقة العُمانية «أوكيو»

إجمالي إنتاج «أوكيو» من النفط بلغ 222 ألف برميل (وكالة الأنباء العمانية)
إجمالي إنتاج «أوكيو» من النفط بلغ 222 ألف برميل (وكالة الأنباء العمانية)

حققت مجموعة الطاقة العمانية (أوكيو) أرباحاً صافية بقيمة 1.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية نقلاً عن بيان للشركة، أن إجمالي إنتاج الشركة النفطي من الأصول التي تشغلها والشراكات الاستثمارية بلغ 222 ألف برميل يومياً في النصف الأول من 2023، بزيادة 7 في المائة، مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي.

وقال التقرير إن إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي بلغ 471 مليون قدم مكعبة يومياً، بينما بلغت الطاقة التكريرية لقطاع المصافي والبتروكيماويات 302 ألف برميل يومياً في النصف الأول.

وبلغت قيمة أصول الشركة 31.2 مليار دولار في النصف الأول من العام، بحسب البيان.

وكانت «أوكيو لشبكات الغاز» أعلنت قبل أيام عزمها على طرح 49 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام الأولي بقيمة 212 مليون ريال عُماني (548.8 مليون دولار)، وإدراجها للتداول في بورصة مسقط خلال أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ومن المتوقع أن يجمع اكتتاب «أوكيو لشبكات الغاز» ما بين 700 مليون و800 مليون دولار، ما سيجعله الأكبر في تاريخ سلطنة عمان، منذ أن جمعت «الشركة العمانية للاتصالات» 288 مليون ريال (748.09 مليون دولار) من خلال بيع حصة 30 في المائة من أسهمها في 2005، حسبما ذكرت وكالة «رويترز».

ويأتي هذا الطرح ضمن برنامج الخصخصة في السلطنة الذي يهدف إلى إنعاش خزائن الدولة وتوسيع بورصتها، على غرار عمليات الإدراج في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التي جمعت مليارات الدولارات على مدار الأعوام القليلة الماضية.

ووفقاً لبيان، ستعرض «أوكيو» الحصة المرغوب في بيعها بوحدة «أوكيو لشبكات الغاز» من حصة «شركة عمان لتجارة الطاقة المحدودة» و«شركة عمان للخدمات النفطية المحدودة».

وأشارت الشركة إلى أنه سيُجرى الطرح بطريقة معتمدة من الهيئة العامة لسوق المال، على أن تُطرَح الأسهم ضمن شريحتين: الفئة الأولى تشمل 70 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة (يُحجَز ما نسبته 30 في المائة من أسهم الطرح في هذه الفئة للمستثمرين الرؤساء). أمّا الفئة الثانية فتتضمن 30 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة للمستثمرين الأفراد.


مقالات ذات صلة

ارتفاع صافي أرباح «استثمار القابضة» القطرية 20 % في 2024

الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة تَعرض معلومات الأسهم في بورصة قطر بالدوحة (رويترز)

ارتفاع صافي أرباح «استثمار القابضة» القطرية 20 % في 2024

ارتفعت إيرادات شركة «استثمار القابضة» القطرية بنسبة 44 في المائة، خلال العام الماضي، لتبلغ 4.2 مليار ريال (1.1 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الأميركية مستقرة وسط تقارير أرباح قوية

ظلت الأسهم الأميركية مستقرة نسبياً يوم الخميس، قبل الإعلان المتوقع عن التعريفات الجمركية من الرئيس دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جناح شركة «نوفاتك» خلال المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي في موسكو (رويترز)

رغم العقوبات... أرباح «نوفاتك» الروسية ترتفع 6.5 % إلى 5.2 مليار دولار في 2024

قالت شركة «نوفاتك»، أكبر منتِج للغاز الطبيعي المُسال في روسيا، إن صافي ربحها خلال 2024 ارتفع بنسبة 6.5 في المائة إلى 493.5 مليار روبل (5.18 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار «ستاندرد آند بورز غلوبال» بالمنطقة المالية في نيويورك (رويترز)

«ستاندرد آند بورز غلوبال» تتوقع أرباحاً تفوق تقديرات «وول ستريت» في 2025

توقعت شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الثلاثاء، أن تتجاوز أرباحها المعدلة للسهم في عام 2025 تقديرات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يظهر شعار بنك «يونيكريدت» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

«يونيكريدت» يتفوق على التوقعات ويعد بزيادة مكافآت المساهمين حتى 2027

أعلن «يونيكريدت»، ثاني أكبر مصرف في إيطاليا، يوم الثلاثاء عن أرباح لعام 2024 تفوق التوقعات، مؤكداً في الوقت ذاته عزمه الحفاظ على استقرار أرباحه هذا العام.

«الشرق الأوسط» (ميلانو )

الكويت تقترب من إقرار قانون الدين العام لتمويل مشاريعها

وزيرة المالية الكويتية: التمويل الذي ستحصل عليه الحكومة من قانون الدين العام سيوجه بالأساس إلى المشاريع الرأسمالية (كونا)
وزيرة المالية الكويتية: التمويل الذي ستحصل عليه الحكومة من قانون الدين العام سيوجه بالأساس إلى المشاريع الرأسمالية (كونا)
TT

الكويت تقترب من إقرار قانون الدين العام لتمويل مشاريعها

وزيرة المالية الكويتية: التمويل الذي ستحصل عليه الحكومة من قانون الدين العام سيوجه بالأساس إلى المشاريع الرأسمالية (كونا)
وزيرة المالية الكويتية: التمويل الذي ستحصل عليه الحكومة من قانون الدين العام سيوجه بالأساس إلى المشاريع الرأسمالية (كونا)

أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتية نورة الفصام، اليوم، أن الكويت تتجه لإقرار قانون الدين العام للحصول على مزيد من التمويل، وأشارت إلى أن الميزانية المقبلة للبلاد تهدف إلى تحقيق التوازن المالي وتطبيق الإصلاحات.

وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي، أن التمويل الذي ستحصل عليه الحكومة من هذا القانون سيوجَّه بالأساس إلى تمويل المشاريع الرأسمالية. وخلال مؤتمر صحافي عقدته الوزارة بخصوص توجيه الجهات الحكومية لتنفيذ ميزانية 2026-2025، قالت الفصام إن «قانون الدين العام في مراحله الأخيرة للإقرار، وسيكون أداة تساعد الحكومة على تطوير البنية التحتية وزيادة الإنفاق الرأسمالي لتطوير الاقتصاد».

وأضافت إن مشروع ميزانية 2026-2025 يعكس التزام الحكومة بالوصول إلى التوازن المالي من خلال تطبيق الإصلاحات المالية ورفع الكفاءة الإدارية.

وأشارت إلى أن تركيز هذه الميزانية على المشاريع الرأسمالية ومشاريع البنية التحتية التي تهم المواطن في قطاعات التعليم والصحة والثقافة والترفيه، حيث يصل إجمالي المشاريع إلى 90 مشروعاً.

وذكرت أن هذه الميزانية تحمل وظائف جديدة تصل إلى 15853 فرصة عمل، مشيرةً إلى خطة لتطوير الأداء الحكومي عبر الرقمنة.

وأفادت بأن النفقات الرأسمالية تصل إلى 1.550 مليار دينار، منها 69 مشروعاً جديداً بتكلفة 1.46 مليار دينار.

ومنذ أيام، توقعت وزيرة المالية تحقيق الكويت نمواً اقتصادياً بنسبة 2.6 في المائة خلال العام الجاري مع تواصل خطط الإصلاحات المالية التي تشمل إطلاق منظومة ضريبية جديدة، لا سيما الضريبة على الشركات وإقرار قانون الدين العام قريباً إلى جانب حزمة من القوانين والإصلاحات المالية التي تهدف إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية وتحقيق التوازن المالي، حسب وكالة أنباء الإمارات.

وذكرت أن الدولة تعتمد نهجاً متوازناً في إدارة الدين العام بحيث لا يتجاوز 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً للمعايير العالمية.