أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتية نورة الفصام، اليوم، أن الكويت تتجه لإقرار قانون الدين العام للحصول على مزيد من التمويل، وأشارت إلى أن الميزانية المقبلة للبلاد تهدف إلى تحقيق التوازن المالي وتطبيق الإصلاحات.
وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي، أن التمويل الذي ستحصل عليه الحكومة من هذا القانون سيوجَّه بالأساس إلى تمويل المشاريع الرأسمالية. وخلال مؤتمر صحافي عقدته الوزارة بخصوص توجيه الجهات الحكومية لتنفيذ ميزانية 2026-2025، قالت الفصام إن «قانون الدين العام في مراحله الأخيرة للإقرار، وسيكون أداة تساعد الحكومة على تطوير البنية التحتية وزيادة الإنفاق الرأسمالي لتطوير الاقتصاد».
وأضافت إن مشروع ميزانية 2026-2025 يعكس التزام الحكومة بالوصول إلى التوازن المالي من خلال تطبيق الإصلاحات المالية ورفع الكفاءة الإدارية.
وأشارت إلى أن تركيز هذه الميزانية على المشاريع الرأسمالية ومشاريع البنية التحتية التي تهم المواطن في قطاعات التعليم والصحة والثقافة والترفيه، حيث يصل إجمالي المشاريع إلى 90 مشروعاً.
وذكرت أن هذه الميزانية تحمل وظائف جديدة تصل إلى 15853 فرصة عمل، مشيرةً إلى خطة لتطوير الأداء الحكومي عبر الرقمنة.
وأفادت بأن النفقات الرأسمالية تصل إلى 1.550 مليار دينار، منها 69 مشروعاً جديداً بتكلفة 1.46 مليار دينار.
ومنذ أيام، توقعت وزيرة المالية تحقيق الكويت نمواً اقتصادياً بنسبة 2.6 في المائة خلال العام الجاري مع تواصل خطط الإصلاحات المالية التي تشمل إطلاق منظومة ضريبية جديدة، لا سيما الضريبة على الشركات وإقرار قانون الدين العام قريباً إلى جانب حزمة من القوانين والإصلاحات المالية التي تهدف إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية وتحقيق التوازن المالي، حسب وكالة أنباء الإمارات.
وذكرت أن الدولة تعتمد نهجاً متوازناً في إدارة الدين العام بحيث لا يتجاوز 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً للمعايير العالمية.
