«لومي» تتجه لجمع 290 مليون دولار بعد تسعير الطرح بالحد الأعلى

في خطوة تعكس إقبالاً قوياً على الاكتتابات العامة في السعودية

عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات تمت تغطيتها 94.5 مرة (واس)
عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات تمت تغطيتها 94.5 مرة (واس)
TT

«لومي» تتجه لجمع 290 مليون دولار بعد تسعير الطرح بالحد الأعلى

عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات تمت تغطيتها 94.5 مرة (واس)
عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات تمت تغطيتها 94.5 مرة (واس)

حددت شركة «لومي» السعودية لتأجير السيارات، يوم الجمعة، سعر السهم في الطرح العام الأولي عند الحد الأقصى للسعر الاسترشادي، الذي أعلنته الأسبوع الماضي، بما يعكس إقبالاً قوياً على الطروح في المملكة بعد العودة إليها إثر فترة هدوء صيفية.

وقالت «لومي»، وهي واحدة من كبرى شركات تأجير السيارات في المملكة، إن السعر تحدد عند 66 ريالاً للسهم، مما منح الشركة قيمة سوقية بلغت 3.63 مليار ريال (967.8 مليون دولار).

ومن المتوقع أن تجمع الشركة من الطرح 1.089 مليار ريال (نحو 290 مليون دولار) من خلال بيع 16.5 مليون سهم، توازي 30 في المائة من الأسهم المصدرة لرأس المال. ومن المقرر أن تبدأ فترة اكتتاب الأفراد يوم الثلاثاء المقبل، لمدة يوم واحد، وفقاً لسعر الطرح النهائي، بحسب بيان الشركة الصادر (الجمعة).

وفي الأسبوع الماضي، كشفت «لومي» عن النطاق السعري الاسترشادي، وقالت إنه بين 62 و66 ريالاً للسهم. وأشارت الشركة إلى أن عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات أسفرت عن أوامر بقيمة نحو 102.9 مليار ريال، وتمت تغطيتها 94.5 مرة.

وكانت الشركة عيّنت «شركة السعودي الفرنسي كابيتال» مستشاراً ماليّاً لها، ومديراً للاكتتاب، ومتعهداً لتغطية الطرح. كما عينت «شركة السعودي الفرنسي كابيتال» وشركة المجموعة المالية «هيرميس» السعودية، مديرَي سجلّ اكتتاب المؤسسات.

و«لومي» التي تأسست عام 2006، مملوكة بالكامل لشركة «سيرا»، وهي شركة سفر سعودية كانت تُعرف سابقاً باسم مجموعة «الطيار للسفر». وتصنف شركة تأجير السيارات على أنها ثالث أكبر مشغل في المملكة، بحصة سوقية تبلغ نحو 7 في المائة، بناءً على حجم أسطولها في عام 2021، وفقاً لنشرة الاكتتاب الخاصة بها.

وكانت شركة «أديس القابضة» أعلنت منذ أيام، عزمها طرح 30 في المائة من أسهمها في السوق المالية السعودية.

وستبيع الشركة، التي تعمل في خدمات الحفر والإنتاج لقطاع النفط والغاز بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 101.615 مليون سهم من أسهمها الحالية المملوكة لكل من «أديس إنفستمينتس هولدينغ» بنسبة 54.5 في المائة و«صندوق الاستثمارات العامة» بـ35.5 في المائة و«شركة مجموعة الزامل للاستثمارات المحدودة» بـ10 في المائة، وإصدار 237.1 مليون سهم جديد من خلال زيادة رأس المال.

ويتوقع أن يجمع الطرح مليار دولار، ما يجعله من أكبر الاكتتابات المخطط لها في المملكة هذا العام، وفق ما ذكرته «بلومبرغ» في وقت سابق.

ويبدأ اكتتاب المؤسسات في أسهم الشركة لبناء سجلّ الأوامر في الفترة بين 10 و14 سبتمبر (أيلول)، التي سيُحدَّد خلالها سعر الطرح. وتبدأ فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في 20 سبتمبر، وتستمرّ حتى اليوم التالي.


مقالات ذات صلة

أرباح «سابك للمغذيات» تتراجع 21 % إلى 220 مليون دولار في الربع الثالث

الاقتصاد وحدة العمل الاستراتيجية للمغذيات الزراعية التابعة لـ«سابك» (موقع الشركة)

أرباح «سابك للمغذيات» تتراجع 21 % إلى 220 مليون دولار في الربع الثالث

تراجع صافي ربح شركة «سابك للمغذيات الزراعية» السعودية بمعدل 21 % إلى 827 مليون ريال (220.5 مليون دولار) خلال الربع الثالث من العام الحالي

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرياض تستحوذ على نحو 60 % من إجمالي الصفقات العقارية (رويترز)

ارتفاع الطلب وخفض الفائدة يعززان نمو الصفقات العقارية بالسعودية

ارتفعت قيمة الصفقات العقارية في السعودية إلى 50 مليار دولار؛ أي بنسبة 35 في المائة، حتى نهاية سبتمبر. فما هي الأسباب وراء ذلك؟

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد رجل عند أحد مخارج مصنع تكرير تابع لشركة «تشامبرود» للبتروكيميائيات في بينزهو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

مصافي النفط الصينية تحصل على عروض إيرانية بخصومات أقل

تقول شركات تكرير النفط الخاصة في الصين إن البائعين الإيرانيين يسعون إلى رفع أسعارهم عبر تقديم خصومات أضيق، في وقت تتصاعد فيه التوترات بالشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد السفيرة الدنماركية لدى السعودية ليزيلوته بلزنر في زيارة لها لمنطقة عسير (حسابها على إكس)

اتجاه متصاعد من الشركات الدنماركية الصغيرة والمتوسطة لدخول السوق السعودية

كشفت مسؤولة دنماركية عن اتجاه متزايد للشركات الدنماركية الصغيرة والمتوسطة الحجم والمبتكرة للغاية لدخول السوق السعودية.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو السعودية» في معرض «هايفوليوشن» في باريس (رويترز)

«أرامكو» تنهي إصدار صكوك دولية بـ3 مليارات دولار وسط إقبال واسع

أعلنت «أرامكو السعودية»، يوم الخميس، إكمال إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار، وهو مؤلف من شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».