«هيدروجين عُمان»: نستهدف مشاركة القطاع الخاص السعودي في مشاريع الطاقة

السلطنة لإنتاج 8.5 مليون طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر واستثمار 140 مليار دولار في 2050

خلال العرض الخاص بالفرص الاستثمارية في قطاع الهيدروجين في عُمان (الشرق الأوسط)
خلال العرض الخاص بالفرص الاستثمارية في قطاع الهيدروجين في عُمان (الشرق الأوسط)
TT

«هيدروجين عُمان»: نستهدف مشاركة القطاع الخاص السعودي في مشاريع الطاقة

خلال العرض الخاص بالفرص الاستثمارية في قطاع الهيدروجين في عُمان (الشرق الأوسط)
خلال العرض الخاص بالفرص الاستثمارية في قطاع الهيدروجين في عُمان (الشرق الأوسط)

قال المدير العام لشركة «هيدروجين عمان» «هايدروم» المهندس عبد العزيز الشيذاني في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن الشركة تستهدف استثمار نحو 30 في المائة من الأراضي المخصصة من السلطنة لمشاريع الهيدروجين الأخضر والمقدرة بـ50 ألف كيلو متر مربع بحلول عام 2050، وذلك لإنتاج ما يقارب 8.5 مليون طن وبقيمة استثمارية تبلغ 140 مليار دولار، إيماناً من السلطنة بأن القطاع واعد ويمتلك فرصاً جديرة بالنظر.

ولفت الشيذاني إلى أن الجولة الاستثمارية الأولى تمخضت عن توقيع 5 اتفاقيات واستقطبت 14 شركة عالمية ومعروفة في قطاعات الغاز والطاقة والتصنيع والاستثمار، بقيمة استثمارية 30 مليار دولار وبمساحة 1660 كيلومتراً مربعاً في محافظة الوسطى وسط عمان، وبإنتاج سنوي يصل إلى 750 ألف طن بحلول عام 2030.

وأوضح أن الجولة الاستثمارية الثانية، انطلقت في يونيو (حزيران) الماضي، ومن المتوقع أن يتم التوقيع مع الجهات المستثمرة في الجولة الثانية خلال الربع الأول من العام المقبل 2024، كما تستهدف الجولتان إنتاجا يصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030 وبقيمة استثمارية تصل إلى 80 مليار دولار، لافتاً إلى أن كل مرحلة تستغرق نحو 3 أو 3.5 سنة لأخذ القياسات ووضع التصميم، ثم 3.5 سنة من أجل تنفيذ الأعمال والإنشاءات، بحيث يكون المشروع قيد التشغيل والإنتاج مع نهاية السنوات السبع.

وأشار الشيذاني إلى أن الشركة مستمرة بعد نهاية الجولتين في تحضير حزم من الفرص الاستثمارية في العامين المقبلين من أجل مضاعفة مستهدفاتها المحددة لعام 2030 لثلاثة أضعاف بحلول عام 2040 ليصل الإنتاج السنوي إلى 3.5 مليون طن، وبقيمة استثمارات تزيد على 100 مليار دولار، وذلك من خلال تجهيز البنية الأساسية اللازمة لربط النطاقات المختلفة في منظومة الصناعات والموانئ، وتنسيق الجهود لبناء اقتصاد آخر مصاحب للهيدروجين الأخضر.

وحول سبب اختيار السعودية ضمن الجولة الاستثمارية الثانية، أوضح الشيذاني أن القطاع الخاص السعودي قوي ونشط ومنفتح على فكرة التحول إلى الطاقة البديلة، وتهدف السلطنة إلى فتح حوار مع القطاع الخاص السعودي للمشاركة الفاعلة في الجولة الثانية من الفرص الاستثمارية، وتكوين شراكة تكاملية في الصناعات المصاحبة للهيدروجين؛ مثل تصنيع الألواح الشمسية وأبراج الرياح، بالإضافة إلى التكامل وتوطين هذه الصناعات في دول المنطقة، مضيفاً أنه يوجد في الرياض عدد من السفارات التي ليس لها تمثيل في عُمان، حيث سيساعد ذلك في جذب رأس المال الأجنبي للاستثمار في تلك المشاريع.

وفي السياق ذاته، نظمت شركة «هيدروجين عمان» «هايدروم» مساء الأربعاء جلسة تعريفية في السفارة العُمانية بالعاصمة السعودية الرياض بهدف تسليط الضوء على دور الشركة في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، إلى جانب الترويج للجولة الثانية من المزايدة العامة على مناطق امتياز الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان، بحضور ممثلين من سفارات كثير من الدول المهتمة بقطاع الهيدروجين الأخضر، إلى جانب عدد من ممثلي القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية، والكثير من وسائل الإعلام.

وأوضح سفير سلطنة عُمان لدى السعودية فيصل بن تركي آل سعيد، خلال افتتاح الجلسة أنها تسلط الضوء على الفرص الاستثمارية الكبيرة والعلاقات الأخوية المتينة بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، إذ تتشارك كلتا الدولتين ذات الرؤية حول إنتاج الطاقة المستدامة وإيجاد اقتصاد صديق للبيئة وصولا إلى تحقيق الحياد الصفري الكربوني، مضيفاً أن سلطنة عمان تتميز بوفرة مصادر الطاقة المتجددة، كما تتميز ببنية أساسية متطورة وخدمات لوجيستية عالمية تعزز مكانتها بوصفها وجهة استثمارية مُثلى للمستثمرين السعوديين، ومن الدول الأخرى الطامحة إلى إيجاد مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة.

من جهته، أوضح الشيذاني أن الجولة الثانية من المزايدة العامة على مناطق امتياز الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان تلقى اهتماماً جيداً من شركات الطاقة العالمية والخبراء في قطاع الطاقة، حيث سيتم طرح ثلاث مناطق امتياز للهيدروجين الأخضر بمحافظة ظفار توفر فرصاً استثمارية واعدة، وتحفز نمو اقتصاد الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان.


مقالات ذات صلة

حوافز مصرية لتوسيع استخدام الطاقة الشمسية وسط أزمة وقود

شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري خلال افتتاح محطة أبيدوس للطاقة الشمسية في ديسمبر 2024 (مجلس الوزراء)

حوافز مصرية لتوسيع استخدام الطاقة الشمسية وسط أزمة وقود

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي «إطلاق مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل لسرعة التحول للطاقة الشمسية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
الاقتصاد توربينات رياح بالقرب من مارسيليا بفرنسا (رويترز)

الطاقة المتجددة تلقى رواجاً في أوروبا مع غلاء الكهرباء بسبب حرب إيران

تُظهر مقارنات أسعار من دول في أنحاء أوروبا أن البلدان التي لديها إنتاج كبير للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة تتمتع بحماية أفضل من الارتفاعات الحادة في الأسعار.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد إحدى محطات الطاقة الشمسية في السعودية (واس)

«رؤية 2030» تُعيد تعريف ثروات السعودية من مورِّد للنفط إلى مركز عالمي للطاقة

لم تكتفِ السعودية بما حققته على مدى عقود من مكانة راسخة بوصفها المورِّد الأكثر موثوقية للطاقة في العالم، بل آثرت أن تُعيد النظر في علاقتها بثرواتها.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد مبنى شركة «أكوا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

«أكوا» السعودية توقِّع اتفاقية شراء طاقة لتوسعة محطة رابغ الثانية بـ3 مليارات دولار

أعلنت شركة «أكوا» توقيع اتفاقية شراء طاقة مع «الشركة السعودية لشراء الطاقة» لمشروع توسعة محطة رابغ الثانية للإنتاج المستقل للطاقة الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري مبانٍ سكنية ومكاتب في بكين (رويترز)

تحليل إخباري استراتيجية الصين للطاقة تؤتي ثمارها مع اضطراب الإمدادات

تُظهر استراتيجية الصين طويلة الأمد في تنويع مصادر الطاقة وبناء المخزونات قدرتها على التكيّف مع الاضطرابات الناجمة عن الحرب مع إيران

«الشرق الأوسط» (بكين)

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.


«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).


نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
TT

نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)

سجّل المستثمرون الأجانب سحوبات قياسية من الأسهم الهندية تجاوزت 20 مليار دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، متخطّيةً بذلك إجمالي التدفقات الخارجة المسجّل في كامل عام 2025، في ظل ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية، ما أضعف ثقة المستثمرين في ثالث أكبر اقتصاد بآسيا وأحد أكبر مستوردي الخام عالمياً.

وأظهرت بيانات مركز الإيداع الوطني للأوراق المالية أن الجزء الأكبر من هذه السحوبات، والبالغ نحو 19 مليار دولار، جاء منذ اندلاع الحرب، مقارنةً بإجمالي 18.9 مليار دولار خلال العام الماضي بأكمله، وفق «رويترز».

ويرى محللون أن الهند، التي تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها من الطاقة وتعتمد بشكل كبير على إمدادات الشرق الأوسط، تُعد من بين أكثر الاقتصادات عرضة لصدمات أسعار النفط.

وقالت ليليان شوفان، رئيسة قسم تخصيص الأصول في «بنك كوتس»، إن الأسواق مثل الهند، التي تعتمد بشكل كبير على النفط والمواد الغذائية، تُظهر حساسية أكبر تجاه التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

وتراجع مؤشرا الأسهم الرئيسيان في الهند؛ «نيفتي 50» و«سينسيكس»، بنسبتيْ 8.2 في المائة و9.8 في المائة على التوالي منذ بداية العام، متخلفيْن عن نظرائهما في الأسواق الآسيوية والناشئة، في حين هبطت الروبية إلى مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار.

وتحمّل القطاع المالي العبء الأكبر من عمليات البيع، مع تدفقات خارجة بلغت 799.81 مليار روبية (8.44 مليار دولار)، تلاه قطاع تكنولوجيا المعلومات بنحو 220 مليار روبية.

وأشارت شوفان إلى أن تراجع ثقة المستثمرين في شركات البرمجيات، نتيجة المخاوف من تأثيرات الذكاء الاصطناعي، أسهم في زيادة الضغوط على السوق.

في المقابل، ساعدت مشتريات المؤسسات المحلية في الحد من حدة التراجعات، حيث بلغت التدفقات المحلية مستوى قياسياً عند 15.4 مليار دولار في مارس (آذار)، متجاوزةً أكبر تدفقات شهرية خارجة للمستثمرين الأجانب على الإطلاق، والتي بلغت 12.7 مليار دولار.

ورغم استمرار دعم السيولة المحلية، يرى محللو «سي إس إل إيه» أن تحقيق انتعاش مستدام في السوق يبقى مرهوناً بعودة التدفقات الأجنبية إلى الأسهم الهندية.