«كافد» راعٍ بلاتيني لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض

صورة لمركز الملك عبد الله المالي
صورة لمركز الملك عبد الله المالي
TT

«كافد» راعٍ بلاتيني لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض

صورة لمركز الملك عبد الله المالي
صورة لمركز الملك عبد الله المالي

أعلنت شركة «إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي» (كافد) مشاركتها راعياً بلاتينياً في معرض «سيتي سكيب العالمي»، الذي سيقام للمرة الأولى في الرياض في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (ملهم)، بين 10 و13 سبتمبر (أيلول) الحالي تحت عنوان «لبناء مسكن المستقبل»، وذلك برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبتنظيم من شركة تحالف.

وستسلط الشركة من خلال جناحها في المعرض الذي يستمر لأربعة أيام الضوء على أصول المركز رفيعة المستوى، التي تشمل المكاتب التجارية، ومساحات التجزئة، والوحدات السكنية العصرية، والتجارب الترفيهية، إضافة إلى الحلول المتقدمة للمدن الذكية، وذلك تماشياً مع التزام «كافد» بتعزيز خطط ومشاريع النمو والتطوير الحضري في المملكة.

وأكّد الرئيس التنفيذي لشركة «تطوير وإدارة مركز الملك عبد الله المالي»، غاوتام ساشيتال، التزام «كافد» بدوره كمحرك رئيسي لطموحات الرياض الاقتصادية ومستهدفات رؤية 2030، مشيراً إلى أنه انطلاقاً من الدور كمشغل ومطور لمنطقة الأعمال الرئيسية في المملكة،

استثمرت الشركة كل إمكاناتها وجهودها لتطوير نظام بيئي متكامل يضمن الدعم الفاعل لقطاع الأعمال، وتوفير خدمات المدينة الذكية المبتكرة، وبنية تحتية مرنة مع حلول تراعي الظروف المناخية، بالإضافة إلى تخطيط وتطوير أعمال التوسّع في المناطق الأخرى للمركز. من جهته، اعتبر مدير معرض «سيتي سكيب» العالمي، ألكسندر هيوف، أن المملكة العربية السعودية تُشكل حالياً السوق العقارية الأكثر إثارة وطموحاً في العالم، حيث تشهد حجم مشاريع تطويرية غير مسبوق، مُبدياً حماسه لتقديم هذه المنصة التي تجمع المشاريع الكبرى والرائدة تحت سقف واحد للمرة الأولى من أجل تبادل المعرفة والخبرات والفرص الاستثمارية العقارية أمام زوار المعرض. هذا ويتبنى «كافد» مفهوم «مدينة 10 دقائق»، من أجل خلق بيئة حضرية يمكن من خلالها الوصول إلى جميع الخدمات الأساسية سيراً على الأقدام في 10 دقائق من المنزل والعمل، إذ تتميز الحلول الملاحية التي يقدمها المركز بأنها آمنة وذكية ومستدامة، بالإضافة إلى احتواء البنى التحتية اللوجستية منظومة تنقّل تضم أكثر من 40 جسراً متصلاً يربط المباني بعضها ببعض. تجدر الإشارة إلى أن «مركز الملك عبد الله المالي» (كافد) يقع في قلب العاصمة الرياض، ويضم 1.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية العصرية والمبتكرة، والمرافق العالمية المختصّة والمساكن الفاخرة ويُشكل بتواجده على بعد 22 كيلومتراً من المطار قوة دفع رئيسية في سبيل تحقيق طموحات مدينة الرياض الاقتصادية، فضلاً عن أنه يُعدّ أكبر مركز مالي عالمي متعدد الاستخدامات حاصل على شهادة (LEED) البلاتينية المعتمدة من نظام تصنيف الريادة في التصميم الطاقي والبيئي.


مقالات ذات صلة

مهنة «جديدة» في مصر تصنع ثروة وتثير امتعاضاً... «البروكر»

يوميات الشرق حي جاردن سيتي الجديد في العاصمة الإدارية (صفحة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)

مهنة «جديدة» في مصر تصنع ثروة وتثير امتعاضاً... «البروكر»

لم تكن بريهان الفحام، الشابة الثلاثينية، تتخيل وهي تسافر من مصر إلى الإمارات في عام 2022 بحثاً عن فرصة عمل في الصحافة، أنها ستصبح في غضون عامين، صاحبة شركة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد تصدرت الرياض مناطق السعودية الأكثر ارتفاعاً في أسعار العقارات (واس)

أسعار العقارات في السعودية ترتفع بنسبة 2.6 % في الربع الثالث

ارتفعت أسعار العقارات في السعودية بنسبة 2.6 % في الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي جلسة مجلس الشعب السوري الأربعاء (سانا)

دمشق ترفع الغطاء عن «دوائر الظل المالية»

في مفاجأة أخرى من العيار الثقيل، كشفت وسائل الإعلام المحلية عن تصويت مجلس الشعب السوري، الأربعاء، على منح الإذن بالملاحقة القضائية بحق عضوين في المجلس.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد مجمعات سكنية للعمالة التابعة للهيئة الملكية في ينبع (واس)

«السيادي» السعودي يستثمر في مساكن العمالة لتلبية طلبات المشاريع العملاقة

قرر «صندوق الاستثمارات العامة» الاستثمار في مساكن العمالة وضخ مزيد من المجمعات السكنية لجميع الفئات العاملة في مشاريع البناء والتطوير.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الرياض تستحوذ على نحو 60 % من إجمالي الصفقات العقارية (رويترز)

ارتفاع الطلب وخفض الفائدة يعززان نمو الصفقات العقارية بالسعودية

ارتفعت قيمة الصفقات العقارية في السعودية إلى 50 مليار دولار؛ أي بنسبة 35 في المائة، حتى نهاية سبتمبر. فما هي الأسباب وراء ذلك؟

محمد المطيري (الرياض)

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
TT

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)

كشف البنك المركزي التركي عن توقعات محبطة ومخيبة للآمال في تقريره الفصلي الرابع والأخير للتضخم هذا العام رافعاً التوقعات بنهاية العام بواقع 6 نقاط مئوية إلى 44 في المائة.

وجاء في التقرير، الذي أعلنه رئيس البنك المركزي، فاتح كارهان، في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن البنك يتوقع ارتفاع توقعات التضخم بنهاية العام الحالي إلى 44 في المائة، والعام المقبل إلى 21 في المائة، وعام 2026 إلى 12 في المائة.

وكان التقرير السابق للبنك المركزي التركي، الذي صدر في أغسطس (آب)، توقع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية العام الحالي، و14 في المائة في نهاية العام المقبل، و9 في المائة في نهاية عام 2026.

وشدّد كاراهان، على عزم «المركزي» التركي الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة بهدف تسريع عملية خفض التضخم وتحقيق الأهداف، رافضاً الإفصاح عن موعد متوقع لخفض سعر الفائدة عن المعدل الحالي عند 50 في المائة.

رئيس البنك المركزي التركي خلال مؤتمر صحافي لإعلان التقرير الفصلي للتضخم الجمعة (إعلام تركي)

ولفت كاراهان، في الوقت ذاته، إلى تحسن في الاتجاهات الأساسية للتضخم، رغم أن أسعار الخدمات تتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع، قائلاً: «سنحافظ بشكل حاسم على موقفنا الصارم في السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار، ومع تراجع التضخم في قطاع الخدمات، من المتوقع أن يواصل الاتجاه الأساسي للتضخم انخفاضه بشكل أكبر في عام 2025».

استمرار التشديد النقدي

وتراجع التضخم السنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأقل من المتوقع، ووصل إلى 48.58 في المائة سنوياً بفعل الحفاظ على السياسة المتشددة، وما يسمى بالتأثيرات الأساسية، انخفاضاً من ذروة تجاوزت 75 في المائة في مايو (أيار) الماضي، لكنه لم يصل إلى المستوى الذي يمكّن صانعي السياسة من اتخاذ قرار بتخفيف التشديد النقدي.

وسجّل التضخم الشهري، الذي يعوّل عليه البنك المركزي في تحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة، زيادة في أكتوبر بنسبة 2.88 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الملابس والغذاء.

وحذّر البنك المركزي التركي، الشهر الماضي، من أن الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات التضخم قد أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين، ما دفع المحللين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.

أسواق تركيا تعاني كساداً في ظل استمرار الأسعار المرتفعة رغم التراجع في التضخم (إعلام تركي)

وقال كاراهان إن التوقعات الجديدة للتضخم تعتمد على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، وإن البنك المركزي سيقوم «بكل ما هو ضروري» للحدّ من التضخم، مع الإشارة إلى التراجع الكبير في المعدل السنوي للتضخم منذ مايو الماضي.

وقال إننا نقدر أن الطلب المحلي يواصل التباطؤ، ويصل إلى مستويات تدعم تراجع التضخم، ومع تأثير هذا التباطؤ، يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض، لكن تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم أبطأ مما توقعنا، وهو ما يمنع مواكبتنا للبنوك العالمية التي بدأت عملية خفض أسعار الفائدة.

وأضاف كارهان أن فجوة الإنتاج تقلصت في الربع الثالث من العام، ومع تراجع ظروف الطلب، يضعف الانتشار العام لارتفاع الأسعار، وسوف تشكل فجوة الإنتاج عنصراً مهماً في مكافحة التضخم، ونتوقع أن ينخفض ​​العجز التراكمي في الحساب الجاري، وأن يستمر الاتجاه الإيجابي في رصيد الحساب الجاري في الربع الثالث.

وتابع أننا نتوقع تراجع التضخم في الإيجارات، وعلى الجانب الصناعي، نرى تحسناً واضحاً في السلوك التسعيري للشركات، وبشكل عام، لا يزال تضخم السلع الأساسية منخفضاً.

إردوغان يدعم الإجراءات الاقتصادية

وقال كاراهان إننا نتوقع أن يتراجع التضخم السنوي بشكل مطرد خلال الفترة المقبلة من خلال الحفاظ على الموقف الحذر في السياسة النقدية، وليس من الصواب النظر إلى تعديل التوقعات بالارتفاع باعتباره تغييراً في السياسة النقدية.

وبالنسبة للحدّ الأدنى للأجور، والجدل المثار حول الزيادة الجديدة، قال كاراهان إن البنك المركزي لا يقدم أي توصيات رسمية أو غير رسمية فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وليس من الممكن بالنسبة لنا إجراء تقييم، كما تدعى بعض الجهات، فنحن لسنا صناع القرار.

في غضون ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «أعتقد أننا سنزيل التضخم من جدول أعمالنا العام المقبل، ونركز على الاستثمارات الجديدة والكبيرة، ولا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك، وسنرى جميعاً هذه الانخفاضات في التضخم في الشهرين المقبلين».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن تأييده استمرار التشديد الاقتصادي (الرئاسة التركية)

وقال إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من بودابست، نشرت الجمعة: «الإجراءات الاقتصادية ستستمر بثبات وعزم ودون تردد لتخفيف ضغوط الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار جميع المخاطر».

من ناحية أخرى، قال وزير التجارة التركي، عمر بولاط، إن تركيا تستضيف حالياً أكثر من 83 ألف شركة متعددة الجنسيات، باستثمارات إجمالية تبلغ 270 مليار دولار، وتهدف إلى زيادة حصتها في الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية إلى 1.5 بالمائة.

وزير التجارة التركي متحدثاً خلال قمة البسفور الـ15 في إسطنبول الجمعة (من حسابه في «إكس»)

وأضاف بولاط، في كلمة أمام قمة البسفور الـ15 في إسطنبول، الجمعة، أن تركيا لديها فرص للشركات الأجنبية، ويمكن لهذه الشركات العمل بشكل وثيق مع شركات البناء التركية لإقامة شراكات واستكشاف فرص استثمارية إضافية في تركيا أو أسواق ثالثة.