أعلن صندوق النقد الدولي أن آفاق الاقتصاد السعودي إيجابية وأنه يشهد حالة ازدهار ونمو، عادّاً أن موقف المملكة المالي يتسم بالقوة، متوقعاً أن يحافظ الاقتصاد غير النفطي في السعودية على زخم نموه القوي، ومشيداً بالتقدم الذي أحرزته في تنفيذ الأجندة الإصلاحية لـ«رؤية السعودية 2030».
كما أشاد الصندوق في بيان في ختام مجلسه التنفيذي مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع المملكة، بتسارع وتيرة التحول الرقمي في المملكة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وبالإصلاحات في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، والجهود الجارية بالاستثمار في رأس المال البشري، والنمو المستمر للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وأثنى التقرير على جهود المملكة المتواصلة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، منوهاً إلى أن المملكة كانت أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022 بمعدل بلغ 8.7 في المائة، مع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8 في المائة، وتراجع معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها؛ حيث انخفضت إلى 8 في المائة، منوهاً ببلوغ مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل مستوى قياسياً وصل إلى نحو 37 في المائة (من 18 في المائة في 2017)، متجاوزة نسبة 30 في المائة المستهدفة ضمن «رؤية السعودية 2030». كما رحب التقرير بالجهود الوطنية المستمرة لتعزيز مساهمة المرأة في دعم الاقتصاد الوطني.
إضافة إلى ذلك، أشاد التقرير بجهود المملكة لاحتواء التضخم الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي، موضحاً أنه تم احتواؤه عبر الدعم المحلي ووضع سقف لأسعار عدد من المنتجات، وقوة الدولار، حيث بلغ متوسط مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 2.5 في المائة في عام 2022، لافتاً إلى أنه على الرغم من ارتفاع متوسط المؤشر في أوائل عام 2023 إلى 3.4 في المائة، فإنه انخفض مرة أخرى إلى 2.8 في المائة في مايو (أيار) 2023.
وأكّد التقرير أن استمرار إصلاحات «رؤية السعودية 2030» يمثل تقدماً في دفع برامج التنوع الاقتصادي للبلاد لتقليل اعتمادها على النفط، متوقعاً استمرار الزخم القوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يصل متوسط نموه إلى 4.9 في المائة في عام 2023، مدفوعاً بالإنفاق الاستهلاكي القوي، وزيادة الاستثمار الخاص من خلال المشروعات والبرامج المعززة لنمو القطاع الخاص، بالإضافة إلى الوتيرة المتسارعة في تنفيذ المشروعات؛ مما سينعكس إيجابياً على نمو الناتج المحلي غير النفطي.
كما رحّب التقرير بالجهود الإصلاحية الجارية في إطار برنامج الاستدامة المالية، بما في ذلك تعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق وتقوية إطار المالية العامة، منوهاً بمستويات الدَين المنخفضة والمستدامة وتوفر الحيز المالي القوي، ومشيداً بالتقدم الملحوظ في شفافية المالية العامة من خلال بيان الميزانية الموسع والتقارير التفصيلية الأخرى.
وأكد أن السياسة النقدية المتبعة (سعر صرف ثابت) ملائمة وتخدم اقتصاد المملكة، وأن أداء القطاع المصرفي لا يزال قوياً خلال العام الحالي بفضل جهود البنك المركزي السعودي (ساما) المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية؛ مما أسهم في تحقيق نسب ربحية عالية (أعلى من مستويات ما قبل الجائحة)، إضافةً إلى ارتفاع نسب كفاية رأس المال، وانخفاض نسب القروض المتعثرة، كما رحب التقرير بجهود البنك في تعزيز مكانة المملكة كمركز للتقنية المالية.
إضافةً إلى ذلك، أشاد التقرير بالإجراءات والجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة المملكة لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، ومواجهة تحديات التغير المناخي، كما أشاد بالخطط الجاري تنفيذها لزيادة الطاقة المتجددة، وهدف المملكة بأن تصبح أكبر منتج للهيدروجين النظيف في العالم، والدور الملموس لمبادرة السعودية الخضراء في خفض الانبعاثات الكربونية، متوقعاً أن تُسهم هذه الجهود في خفض الانبعاثات إلى المستوى المستهدف لعام 2030، مشيراً إلى أن المملكة سجلت ثاني أقل انبعاثات لكل وحدة مُنتجة على مستوى العالم.
وتطرّق التقرير إلى التحوّل الإيجابي في قطاع الإسكان السعودي، عبر عدد من البرامج التي أسهمت في رفع نسبة ملكية المنازل إلى 60.6 في المائة في عام 2022؛ سعياً لتحقيق هدف الرؤية المتمثل في الوصول إلى 70 في المائة بحلول عام 2030. كما نوّه إلى أهمية السياسات الصناعية في نجاح مساعي المملكة للتحول والتنويع الهيكلي ضمن «رؤية السعودية 2030».
وفي ما يتعلق بالتحول الرقمي، أشار التقرير إلى أن المملكة تحتل مرتبة عالية في عدد من تصنيفات الرقمنة العالمية كالبنية التحتية الرقمية ونضج التحول الحكومي الرقمي. كما أن التطور الرقمي في المملكة أدى إلى تحسين الشمول المالي، ومرونة القطاع المالي، وتعزيز فاعلية القطاع الحكومي، لافتاً إلى أن «رؤية السعودية 2030» لعبت دوراً محورياً في تسريع وتيرة التحول الرقمي.
وزير المالية
وتعليقاً على نتائج مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي مع حكومة المملكة، رحّب وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان بإشادة الصندوق بالإصلاحات التي يشهدها الاقتصاد السعودي وجهود المملكة المتواصلة لإجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية، كما نوّه بشكل خاص بإشارة الصندوق إلى موقف المملكة المالي المتين وما حققته من تقدم في شفافية المالية العامة، إضافة إلى ما اتخذته من سياسات وإصلاحات مالية أدت إلى دعم السياسة المالية وتخفيف المخاطر.
ولفت إلى أن التقرير سلّط الضوء على المؤشرات الحالية والآفاق المستقبلية الإيجابية للاقتصاد السعودي، والتقدم المستمر في تنفيذ أجندة «رؤية السعودية 2030» والتحول الاقتصادي، مؤكداً نجاح اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات والمحافظة على الاستدامة المالية التي ساهمت في التعزيز من متانته وقوته، ومنوهاً بالدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أجرتها الحكومة وحققت نمواً اقتصادياً مستداماً وشاملاً.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن صدر بيان ختامي عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إثر اختتام مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة لعام 2023، ويأتي هذا التقرير تأكيداً للنتائج التي توصّل إليها البيان السابق.
